عاجل: هيئة الاتصالات ترد على رامي مخلوف وتتهمه بـ “الخداع والمواربة”

جسر: متابعات:

مضى ساعات على الرد الذي نشره رامي مخلوف على الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث أكد أن شركة سيرتيل ترغب في دفع المستحقات المطلوبة منها، لتأتي الهيئة بمنشور على فيس بوك وتتهمه بالخداع والمواربة.

وجاء في رد الهيئة أن “الهيئة كجهة عامة اولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته، التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية”.

وأكدت الهيئة أن “ماساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة، بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة”.

وبينت الشركة أن “رئيس مجلس الإدارة احجم وامتنع عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة”.

ونشرت الهيئة وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة، “تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الادارة منحهم التفويض الاصولي اللازم”، وفقاً للهيئة.

 

ونشر رامي مخلوف بياناً على صفحته في “فيس بوك”، منذ ساعات، رد فيه على الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث أعلنت الأخيرة يوم أمس أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق شركة سيرياتيل لتخلفها عن الدفع.

واستهجن مخلوف في منشوره ما صدر عن الهيئة فكتب “جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها، فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور”.

وأضاف أن “شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠ والذي بينت شركة سيريتل بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها فمن المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون الكتاب”.

ولم يمض ساعات على الظهور الأخير لرامي مخلوف، يوم أمس، لترد الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بمنشور لها، معلنة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية لتحصيل حقوقها واستراداد الأموال بـ “الطرق القانونية المشروعة المتاحة”.

وقالت الهيئة في منشور لها على فيس بوك “بعد مرور أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة بكافة الطرق القانونية المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها.. وتؤكد انها ستقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة”.