جسر: متابعات:
كشف تقرير نشرته، صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من النظام في سوريا، يوم الجمعة الفائت، حول التجارة الخارجية في سورية، خلال عام 2019، وسط استعراض للدول الأكثر تعاملاً مع النظام السوري، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
وأشارات بيانات وزارة الاقتصاد في حكومة النظام، التي نشرتها الصحيفة، إلى أنه من بين أهم 20 دولة صدّر إليها القطاع الخاص كان هناك 13 دولة عربية تجاوزت مستورداتها من سوريا 344.8 مليون يورو، لا بل إن 6 دول منها استحوذت على المراكز الستة الأولى في تلك الدول.
ولم تقطع الخلافات السياسية بين الدول “صلة الرحم” التجارية مع دمشق، فقد تصدّرت السعودية قائمة الدول التي صدّر لها القطاع الخاص السوري في العام الماضي ما قيمته 74.5 مليون يورو، بزيادة قدرها 19 مليون يورو عن العام السابق، الذي جاءت فيه ثانياً بعد لبنان.
ووفقاً لاقتصاديين، فإن هذا التحوّل سببه إعادة تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن بعد سيطرة النظام عليه في العام ما قبل الماضي، ما فتح الطريق بشكل جزئي، أمام سلع زراعية وصناعية عديدة للوصول إلى الأسواق السعودية.
ومع أن المستوردات اللبنانية من سوريا زادت بنحو 12 مليون يورو في العام الماضي، إذ سجّلت ما قيمته 69.4 مليون يورو، إلا أن ذلك لم يحل دون فقدان لبنان مرتبته الأولى في قائمة الدول المستوردة من سوريا، إذ حلّ ثانياً في العام الماضي متقدّماً على العراق، الذي استورد بما قيمته 50 مليون يورو ، وبنسبة زيادة تصل إلى حوالى 61% مقارنة بما تحقّق في العام السابق.
وغابت إيران، رغم دعمها المتواصل للنظام في دمشق، عن الدول الـ 20 الأهم في استقبال الصادرات السورية في عام 2019.
وتراجعت مستوردات البلاد خلال العام الماضي 18% مقارنة بعام 2018، فبلغت قيمة المستوردات في عام 2019 حوالى 5.2 مليار يورو بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018، وهو ما عزاه مصدر اقتصادي، إلى عاملين، أولهما تشديد الحصار الغربي على سوريا مع بداية عام 2019 وعرقلته تأمين احتياجات السوق، والثاني، الآلية الجديدة المتّبعة في منح إجازات الاستيراد للمواد المسموحة التي تراجع عددها 77% مقارنة بعام 2016، كما أن عدد الموافقات الممنوحة تراجع منذ عام 2016 ولنهاية العام الماضي 43%.
وشهدت قيمة الصادرات المسجّلة في العام الماضي، تحسّناً ملحوظاً بلغ 21.6%، إلا أن قيمتها لا تزال متدنية جداً مقارنة بسنوات ما قبل الثورة، إذ لم تتجاوز في العام الماضي 523.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 93 مليون يورو عن عام 2018.، وجاءت هذه الزيادة وفقاً لمطلعين، جراء عدة عوامل أبرزها عودة كثير من المعامل والمنشآت الصناعية للعمل، وتبعاً لبيانات وزارة الصناعة في حكومة النظام فإن 18% من المنشآت العائدة عادت العام الماضي، كما عادت الحركة بشكل جزئي لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، ما أسهم في تحريك بسيط للصادرات السورية من جهة، وفي تغيير تركيبة الدول المستوردة للسلع السورية من جهة أخرى.
وسجل الميزان التجاري العام الماضي خسارة قدرها 4.6 مليارات يورو، بتراجع واضح عن الخسارة المسجلة في ميزان عام 2018، والتي بلغت آنذاك حوالى 5.9 مليارات يورو.
وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام احتفاظ الصين بصدارة الدول الموردة للسلع والبضائع للسوق السورية، إذ بلغت قيمة ما صدّرته في العام الماضي حوالى 718 مليون يورو، بزيادة قدرها 119 مليون يورو عن عام 2018، ومع أن الصادرات المصرية تراجعت من حيث القيمة إلا أنها قفزت لتحتل المرتبة الثانية في العام الماضي، بعدما كانت في عام 2018 تحتل المرتبة الثالثة، كذلك تراجعت روسيا من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة في العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع صادراتها بحوالى 69 مليون يورو.
الهند، التي حافظت على علاقات دبلوماسية واقتصادية مع النظام، كانت من بين الدول التي زادت صادراتها للسوق السورية بحوالى 70 مليون يورو، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول المصدّرة لسوريا خلال العام الماضي، بعدما كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2018.
كذلك زادت الصادرات الإيرانية بحوالي 67 مليون يورو خلال العامين الأخيرين، ولتأتي في مرتبة معاكسة لكل التوقعات والمعلومات المتداولة حول طبيعة العلاقة الاقتصادية التي باتت تربطها بدمشق أثناء الحرب، حيث انتقلت من المرتبة الـ 14 في عام 2018 إلى المرتبة السادسة في العام التالي.، وغابت تركيا عن قائمة أهم 20 دولة استوردت منها دمشق احتياجاتها خلال العامين الأخيرين.
وكانت الولايات المتحدة بين أهم 20 دولة يستورد منها القطاع الخاص الجزء الأكبر من احتياجات البلاد عام 2018، إلا أنها غابت عن القائمة في العام الماضي، في حين أن المستوردات من فرنسا تراجعت حوالى 51% مقارنة بقيمة السلع المستوردة منها في العام ما قبل الماضي.