عملية”الحليب الأبيض”.. القصة الكاملة لهروب واختفاء ضابط المخابرات السوري خالد الحلبي

جسر: ترجمة:

نشرت صحيفة  THE New Yokerتحقيقاً استقصائياً مطولاً حول ضابط الاستخبارات السوري العميد خالد الحلبي، منذ انشقاقه في الرقة حتى هروبه واختفائه في مكان ما في اوروبا، وعن علاقاته المحتملة مع اسرائيل. جسر تنشر هنا ترجمة غير احترافية للتحقيق.

في أحد أيام سبتمبر عام 1961 ، دخل رجل نحيف بشارب صغير إلى مكتب بريد في دمشق ليأخذ طردًا موجهًا إلى جورج فيشر. قلة من الناس يعرفون أن فيشر ، وهو تاجر أسلحة نمساوي سيئ المزاج ، كان في الواقع SS Hauptsturmführer Alois Brunner ، “المساعد السابق لأدولف أيخمان في إبادة اليهود” ، كما عبرت برقية أمريكية سرية. لكن من بين من كانوا على علم بهويته كان أحد عملاء الموساد الذي تسلل إلى النخبة السورية. عندما فتح برونر العبوة ، انفجرت ، مما أسفر عن مقتل اثنين من عمال البريد وإصابته بالعمى في عينه اليسرى.
تم القبض على الجاسوس الإسرائيلي في وقت لاحق وتعذيبه وإعدامه. عاش برونر علانية في دمشق لعدة عقود ، في شقة بالطابق الثالث في 7 شارع حداد. كتب الصياد النازي سيمون ويزنتال في عام 1988: “من بين مجرمي الرايخ الثالث الذين ما زالوا على قيد الحياة ، فإن الويس برونر هو الأسوأ بلا شك”. وقد حكمت فرنسا على برونر بالإعدام غيابياً. حاولت إسرائيل قتله للمرة الثانية ، لكن القنبلة لم تأخذ سوى بعض الأصابع. أخبر برونر مجلة ألمانية أن ندمه الرئيسي لم يكن إلا لعدم “قتل المزيد من اليهود”.
تجاهل حافظ الأسد ، دكتاتور سوريا ، عدة طلبات لتسليم برونر. كان برونر مفيدًا – كتأكيد على سيادة الدولة السورية ، واستهزاء بالمعايير والقيم العالمية ، وإهانة لإسرائيل ، جار سوريا وعدوها. لقد كان ، كما وصفها واحد من اعضاء في الدائرة المقربة من الأسد فيما بعد ، “ورقة يحتفظ بها النظام في يده”.
لكن في أواخر التسعينيات ، مع تدهور صحة الأسد ، أصبح مكرسًا لمهمة إعداد عالمه القاسي لابنه. بعد أن ورث الرئاسة ، كان بشار الأسد يصور نفسه على أنه مصلح. قد تكون من المسؤولية وجود جندي معلن في الحي الدبلوماسي ، محاطًا بالحراس السوريين. على مدى الخمسة عشر عامًا التالية ، افترض الصيادون النازيون أن برونر كان مختبئًا بعيدًا في شارع حداد ، ربما حتى بعد عيد ميلاده المائة. لكن لم يره أحد ، لذلك لم يعرفه أحد على وجه اليقين.

ساعد برونر ونازيون آخرون في هيكلة أجهزة المخابرات السورية ، ودربوا ضباطها على فنون الاستجواب. في مراكز الاعتقال السورية ، ما زالت تقنياتهم مستخدمة حتى يومنا هذا. وكان من بين الممارسين خالد الحلبي ، وهو ضابط في الجيش السوري النظامي، تم نقله إلى جهاز المخابرات العامة “أمن الدولة”، عام 2001. وبحسب روايته الخاصة ، كان جاسوسًا مترددًا – أراد أن يظل جنديًا. ومع ذلك ، فقد خدم في السنوات الاثنتي عشرة التالية ، وترقى في الرتب.
عندما اندلعت الثورة في سوريا عام 2011 ، ألقى الأسد ونوابه باللائمة في الاحتجاجات على قوى خارجية. قاموا بسجن النشطاء الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأجنبية ، واستهدفوا بالاعتقال الأشخاص الذين تحتوي هواتفهم على أغانٍ كانت “مسيئة إلى حد ما للرئيس”. حتى الاتصالات الحكومية الداخلية أكدت أن عدم الاستقرار في سوريا كان نتيجة “مؤامرات صهيونية أمريكية”. لكن حلبي أدرك أن الأزمة كانت حقيقية. عبر عن مخاوفه لرئيسه. يتذكر الحلبي في وقت لاحق قوله: “خمسة وتسعون في المائة من السكان ضد النظام”. سألته إذا كان علينا قتل الجميع. لم يستطع الرد علي “.
في العقد التالي ، أصبح حلبي الوريث غير المتعمد لظروف برونر. وازن دبلوماسيون وجواسيس من حكومات أخرى الخدمة السابقة لحلبي وبرونر وأدركوا منفعتها مقابل المخاطر المحتملة في المستقبل – وأحيانًا أخطأوا في الحسابات. الرجلان يتاجران حتى في البلدان. من بعض النواحي ، لم يكونوا متشابهين: النمساوي كان وحشًا ؛ السوري ، حسب معظم الروايات ، ليس كذلك. لكن كل رجل قام بوظائف نظام قاتل. وفي النهاية ، أصبحت أفعالهم كضباط استخبارات هي حمايتهم الوحيدة – والسبب في حاجتهم إليها.
بحلول نهاية فبراير 2013 ، كان وقت خالد الحلبي ينفد. على مدى السنوات الخمس الماضية ، شغل منصب رئيس فرع المخابرات العامة في الرقة ، وهي محافظة صحراوية شاسعة في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا ، بعيدًا عن زوجته وأطفاله. بالنسبة للسكان المحليين ، كان دخيلًا له سلطة اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم. لكن حلبي ، الذي كان عميداً في الخمسين من عمره ، شعر بعدم الأمان داخل جهاز المخابرات السورية. ووصفه موظف في فرع المديرية بأنه “رجل مثقف وكريم” وليس زعيما قويا أو حازما. وأشار آخر إلى أن حلبي ، الذي ينتمي إلى أقلية دينية تعرف باسم الدروز ، كان يخشى اثنين من مرؤوسيه من العلويين ، مثل الأسد. لقد تغاضى عن الفساد المستشري وانتهاكاتهم.

من خلال هذه العدسة الطائفية ، بدا حلبي وكأنه يفهم خيبات أمله المهنية جزئيًا. قال لاحقًا إنه اعتبر نفسه “ضابطًا لامعًا” ، وكان الدروزي الوحيد في المخابرات السورية الذي أصبح مديرًا إقليميًا. لكنه أضاف: “بصراحة ، الرقة هي المنطقة الأقل أهمية في البلاد. لهذا السبب وضعوني هناك. كان الأمر أشبه بوضعي في خزانة “.
كان حلبي ينظر إلى السكان المحليين بازدراء متعاطف. كانوا قبليين ومحافظين. كان رجلاً علمانيًا حاصل على إجازة في القانون ، يشرب الخمر ويقرأ الأدب الماركسي. بقدر ما كانت لديه معتقدات سياسية ، كانت تتماشى مع معتقدات بعض المثقفين اليساريين الذين أُمر باعتقالهم من حين لآخر. رفضت زوجته وأولاده زيارة الرقة. لقد مكثوا على بعد مئات الأميال ، في دمشق والسويداء ، المدينة ذات الغالبية الدرزية التي كان حلبي منها. بمرور الوقت ، بدأ حلبي علاقة غرامية مع امرأة كانت تعمل في وزارة البيئة. تذكر ممرضة أنه طلب منها الفياجرا. حملة الانتقام في

 

استغل خصومه مثل هذه التجاوزات. يتألف جهاز الأمن والمخابرات السوري من أربع أجهزة متوازية ذات مسؤوليات متداخلة ، وقد أثار نظير حلبي في المخابرات العسكرية ، وهو علوي يدعى جامع جامع ، كراهية خاصة له. واشتكى حلبي: “كان ينشر شائعات بأنني كنت مخمورًا طوال الوقت ، وأنني لا أعمل ، وأنني لا أغادر المكتب لأن هناك صبية يأتون لرؤيتي”. ذات يوم ، بعد أن غادر حلبي الرقة لزيارة عائلته في السويداء ، تعرضت سيارته لكمين عند نقطة تفتيش. قال فيما بعد إنه نجا بصعوبة من الاغتيال ، وكان مقتنعا بأن جامع هو من أمر بالقتل. إذا كان تقييم حلبي بجنون العظمة ، فإنه لم يكن بلا أساس. المخابرات العسكرية كانت تتنصت على هاتفه.
كان سكان الرقة بأغلبية ساحقة من السنة، ولم يستفيدوا كثيرًا من الحكومة في دمشق. عندما بدأت الاحتجاجات ، أبلغ محافظ المنطقة لجنته الأمنية أن “التهديد والترهيب هو الوحيد الذي ينجح”. حاول حلبي في البداية التصرف كصوت اعتدال. وبحسب أحد المنشقين ، فقد طلب من ضباطه عدم اعتقال القاصرين ، وعند الإمكان ، القيام بدوريات بدون أسلحة. لكن في مارس 2012 ، بعد أن قتلت قوات الأمن مراهقًا محليًا ، اندلع النزاع المسلح في المحافظة. في أحد الأيام ، جمع حلبي رؤساء أقسامه وأمرهم بفتح النار على أي تجمع يضم أكثر من أربعة أشخاص. قال إنه لم يكن قراره. كان قد تلقى الأمر من رئيسه في دمشق علي مملوك.
ورأى حلبي أن الدائرة المقربة من الأسد تعاملت مع الرقة كطرف يجب التضحية به من أجل حماية “قلب البلاد”. قاموا بنشر ألف جندي فقط في المقاطعة ، وهي بحجم ولاية نيوجيرسي. بحلول نهاية عام 2012 ، استولى الجيش السوري الحر – وهو عبارة عن مجموعة من الفصائل المتمردة ذات الأيديولوجيات المتباينة – على أجزاء رئيسية من الطريق من الرقة إلى دمشق. وانضمت إلى الجماعات الإسلامية والجهادية في الريف المحيط. في تقدير حلبي ، انتهت المعركة قبل أن تبدأ. قال: “كل من يعتقد غير ذلك فهو معتوه”.

هناك خمسة مداخل رئيسية للرقة ، وبحلول شباط (فبراير) 2013 ، كانت المدينة مهددة من جميعهم. أربعة كانوا تحت حراسة أعضاء أفرع المخابرات الأخرى. والخامس الذي أدى إلى ضواحي الرقة الشرقية كان على عاتق رجال حلبي في المخابرات العامة. مئات من ضباط الشرطة والجيش وضباط المخابرات قد انشقوا بالفعل إلى المتمردين أو فروا – بما في ذلك ما يقرب من نصف مرؤوسي حلبي. كثير منهم حث الحلبي على الانضمام للثورة ، لكنه بقي في منصبه.
في 2 آذار (مارس) ، اقتحم المتمردون مدينة الرقة عبر نقاط تفتيش حلبي ، حيث لم يواجهوا أي مقاومة حقيقية. بحلول وقت الغداء ، كان الثوار قد احتلوا أول عاصمة إقليمية لهم. أطاح السكان المحليون بتمثال مطلي بالذهب لحافظ الأسد في دوار الرقة الرئيسي ونهب مقاتلون المباني الحكومية وحطموا صور بشار. تم إلقاء جثة محقق جامع الرئيسي من مبنى ، ثم جرها في الشوارع. في غضون ذلك ، استولت كتائب إسلامية على قصر الحاكم واحتجزت الزعيم الإقليمي لحزب البعث ومحافظ الرقة كرهائن. بحلول نهاية الأسبوع ، كان ضباط مخابرات النظام الذين لم يهربوا إلى قاعدة عسكرية قريبة من السجناء أو المنشقين أو القتلى. وكان مسؤول كبير واحد فقط في عداد المفقودين. كان خالد الحلبي قد اختفى.

مر أكثر من عام ، وكان الانهيار الفوري للرقة بمثابة علف للتآمر الإقليمي. نشرت صحيفة لبنانية شائعات مفادها أن حلبي قد يكون “مستلقيا في جبل لبنان”. ادعى منفذ إيراني أن القوى الغربية دفعت له أكثر من مائة ألف دولار لمساعدة الجهاديين في إسقاط النظام.
ذات يوم من عام 2014 ، تلقى كاتب وشاعر سوري معارض تُدعى نجاتي طيارة مكالمة هاتفية مقلقة. طيارة ، الذي كان يبلغ من العمر سبعين عامًا تقريبًا ويعيش في المنفى في فرنسا ، كان دخل وخرج من الاعتقال السوري عدة مرات في العقد الماضي ، لانتقاده حكومة الأسد. علم طيارة الآن أن حلبي كان في باريس وأراد مقابلته.
قال لي طيارة: “كنت قلق”. “قبل مجيئي إلى فرنسا ، كنت في السجن. والآن ها هو ضابط مخابرات – لقد جاء إلى هنا ، ويسأل عني “.
وكان حلبي قد احتجز طيارة مرتين بمنتصف سنة ألفين ، عندما كان متمركزًا في حمص وسط سوريا. كان طيارة جزءًا من دائرة المنشقين والمثقفين الذين كانوا يحتفظون بصالونات في منازلهم. بعد كل اعتقال ، شعر أن حلبي كان مترددًا في استجوابه. يتذكر طيارة “لقد كان رجلاً مثقفًا – لطيفًا ومهذبًا معي”. قال لي: أنا ملزم بإرسالك إلى دمشق للاستجواب. اعذرني – لا يمكنني رفض الأمر. ” قال لي طيارة: “هذه هي الطريقة التي تعامل بها الحلبي مع أشخاص مثلي – دعاة حقوق الإنسان والمثقفون العامون”. لكن مع الإسلاميين؟ ربما هو رجل مختلف. لا يمكنني أن أكون شاهداً على ما كان عليه مع الآخرين “. عندما تواصل حلبي في باريس ، وافق طيارة على الاجتماع.

وقال حلبي لطيارة إنه لم ير زوجته أو أطفاله منذ أكثر من ثلاث سنوات. بعد سقوط الرقة ، أُجبرت ابنته الكبرى ، التي كانت تدرس في دمشق ، على ترك المدرسة واحتُجزت لفترة وجيزة. في السويداء ، كانت والدتها وإخوتها تحت المراقبة المستمرة من قبل النظام. لم يسبق أن اعلن حلبي انشقاقه ووانضمامه إلى المعارضة. لكن طيارة يتذكر قائلاً: “أخبرني أنه غادر سوريا لأنه اتصل بالجيش السوري الحر – وأنه أعطاهم مفاتيح الرقة”.
وبحسب أعضاء القوة المهاجمة ، فقد بدأت المفاوضات قبل أسابيع. يتذكر ناشط مرتبط بالثوار ، في مكالمة هاتفية حديثة من الرقة ، “للتأكد من أنه لا يتلاعب بنا ، طلبنا منه القيام بأشياء في المدينة تسهل الأمر على المتظاهرين والثوار”. “كنت مطلوباً من قبل فرع الأمن التابع له ، لكنه علق مذكرة التوقيف حتى أتمكن من التحرك بحرية”.
قبل أيام قليلة من الهجوم ، قام قائد من كتيبة إسلامية قوية بالتواصل مع حلبي. ووعد بترتيب هروب حلبي ، وإنقاذ حياة مرؤوسيه ، إذا تمكن الثوار من دخول الرقة من الضواحي الشرقية للمدينة. عشية الهجوم ، قام مسلحون بتهريب حلبي إلى بلدة الطبقة الواقعة على سد الفرات. وسلموه إلى كتيبة أخرى اقتادته إلى منزل آمن بالقرب من الحدود التركية يملكه زعيم قبلي محلي يدعى عبد الحميد الناصر. يتذكر محمد نجل ناصر: “أراد بعض عناصر الجيش السوري الحر اعتقاله ، لكن بما أن والدي كان شخصية محلية محترمة ، فلا أحد يستطيع فعل أي شيء”. في صباح اليوم التالي ، قاد ناصر حلبي إلى الحدود التركية. عبر راجلًا ، بينما ذُبح ضباط من أفرع المخابرات الأخرى في مواقعهم.
امتلأت مناطق الحدود التركية باللاجئين والمجندين الجهاديين والجواسيس. حلبي بقي على اتصال مع القائد الإسلامي ، لكنه لم يشعر بالراحة في تركيا. من خلال وسطاء ، اتصل بوليد جنبلاط ، سياسي لبناني وأمير حرب سابق ، وهو الزعيم الفعلي للطائفة الدرزية. في القرن التاسع عشر ، قاد جد ابن جنبلاط ، بشير ، هجرة جماعية للدروز المضطهدين ، بمن فيهم أسلاف حلبي ، خارج محافظة حلب.   سأل حلبي الآن عما إذا كان بإمكانه اللجوء إلى لبنان. لكن جنبلاط ذكر أن حلبي لن يصل إلى هناك أبدًا ، وأن حزب الله ، الذي أرسل مقاتلين إلى سوريا لدعم النظام، كان له وجود مسيطر في مطار بيروت. وبدلاً من ذلك ، يتذكر حلبي فيما بعد أنه “نصحني بالذهاب إلى الأردن”.
كانت الرحلة مستحيلة عن طريق البر. لذلك ، في مايو 2013 ، أرسل جنبلاط مبعوثًا إلى اسطنبول ، والذي اصطحب حلبي على متن طائرة. لم يكن لدى حلبي جواز سفر – فقط بطاقة هوية عسكرية سورية. لكن في عمان ، عاصمة الأردن ، اصطحبت جهات اتصال جنبلاط حلبي عبر الهجرة. قال حلبي لاحقًا: “كان وليد جنبلاط هو من نسق كل شيء مع الأتراك والأردنيين”. “أنا لا أعرف كيف فعل ذلك.”
رتب رجال جنبلاط لقاء حلبي مع ضباط دروز آخرين ، منشقين سوريين ، ومخابرات أردنية ، لدعم الثورة. (اغتيل والد جنبلاط عام 1977 ، وكان يعتقد دائمًا أن حافظ الأسد هو من أمر بقتله). لكن معظم الدروز بدأوا يشكون في أن حلبي لا يزال يعمل لصالح النظام. قال لي جنبلاط: “اكتشفنا أنه لعب دورًا سيئًا للغاية في الرقة”. “نعتقد أنه بذل قصارى جهده ليُظهر للنظام نقاط ضعف مقاومة الرقة” وانقلب في اللحظات الأخيرة فقط لإنقاذ نفسه. قطع جنبلاط وأتباعه كل الاتصالات مع حلبي. قال جنبلاط: “والآن لا أعرف أين هو”.
في وقت لاحق من عام 2013 ، بعد أن رفضه زملاؤه الدروز ، دخل حلبي إلى السفارة الفرنسية في عمان. قدم نفسه على أنه رئيس مخابرات متردد تتماشى أذواقه السياسية والثقافية مع أذواق الفرنسيين. قال لاحقًا: “أنا أحب الكحول والعلمانية”. “فرنسا. طعام. نابليون “. وأضاف أنه منذ بداية الحرب السورية كان “مقتنعا بأن هذا النظام لن يدوم – وأن أي شخص يتحدث عن طول العمر هو أحمق”. عند هذه النقطة ، حتى القائد الأعلى المسؤول عن منع الانشقاقات كان قد انشق. قال حلبي ، بعد عقود من الخدمة للنظام ، “قررت ألا أربط مصيري به”.

كانت الحكومة الفرنسية قد أمضت أكثر من عام في استخلاص المعلومات من كبار المنشقين عن الجيش والمخابرات السوريين – تحسباً لخسارة الأسد للحرب ، جزئياً لتسهيل هذه النتيجة. قبل مائة عام ، احتلت فرنسا سوريا ولبنان كجزء من الانتداب بعد العثمانيين. والآن شرعت في عقد صفقات مع أي شخص تعتبره مقبولاً لقيادته في حقبة ما بعد الأسد – وهي حقبة بدت مرجحة بشكل متزايد. في وقت ما في عام 2012 ، كان هناك إطلاق نار بالقرب من منزل الأسد لدرجة أنه هرب هو وعائلته إلى اللاذقية ، معقل علوي على الساحل السوري. “إذا لم نكن نريد انهيار النظام – ربما كما حدث في العراق ، مع عواقب وخيمة بعد التدخل الأمريكي – فعندئذ كان علينا إيجاد حل يمزج بين المقاومة المعتدلة وعناصر من النظام لم تتعرض لخطر كبير” ، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لسام داغر في كتابه “الأسد أو نحرق البلد” لعام 2019. في غضون ذلك ، استبعد الأسد العديد من المرشحين المحتملين لخلافته ، بما في ذلك ، على ما يبدو ، صهره آصف شوكت. ، الذي كان على اتصال بالمسؤولين الفرنسيين قبل وفاته في تفجير كان يعتبر على نطاق واسع تصفية داخلية.
سار حلبي على خط دقيق. قال للفرنسيين: “لو لم يقتل النظام الناس – إذا كنت لن أتسخ يدي بالدماء – فمن المحتمل أنني لم أكن قد غادرت”. “لهذا السبب تكرهني المعارضة المتطرفة. والنظام يعتبرني خائنًا ، لأنني لم أقتل معهم “. قال: ما دامت عائلته لا تزال في السويداء ، “أنا عالق بين هذين النارين”.

بعد شهور من التعامل مع مسؤولي السفارة ، تعرّف حلبي على رجل كان يعرفه فقط باسم جوليان. قال حلبي في وقت لاحق: “بمجرد أن رأيته، فهمت أنه من جهاز المخابرات ، لأنني أعمل في هذا المجال”. يبدو أن جوليان علّق بإمكانية وجود علاقة مع المخابرات الفرنسية ، لكن حلبي رفض مشاركة أفكاره مجانًا. قال: “أنا لست طفلاً ، أنا ضابط مخابرات”. أخبر جوليان أنه لن يفكر في مساعدة الفرنسيين إلا إذا تم إحضاره أولاً إلى باريس وحصل على حق اللجوء السياسي ، وإذا تم تهريب عائلته من السويداء.
في فبراير 2014 ، أصدرت السفارة الفرنسية في عمان وثيقة سفر صالحة للاستخدام مرة واحدة وتأشيرة دخول. هبط في باريس يوم 27 فبراير ، وفقًا لختم الدخول ، ونزل في أحد الفنادق. ثم بدأت “لعبة استخبارات” على حد تعبير حلبي. “كنت بحاجة للمال. لقد أرادوا الضغط علي ، لجعلي محتاجًا “.
وبحسب حلبي ، كان جوليان يعلم أنه لا يملك سوى خمسمائة يورو وألف دولار. كان من المفترض أن يقابله شخص ما في الفندق في غضون يومين من وصوله ، للاهتمام بالفاتورة ، ومساعدته في التقدم بطلب للحصول على اللجوء والسكن ، والبدء في استجوابه. لكن لم يأت أحد. بعد أسبوعين ، نفد المال من حلبي. يائسًا ، تواصل مع ممول درزي في باريس كانت له صلات بجواسيس في الشرق الأوسط. بعد تسلمه نقود ، ظهر ضابط مخابرات فرنسي عند باب حلبي.
يتذكر حلبي “لم يعجبهم حقيقة أنني اتصلت ببعض الأصدقاء”. ضابطة المخابرات التي قدمت نفسها على أنها السيدة. هيلين ، استشهدت بالعلاقة الدرزية كدليل على ارتباط حلبي بوكالة استخبارات أجنبية أخرى. وأضافت أنه لا جدوى من تقديم طلب اللجوء. لم ترها حلبي مرة أخرى.
بعد تسعين يومًا ، انتهت صلاحية تأشيرة حلبي ، وتقدم بطلب للجوء على أي حال. اشتكى حلبي لضابط اللجوء من تجربته مع المخابرات الفرنسية: “لقد أحضروني إلى هنا وتركوني”. “لو كانوا محترفين ، لكانوا سيحاولون الفوز بي.”
رفض حلبي التحدث معي. لكن مقابلة اللجوء الفرنسية – التي استمرت لأكثر من أربع ساعات ، وأجراها شخص لديه معرفة عميقة بالشؤون السورية – تقدم لمحة عن شخصيته وخلفيته وأولوياته وحالته الذهنية. أصر حلبي ، في المقابلة: “لقد تعرضت للغش – فهذا لا يتماشى مع الأخلاق الفرنسية”. “يمكنهم فعل ذلك بجندي صغير ، لكن ليس بجنرال مثلي”.

أجاب ضابط اللجوء: “الأخلاق وأجهزة المخابرات ليسا نفس الشيء”.
قال حلبي: “أنا متأكد من أنهم سيتدخلون”. “أعلم أنني أستحق وثيقة إقامة لمدة عشر سنوات – اسألوا ضميركم.”
قال الضابط: “إذا تدخلوا ، يتدخلون ، لكننا لن نتصل بهم”. “سوف نتخذ قرارنا بأنفسنا.”
“استجوب ضميرك! لا أحد في سوريا أكثر تهديداً مني “.
وتابع ضابط اللجوء “سنبذل العناية الواجبة”. “كما يمكنك أن تتخيل ، في ضوء مهنتك ، سيتعين علينا التفكير في الأمر لفترة من الوقت. لا يمكننا اتخاذ قرار اليوم “.
بحلول نهاية عام 2015 ، عبر ما يقرب من مليون سوري إلى أوروبا هربًا من الصراع. في جميع أنحاء القارة ، بدأ الناجون من الاعتقال والتعذيب في اكتشاف معذبيهم السابقين في محلات البقالة ومراكز اللجوء. أجبرت الهجرة الضحايا والجناة على نفس نقاط الاختناق – السواحل اليونانية وطرق البلقان ومستودعات الحافلات في أوروبا الوسطى. وغصت وكالات الشرطة الأوروبية المحلية بتقارير تفيد بأنه ليس لديها القدرة على متابعتها.
في أحد الأيام من ذلك الخريف ، قادني محقق جرائم حرب كندي يُدعى بيل وايلي إلى باب مغلق في قبو في أوروبا الغربية. في الداخل كانت توجد غرفة كبيرة تحتوي على مزيل للرطوبة ورفوف معدنية وصناديق من الورق المقوى مكدسة من الأرض إلى السقف. كانت الصناديق تحتوي على أكثر من ستمائة ألف وثيقة حكومية سورية ، معظمها مأخوذ من منشآت أمنية – استخباراتية كانت قد اجتاحتها الجماعات المتمردة. باستخدام هذه المستندات ، قامت مجموعة Wiley ، وهي منظمة N.G.O. تسمى لجنة العدالة والمساءلة الدولية ، وقد أعادت بناء جزء كبير من التسلسل القيادي السوري.

شكّل ويلي وزملاؤه استجابة Cijain لما اعتبروه أوجه قصور رئيسية في نظام العدالة الدولي. ولأن حكومة الأسد لم تصادق على الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ، لم تتمكن المحكمة من فتح تحقيق في جرائمها. وحده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنه تصحيح هذا الأمر ، وقد أعاقت حكومتا روسيا والصين الجهود المبذولة للقيام بذلك. لقد كان الرمز النهائي للفشل الدولي: لم يكن هناك طريق واضح لملاحقة أكثر الحملات توثيقًا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية منذ الهولوكوست.
غالبًا ما تركز المحاكمات الجنائية الدولية على السلطة والواجب وتسلسل القيادة. قوة المشروع في الردع – في توضيح أن هناك معايير غير مرنة للسلوك في الحرب. إن الافتقار إلى الحماس لا يرقى إلى مستوى الدفاع. ما يهم هو ما يتم فعله – وليس ما شعر به الضابط حيال القيام بذلك. في ظل وضع من المسؤولية يُعرف باسم “مسؤولية القيادة” ، يمكن مقاضاة ضابط كبير ، على سبيل المثال ، لفشله في منع أو معاقبة الإجرام المنتشر والمنتشر بين مرؤوسيه.
يبدو أن هذا التمييز قد فقد على حلبي ، الذي يبدو أنه لم يفكر في “القانون” إلا على النحو الذي تم توجيهه إليه. وقال حلبي لضابط اللجوء الفرنسي “عندما تتلقى أمرا ، كجندي ، عليك أن تنفذها”. ولم يبد أنه يربط طاعته بما تلى ذلك: أكثر من مائتي فرد من فرع الرقة التابع لمديرية المخابرات العامة سيتلقون الأمر ، وعليهم تنفيذه. قال: “لم أفعل قط أي شيء غير قانوني في سوريا ، باستثناء مساعدة الناس”. “إذا كانت هناك محكمة دولية لهؤلاء الناس” – الأسد ونوابه – “سأكون أول من يظهر”.
أعدت لجنة مكافحة الإرهاب (Cija) موجزًا ​​قانونيًا من أربعمائة صفحة يثبت المسؤولية الجنائية للأسد وحوالي عشرة من كبار مسؤوليه الأمنيين. يربط الموجز بين التعذيب والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من المعتقلين السوريين بأوامر صاغتها لجنة أمنية رفيعة المستوى في البلاد ، ووافق عليها الأسد ، وأرسلت سلاسل قيادية موازية. تحتوي وثائق Cija على مئات الآلاف ، إن لم يكن الملايين من الأسماء – معتقلون ومحققوهم ، ومخبرون بعثيون ، ورؤساء كل وكالة أمنية – وكانت بمثابة الأساس لعقوبات اقتصادية تستهدف مسؤولي النظام. في السنوات الأخيرة ، أصبح القانون الجنائي السوري مصدرًا لوثائق النظام السوري للقضايا المدنية والجنائية في جميع أنحاء العالم. منعت معلومة من أحد محققيها في أراضي تنظيم الدولة هجومًا إرهابيًا في أستراليا. في غضون ذلك ، تلقت المجموعة طلبات من وكالات إنفاذ القانون الأوروبية بخصوص أكثر من ألفي سوري. وفقًا لستيفن راب ، المدعي الدولي السابق الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة المتجول لقضايا جرائم الحرب وهو الآن رئيس مجلس إدارة Cija ، فإن الأدلة الموجودة في حوزة Cija أكثر شمولاً من تلك التي تم تقديمها في محاكمات نورمبرغ.
قد لا يطأ الأسد ونوابه أبدًا في اختصاص قضائي حيث سيتم توجيه تهم إليهم. لكن في عام 2015 ، تلقى كريس إنجلز ، رئيس العمليات في Cija ، معلومات من محقق في سوريا تفيد بأن خالد الحلبي قد تسلل إلى أوروبا. في البداية ، كان إنجلز يأمل في إجراء مقابلة معه بصفته منشقًا ، من أجل موجز الأسد. ولكن ، عندما بدأ محللو Cija في بناء ملف عن حلبي – بالاعتماد على وثائق النظام الداخلية ، وكذلك على شهادة من مرؤوسيه – بدأ إنجلز يفكر في حلبي كهدف محتمل للملاحقة القضائية بدلاً من ذلك.
“كم عدد الاعتقالات التي أمرت بتنفيذها؟” سأل ضابط اللجوء الفرنسي حلبي.
“لا أتذكر – في السويداء لا شيء.”
“وفي الرقة؟”
“أربعة أو خمسة.”
بحلول منتصف عام 2012 ، وفقًا لتحقيقات Cija ، كان فرع حلبي من المديرية يعتقل حوالي خمسة عشر شخصًا يوميًا. تم تجريد المعتقلين من ملابسهم الداخلية ووضعهم في زنازين قذرة ومكتظة حيث عانوا من الجوع والمرض والعدوى. قام الفرع بتحويل وحدات التخزين في الطابق السفلي إلى زنازين فردية تضم في النهاية عشرة أشخاص أو أكثر.
قال أحد مرؤوسي حلبي السابقين: “كان يتم نقل المعتقلين إلى مكتب الاستجواب ، وعادة ما يتم نقعهم في الماء البارد ، ثم وضعهم في إطار احتياطي كبير”. “ثم دحرجوا على ظهورهم وضُربوا بالأسلاك الكهربائية أو أحزمة المروحة أو العصي أو الهراوات.” وتذكر ناجون تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من معاصمهم على الجدران أو السقف. سمع صراخ في جميع أنحاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق. بعد الاستجواب ، كان المحتجزون يُجبرون بشكل روتيني على التوقيع أو وضع بصمات أصابعهم على وثائق لم يُسمح لهم بقراءتها.
لم ير Cija أي دليل على المعاملة المقيدة التي وصفها طيارة. الرعاية التي أظهرها له الحلبي قبل الثورة كانت بعيدة كل البعد عن الوحشية التي تعرض لها فيما بعد من قبل نشطاء حقوق الإنسان والمثقفين الآخرين.

تم تنفيذ العديد من أسوأ الانتهاكات من قبل رئيس تحقيقات حلبي ورئيس أركانه ، وهما علويان كان يخافهما على ما يبدو. هؤلاء الرجال وغيرهم استخدموا بانتظام التهديد بالاغتصاب أو الاغتصاب نفسه أثناء الاستجواب. قال المنشقون إن حلبي ، الذي يتقاسم مكتبه جدارًا مع غرفة الاستجواب ، كان “على دراية كاملة” بما يجري. يتذكر ضابط سابق في الفرع: “لا أحد سيفعل أي شيء دون علمه”. “في كثير من الأحيان ، كان يدخل ويشاهد التعذيب.” بصفته رئيس الفرع ، وقع الحلبي على كل أمر بنقل معتقل لمزيد من الاستجواب إلى دمشق ، حيث تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب حتى الموت.

بعد أسابيع قليلة من سقوط الرقة ، سافر نديم حوري ، الذي كان حينها محلل الشؤون السورية الرئيسي لـ هيومن رايتس ووتش ، إلى المدينة. كان يدرس الهياكل والانتهاكات التي ترتكبها أجهزة المخابرات السورية منذ عام 2006. والآن شق طريقه إلى فرع حلبي المنهوب.
قال لي حوري: “تدخل ، وفي الطابق الأول بدا وكأنه مبنى بيروقراطي سوري عادي – مكاتب ، ملفات متناثرة ، نفس الأثاث القديم”. “ثم تنزل الدرج. ترى الخلايا. لقد أمضيت سنوات في توثيق كيفية حشرهم في زنازين الحبس الانفرادي. والآن يتجسد الأمر نوعًا ما أمام عيني “. في غرفة بالقرب من مكتب حلبي ، وجد بساط الريح ، وهو أداة تعذيب خشبية كبيرة تشبه الصليب ولكن بمفصلة في المنتصف ، تستخدم لثني ظهور الناس ، أحيانًا حتى ينكسر.
قال نديم حوري: “هذا هو جوهر النظام السوري”. “إنها بيروقراطية حديثة ، بها الكثير من الأشخاص المتميزين ، لكنها تقوم على التعذيب والموت.”
التقى حلبي وطيارة مرتين أو ثلاث مرات في باريس. كانت اللقاءات ودية ، إذا كانت مشحونة ؛ طيارة لم يفهم تماما دافع حلبي للتواصل معه. قال ربما كانت الوحدة ، أو الرغبة في المغفرة.
الشاعر ورجل المخابرات يشربان القهوة السوداء مع السكر على نهر السين. تجولوا في حدائق المدينة ، ناقشوا تحديات العيش في المنفى كرجال كبار السن. كانت حياتهم كمعارضين تبدو بعيدة. كلاهما كان محطمًا ووحيدًا ، غير قادر على إتقان اللغة المحلية ، نزح في أرض آمنة شعرت بعدم المبالاة بكل ما يهتمون به وكل من يحبونه. عاش طيارة في استديو صغير. قال حلبي لأسيره السابق إنه كان يقيم في حجرة إضافية لجزائري يعيش في الضواحي. كانت فرنسا منخرطة بعمق في الشؤون السورية. لكن في فرنسا ، انجرف السوريون المشهورون من كل فصيل في عدم الكشف عن هويتهم ، متلهفين للعودة إلى ديارهم ، ويتألمون من الأحداث التي لم يُنظر إليها للأشخاص من حولهم – في الحافلات وسيارات المترو والمتنزهات والمقاهي – على أنها غير ذات صلة بقدر ما هي مجرد لم يلاحظ على الإطلاق.
سألت طيارة عما إذا كان حلبي قد طلب مساعدته في أي وقت. قال “لا ، لا ، لا”. “كان ذلك فقط للاستفسار عن صحتي ، وعائلتي. كان كل شيء جميل جدا. لم يكن بحاجة مني لأي شيء “.
لكن يبدو كما لو أن حلبي كان يهيئ شاهدًا – أنه خطط للسلطات الفرنسية للاتصال بطيارة ، وكان يستغل عزلة هدفه وحنينه إلى الماضي. عندما سأل ضابط اللجوء الفرنسي عن دور حلبي في الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين ، قام بترشيح طيارة.
قال حلبي: “يوجد شخص هنا في فرنسا”.
“من الذي ألقي القبض عليه؟”
قال حلبي: “إنه صديق”. “عضو مشهور في المعارضة”.
بدأ في قصة اعتقال طيارة الأول. قال حلبي: “كان يعلم جيدًا أن الأمر جاء من أعلى – وأنه لا علاقة لي به”. “اشتريت له حتى بيجاما ، من أموالي الخاصة ، لأنني أحببته. لقد منعت رجالي من عصب عينيه وتقييد يديه – حسنًا ، أن أعصب عينيه فقط عندما كان يدخل منشآت الأمن القومي. ذهب ، عاد ، بقينا أصدقاء. . . . تستطيع سؤاله.”
قال الضابط الفرنسي: “أفهم أنك تقلل من دورك قليلاً”. أنت تقول إنك كنت ضد العنف والتعذيب والموت ، لكنك واصلت منصب رئيس المخابرات لنظام كان معروفًا بقمعه. لماذا بقيت تعمل مع هذا النظام لفترة طويلة؟ ”

حلبي لم ينتظر قرارا بشأن وضعه كلاجئ. بعد عدة أشهر دون أخبار ، اختار الاختفاء مرة أخرى. قبل مغادرته باريس ، ذكر لطيارة أن النمسا ، حسب ما قاله أحد أصدقائه ، مكان أكثر ترحيبا باللاجئين. كان تأكيدا غريبا. اتخذت حكومة النمسا اليمينية بشكل متزايد الموقف المعاكس. أخبرتني ستيفاني كريسبر ، عضوة البرلمان النمساوي الوسطي ، والتي فزعت من هذا النهج: “نحاول التخلص من طالبي اللجوء منذ اللحظة التي يلمسون فيها أرضنا”.
التقيت طيارة في باريس ، بعد ظهر يوم ممطر من شهر نوفمبر في عام 2019 ؛ لم يتكلم هو وحلبي منذ سنوات. طلبت المساعدة في الاتصال بحلبي ، لكن طيارة رفض بلطف. قال: “أنا رجل عجوز”. “أبحث عن السلام. أبحث عن الجمال عن الشعر. أنا أحب مشاهدة الباليه! هذا اللغز صعب جدا. لا أريد الاستمرار في ذلك “. تنهد وضبط وشاحه الذي حجب وجهه جزئياً. قال: “أخشى مواصلة التحقيقات بشأنه”. “هناك الكثير منهم – الكثير من الضباط السوريين هنا.”

 

في مقر Cija ، خلص إنجلز وويلي إلى أنه لا يوجد هدف أكثر أهمية في متناول السلطات الأوروبية من خالد الحلبي: بصفته عميدًا ورئيسًا لفرع استخبارات إقليمي ، كان أعلى مجرم حرب سوري. معروف بوجوده في القارة.
شكلت Cija فريق تتبع للعثور عليه وأهداف أخرى: عمل المحققون على المصادر والمنشقين ، والمحللين يملأون المستندات التي تم التقاطها ، ووحدة إلكترونية تبحث عن الآثار الرقمية. لم يمض وقت طويل على امتلاك فريق التعقب حسابات حلبي على مواقع التواصل الاجتماعي. على Facebook ، كان اسمه آخيل ؛ على سكايب ، كان أبو قتيبة. على الإنترنت ، زعم حلبي أنه يعيش في الأرجنتين. لكن البيانات الوصفية على سكايب كشفت أنه أخبر طيارة بالحقيقة بشأن خططه. لقد كان يسجل الدخول باستمرار من هاتف محمول مربوط بأداة IP. العنوان في فيينا.
من وقت لآخر ، يتلقى محققو cija نصائح حول أعضاء داعش في أوروبا ، ويقوم وايلي بتنبيه السلطات المحلية على الفور. ولكن عندما يتعلق الأمر بضباط الجيش والمخابرات السوريين السابقين ، الذين لا يشكلون تهديداً مباشراً ، فإن منظمته أكثر حكمة. قال ويلي: “نحن لا نذهب إلى السلطات المحلية ونقول ،” نعم ، نحن نسمع فلان في بلدك “. “إذا كان هؤلاء الرجال لا يزالون موالين للنظام ، فقد يشكلون تهديدًا للسوريين الآخرين في الشتات في أوروبا ، لكنهم لن يفجروا أو يطعنوا الناس في منطقة التسوق”. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يدفع إشعار مُسرب شخصًا مثل حلبي إلى الاختفاء تحت الأرض.
بحلول كانون الثاني (يناير) 2016 ، اكتمل ملف الحلبي الخاص بسيجا. لمدة أربعة أشهر ، لم يتغير موقع تسجيل الدخول إلى Skype الخاص به. طلب ستيفن راب مقابلة وزارة العدل النمساوية. جاء الرد على ورق رسمي يحمل عنوانًا من السنة الخطأ: “عزيزي السيد راب! يسعدني أن أدعوك أنت والسيد إنجلز إلى وزارة العدل الفيدرالية النمساوية “. وتابعت: “جميع نفقات الوفد ، بما في ذلك الترجمة الفورية و / أو الترجمة والإقامة والنقل والوجبات والأدلة والتأمين أثناء إقامتك في النمسا ، سوف تتحملها بجانبك.”
قال لي إنجلز: “لم نعمل مع النمساويين من قبل – فهم ليسوا نشطين للغاية في مجال جرائم الحرب الدولية”. لكن عادة ما تكون هذه عملية تعاونية للغاية. و بسرعة.”
في صباح يوم 29 يناير 2016 ، دخل راب وإنجلز إلى الغرفة 410 في وزارة العدل النمساوية. وكان في انتظارهم خمسة مسؤولين – قاضٍ ومسؤول إداري كبير ونائب رئيس قسم الجرائم الدولية ورجلين لم يفصحوا عن أسمائهم. بعد أن عرض إنجلز وراب دليل Cija ، فتش أحد المسؤولين في قاعدة بيانات حكومية وأكد أن خالد الحلبي مسجل في عنوان في فيينا.
انتهى الاجتماع. سلم إنجلز وراب الملف الحلبي. بمجرد مغادرتهم الغرفة ، طُلب من الرجلين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم – الذين عملوا في B.V.T. ، وكالة الاستخبارات الأمنية المدنية النمساوية – النظر فيما إذا كان الرجل الذي وصفته cija هو الرجل الموجود في عنوان فيينا. وافقوا على القيام بذلك ، دون إعطاء أي إشارة إلى أنهم سمعوا عن حلبي قبل ذلك الصباح. في الواقع ، قبل أسبوعين ، أخذ أحدهم ، وهو ضابط مخابرات يُدعى أوليفر لانغ ، حلبي للتسوق لشراء أدراج التخزين في ايكيا ، وكتب عنوان التسليم باستخدام اسم غلافه التشغيلي.
احتفظ لانغ بالإيصال ، ثم قدمه لاحقًا لتغطية النفقات. كما أن لها توقيع الحلبي الذي لم يعدله منذ أيام توقيعه أوامر التوقيف في الرقة. كانت الأموال المخصصة للأدراج تأتي على شكل قطرة نقود من معالجي حلبي السريين القدامى: أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

بعد الحرب العالمية الثانية ، أكدت الحكومة النمساوية أن شعبها كان أول ضحايا النازيين ، بدلاً من أنصارهم المتحمسين. لم يتم تعليم أطفال المدارس عن الهولوكوست ، ولمدة نصف قرن تقريبًا ، لم يتمكن اليهود الذين عادوا إلى فيينا من استعادة الممتلكات المصادرة. في عام 1975 ، أوقفت النمسا جميع الملاحقات القضائية للنازيين السابقين. بعد عشر سنوات ، ذكرت صحيفة التايمز أن البلاد “تخلت عن أي محاولة جادة لاعتقال السيد برونر” ، النازي الذي كان يعيش في دمشق آنذاك ، والذي قام بترحيل أكثر من مائة وخمسة وعشرين ألف شخص إلى معسكرات الاعتقال والإبادة. من شقته في شارع حداد ، أرسل برونر الأموال إلى زوجته وابنته في فيينا ، حيث قاد المكتب الذي يخلص المدينة من سكانها اليهود. يبدو أن المستشار النمساوي ، في محادثة رافضة مع الصيادين النازيين ، يقبل الموقف الرسمي للحكومة السورية – أنه ليس لديها فكرة عن مكان برونر.
في عام 1986 ، تبين أن الدبلوماسي النمساوي الأكثر شهرة ، كورت فالدهايم – الذي خدم معظم العقد السابق كسكرتير عام للأمم المتحدة – كان ضابط مخابرات عسكرية نازية أثناء الحرب. في البداية ، أنكر فالدهايم ، الذي كان يترشح لمنصب رئيس النمسا ، هذا الادعاء. ولكن ، مع ظهور المزيد من المعلومات ، بدأ في الدفاع عن نفسه باعتباره “جنديًا لائقًا” ، وادعى أن “الفضيحة” الحقيقية كانت محاولة تجريف الماضي. جاء سياسيون آخرون للدفاع عنه. وقال رئيس حزب فالدهايم لمجلة فرنسية: “طالما أنه لا يمكن إثبات أنه خنق ستة يهود بنفسه ، فلا توجد مشكلة”. فاز فالدهايم في الانتخابات ، وخدم حتى عام 1992. وخلصت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه شارك في العديد من جرائم الحرب النازية ، بما في ذلك نقل المدنيين للعمل بالسخرة ، وإعدام المدنيين وأسرى الحرب ، والترحيل الجماعي إلى الاعتقال و معسكرات الابادة. بالنسبة لبقية ولايته ، كان فالدهايم مرحبًا به فقط في بعض الدول العربية وفي الفاتيكان.
استغرق الأمر حتى بعد رئاسة فالدهايم حتى تبدأ الحكومة النمساوية في الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت منذ عقود. وفي العام الماضي فقط ، بدأت النمسا في منح الجنسية لأحفاد ضحايا الاضطهاد النازي. لا يزال هناك ظل يخيم على البلاد. قال بيل وايلي ، الذي كان أول تحقيق في جرائم الحرب ، في التسعينيات ، عن نمساوي هرب إلى كندا: “النمساويون ، في دوائر جرائم الحرب الأوروبية ، معروفون بأنهم عديمي الجدوى بشكل خاص”. “أنت لا تعرف أبدًا ما الذي يدفعه عدم الكفاءة والكسل وعدم الاهتمام ، وما الذي يدفعه الفساد.”
في السنوات الأخيرة ، تم استبعاد النمسا من الاتفاقيات الأوروبية لتبادل المعلومات الاستخباراتية ، بما في ذلك Club de Berne – وهي شبكة استخبارات غير رسمية تضم معظم الدول الأوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل. (انسحبت النمسا بعد أن تم تسريب المراجعة السرية للنادي للبنية التحتية الإلكترونية لـ BVT ، وأمن المباني ، وإجراءات مكافحة الانتشار – والتي وجدت جميعها أنها سيئة للغاية – إلى الصحافة النمساوية.) متهم بالتجسس لصالح روسيا وإيران ، وكذلك بتهريب هارب رفيع المستوى من النمسا على متن طائرة خاصة. جاسوس إيراني كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي في فيينا وكان مدرجًا في B.V.T. وثيقة “كهدف محتمل للتجنيد” ، أدين بالتخطيط لهجوم إرهابي على اتفاقية في فرنسا ؛ قرر المدعون البلجيكيون في وقت لاحق أنه قام بتهريب متفجرات عبر مطار فيينا ، في حقيبة دبلوماسية. “لا يُنظر إلى النمساويين على أنهم يتمتعون بخدمة جيدة بشكل خاص” ، هذا ما قاله أحد كبار موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد. قال لي الضابط. الرأي العام داخل وكالات الاستخبارات الأوروبية الغربية هو أن ما تشاركه فيينا في طريقه قريبًا إلى موسكو – وهو قلق تم تضخيمه عندما رقص فلاديمير بوتين مع وزير خارجية النمسا في حفل زفافها في عام 2018.
لكن في آذار (مارس) 2015 ، دعا الموساد شركة B.V.T. القيادة للمشاركة في عملية بدت ذات مغزى: كان أحد أصول المخابرات الإسرائيلية بحاجة إلى مساعدة نمساوية. مرت ثلاثة أشهر على مقابلة اللجوء الفرنسية التي أجراها حلبي ، وكان في نفس الوقت مختبئًا ومعرضًا للخطر ، باحثًا عن وسيلة للخروج من البلاد.
نائب مدير B.V.T. سافر إلى تل أبيب. وفقًا لما ذكرته شركة B.V.T. المذكرة ، قال الإسرائيليون إنه بسبب “الأصول الثقافية” لحلبي ، كان على وشك “الاضطلاع بدور مهم في هيكل الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد”. لن يعمل حلبي في B.V.T. ، لكن الإسرائيليين وعدوا بمشاركة المعلومات ذات الصلة مع الوكالة من وقت لآخر. كل ما كان على النمساويين فعله هو إحضار حلبي إلى فيينا ومساعدته على إقامة حياته.

أنشأ برنارد بيرشر ، رئيس وحدة استخبارات B.V.T. ، ملفًا باسم رمز حلبي: الحليب الأبيض. وكلف بالقضية ضابطين ، أوليفر لانغ ومارتن فيليبوفيتس. بعد فترة وجيزة ، تلقوا أوامر بالذهاب إلى باريس ، ومقابلة المخابرات الفرنسية ، والعودة إلى فيينا في اليوم التالي ، مع حلبي. لم تكن هناك تحديات واضحة. وكان الموساد قد أجاز عملية التهريب مع المخابرات الفرنسية ، وفقًا لما ذكرته شركة B.V.T. وكان النشطاء الإسرائيليون على “اتصال دائم” مع حلبي في باريس.
انطلق لانغ وفيليبوفيتس في فجر يوم 11 مايو ، واستقلوا رحلة إلى شارل ديغول – الصف 6 ، بمقعدين في الممر C و D ، تم إرسال فاتورة بهما إلى الموساد. عندما هبطوا ، ذهبوا عن طريق مترو إلى مقر وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية ، D.G.S.I. هناك ، وفقًا لرواية لانغ الرسمية للاجتماع ، اجتمعوا مع نائب رئيس مكافحة التجسس ، ومتخصص في سوريا ، ومترجم. كما حضر ثلاثة ممثلين للموساد ، بما في ذلك رئيس محطة باريس والمتعامل المحلي مع حلبي.
طلب الضباط النمساوي والإسرائيليون الإذن بطيران حلبي من فرنسا على متن طائرة تجارية ، وهو طلب افترضوا أنه إجراء شكلي. لكن د. رفض. قال مسؤول فرنسي إن حلبي تقدم بطلب لجوء ، وينص القانون المحلي على أنه لا يمكن لطالبي اللجوء السفر خارج الحدود الفرنسية حتى يتم اتخاذ قرار. اقترح النمساويون والإسرائيليون على حلبي أن يتراجع عن طلب اللجوء الفرنسي ، لكن D.G.S.I. أجاب بأنه في هذه الحالة سيكون حلبي في فرنسا بشكل غير قانوني. بعد الاجتماع ، وفقًا لملاحظات لانغ ، أخبر الإسرائيليون لانغ أن الفرنسيين قد غيروا موقفهم منذ أن علموا أن “B.V.T. هو أيضا متورط “.
اقترح لانغ أن يقوم الإسرائيليون بتهريب الحلبي من فرنسا في سيارة دبلوماسية ، عبر سويسرا أو ألمانيا. The B.V.T. كان ينتظر عند الحدود النمساوية ويرافقهم إلى فيينا. وكتب “لقي الاقتراح استقبالا حسنا”. لكن سيتعين على فريق الموساد أولاً التحقق من المقر الرئيسي ، في تل أبيب ، “لأن هذا النهج يمكن أن يكون له تأثير دائم على العلاقات” بين وكالات المخابرات الإسرائيلية والفرنسية.
في أوائل العشرينات من القرن الماضي ، كان الموساد قد اعتاد على العمل في باريس دون إذن فرنسي. الوكالة ، التي لا تخضع للإطار القانوني لإسرائيل ، ولا ترد إلا على رئيس الوزراء ، قد استدرجت ضباط المخابرات الفرنسية بعلاقات غير لائقة. حاول بيع معدات اتصالات مشبوهة ، من خلال شركة واجهة ، للشرطة الوطنية الفرنسية وجهاز المخابرات المحلية ؛ واستخدمت غرفة في فندق في باريس كنقطة انطلاق لعملية قتل في دبي. دخل أعضاء فريق القتل وخرجوا من الإمارات العربية المتحدة بجوازات سفر مزورة استخدمت هويات مواطنين فرنسيين حقيقيين – وهي حادثة وصفها لاحقًا رئيس الشرطة القضائية في باريس لصحيفة لوموند بأنها “هجوم غير مقبول على سيادتنا”.

في الثاني من يونيو ، التقى لانج وفيليبوفيتس وبيرشر بضباط من الموساد. كتب لانغ: “تم الاتفاق على تسليم” الحزمة “في غضون أحد عشر يومًا. ربما يكون الإسرائيليون قد توصلوا بهدوء إلى اتفاق مع المخابرات الفرنسية ، لتجنب الاحتكاك ، لكن النمساويين لم يعلموا أبدًا بأي ترتيب من هذا القبيل ؛ بقدر ما كانوا معنيين ، فإن D.G.S.I. سيبقى في الظلام.
على عكس فرنسا ، لم تسع إسرائيل علانية لإسقاط نظام الأسد. تركزت عملياتها في سوريا على الأمور التي ترى فيها تهديدًا مباشرًا: الأفراد الإيرانيون ، ونقل الأسلحة ، ودعم حزب الله. منذ عام 2013 ، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية مئات القصف على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا. نادرا ما تعترض الحكومة السورية. إن الاعتراف بالإضرابات يعني الاعتراف بأنه لا حول لها ولا قوة لمنعها. من غير المحتمل أن يكون حلبي، من مخابئه في أوروبا ، مفيدًا بأي شكل من الأشكال للاستخبارات الإسرائيلية.
قبل يومين من خلع حلبي ، تمت ترقية تصريح لانغ الأمني ​​إلى سري للغاية. خارج B.V.T. القيادة ، كان هو و Filipovits فقط على علم بالعملية. لا يزال لانغ يعتقد أن حلبي لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات التي كانت “ذات أهمية كبيرة” للدولة النمساوية. كتب لانغ إلى بيرشر: “المعجزات تحدث”.
أجاب بيرشر: “اليوم مثل يوم 24 ديسمبر”.
“حسنا اذن . . . عيد ميلاد مجيد.”
في 13 حزيران (يونيو) ، انتظر لانغ عند معبر فالزربيرغ ، على الحدود مع ألمانيا ، وصول الإسرائيليين. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية على علم بأن الموساد كان ينقل جنرالًا سوريًا من فرنسا وعبر أراضيها في سيارة دبلوماسية. حجز لانغ غرف فندق في سالزبورغ لنفسه وللإسرائيليين والرجل الذي بدأ في الإشارة إليه باسم White Milk في تقاريره. مرة أخرى ، اهتم الموساد بمشروع القانون.
قال كيم فيلبي ، الجاسوس البريطاني الذي انشق عن الاتحاد السوفيتي ، في عام 1967: “لكي تخون ، يجب أن تنتمي أولاً”. “لم أنتمي أبدًا”.
في العامين الماضيين ، ناقشت قضية حلبي مع جواسيس وسياسيين ونشطاء ومنشقين وضحايا ومحامين ومحققين جنائيين في ست دول ، وقمت بمراجعة آلاف الصفحات من الوثائق السرية والسرية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والعربية. ألمانية. كانت العملية مليئة بالخيوط الكاذبة والمعلومات المضللة والشائعات المعاد تدويرها والأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها – وأحدها هو التوقيت الدقيق وطبيعة تجنيد حلبي من قبل المخابرات الإسرائيلية. لم يكن لدى أحد تفسير واضح ، أو يمكنه أن يقول ما الذي ساهم به في المصالح الإسرائيلية. ولكن ، ببطء ، بدأت الصورة في الظهور.

تم تسريب B.V.T. تصف المذكرة إسرائيل ، في تسريبها الحلبي من باريس ، بأنها “ملتزمة بعملائها الذين أتموا مهامهم بالفعل”. أدى هذا إلى حل مسألة ما إذا كان قد تم تجنيده في أوروبا. “لا أحد يريد المنشقين حقًا” ، هذا ما قاله المسؤول المتقاعد من وكالة المخابرات المركزية. أخبرني الضابط ، الذي لديه عقود من الخبرة في الشرق الأوسط. “ما تريده حقًا هو وكيل في مكانه.” بنقل حلبي إلى فيينا ، كان الإسرائيليون يدينون بمصدر قديم. فكيف بدأت العلاقة؟
تخرج حلبي من الكلية الحربية السورية في حمص عام 1984 عندما كان في الحادية والعشرين من عمره. بعد ستة عشر عامًا ، حصل على إجازة في الحقوق من دمشق – وهو مؤهل أدى إلى إعارته إلى مديرية المخابرات العامة. قال لممثل اللجوء الفرنسي: “لم أختر العمل في جهاز الأمن – لقد كان أمرًا عسكريًا”. كنت ضابطا عسكريا لامعا. كنت غاضبًا لنقلي إلى جهاز المخابرات “. خدم في مديرية دمشق لمدة أربع سنوات. في عام 2005 ، أصبح مديرًا إقليميًا – أولاً في السويداء ، ثم في حمص وطرطوس والرقة.
في مقابلات اللجوء ، ألقى حلبي الضوء على الطبيعة الدقيقة لوظيفته الأولى في مديرية دمشق ، وركز المحققون على ما فعله في منصبه الأخير. لكن في اجتماع سري للغاية ، أخطأ الإسرائيليون. وفقًا لملاحظات اجتماع BVT ، قال ضابط في الموساد إن الحلبي لا يمكن أن يكون متورطًا في جرائم حرب ، لأنه كان “رئيس” الفرع 300 “في الرقة” ، والذي كان “مسؤولاً حصريًا” عن إحباط أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية.
The B.V.T. لم يسجل الخطأ: لا يوجد فرع 300 في الرقة – فرع حلبي كان 335. ومع ذلك فقد وصف عميل الموساد بدقة واجبات التجسس المضاد للفرع الحقيقي 300 ، الموجود في دمشق.
بدأت بالبحث عن إشارات إلى الفرع 300 والتجسس المضاد في ملفات وتسريبات حلبي مختلفة. قال منشق لـ Cija إن حلبي ربما خدم في الفرع 300 لكنه لم يحدد متى. حتى الآن ، كانت هناك مئات الصفحات من الوثائق الحكومية مبعثرة على أرضي. ذات يوم ، قمت بإعادة مسح طلب لجوء حلبي مكتوب بخط اليد من فرنسا ، من صيف 2014. كان هناك ، في وصف لتاريخ عمله ، وظيفته الأولى في المديرية: “لقد خدمت في دمشق (خدمة مكافحة التجسس). ”
حسب رواية حلبي الخاصة لحياته ، كان يمكن أن يكون هدفًا كلاسيكيًا: الاقتراب من منتصف العمر ، والشعور كما لو أن براعته العسكرية لم يتم تقديرها ؛ متضايقًا من فكرة أنه ، بغض النظر عن مدى خدمته ، في دولة يديرها النخب العلويون الطائفيون ، لن يحصل أبدًا على الاعتراف أو السلطة. حتى بعد ترقيته إلى منصب مدير إقليمي ، “بصفتي فردًا من الأقلية الدرزية ، تعرضت للتهميش” ، كما قال حلبي لمقدم اللجوء الفرنسي. يبدو أنه يعتبر نفسه درزيًا أولاً وسوريًا ثانيًا. الدروز ليسوا ملتزمين بشكل خاص بسياسة أي بلد. إنهم ببساطة يتخذون ترتيبات عملية من أجل البقاء.
من الصعب للغاية اختراق فرع مكافحة التجسس في سوريا من الخارج. لكن بقية أجهزة الدفاع السورية ليست كذلك. في العقود التي سبقت الثورة ، قال لي عضو سابق في مجتمع الاستخبارات الأمريكية: “كان الجميع يتجسس لصالح شخص ما – إن لم يكن الإسرائيليون ، فنحن والأردنيون”. “الجيش السوري بأكمله – كانوا مجرد عمل إجرامي ، مافيا. لم يكن لديهم ولاء إلى جانب الدائرة الداخلية الصغيرة حقًا. كان العمل صعبًا ، لأنهم كانوا يتجسسون على بعضهم البعض أيضًا. لكن لم يكن هناك الكثير من الأسرار “.
يبدو أن حلبي بقي في سوريا معظم ، إن لم يكن كل ، مسيرته المهنية. لهذا السبب ، من بين أمور أخرى ، من المرجح أن يكون تجنيده من عمل المخابرات العسكرية الإسرائيلية أكثر من الموساد. عنصر استخباراتي عسكري سري يعرف باسم الوحدة 504 مجندين ويتعامل مع مصادر في مناطق الصراع والتوترات المجاورة ، بما في ذلك سوريا ، ويستهدف بشكل روتيني الضباط العسكريين الشباب الواعدين. إذا وصلت الوحدة 504 إلى الحلبي عندما كان جنديًا ، فإن تعيينه في الفرع 300 سيكون بمثابة انقلاب استخباراتي غير عادي.
ربما لم يعرف حلبي منذ بعض الوقت أنه كان يعمل لصالح إسرائيل. يتظاهر جواسيسها بشكل روتيني بأنهم أجانب من دول أخرى ، لا سيما أثناء العمليات في الشرق الأوسط. أو ربما تم تكليفه بمهمة ضيقة تتعلق بمصلحة مشتركة. شعر حلبي بالاشمئزاز من نفوذ إيران المتزايد على سوريا ، ووصف الأسد بأنه “دمية إيرانية” “غير صالحة لحكم بلد ما”.

مدى خدمة حلبي لإسرائيل غير معروف. لكنني لم أجد أي دليل على تورط إسرائيل في هروبه من الرقة إلى تركيا ، أو في جهوده لإقناع السفارة الفرنسية في الأردن بإرساله إلى فرنسا – حيث تم الكشف عن اتصاله بالممول الدرزي. شيء مشابه لفت انتباه وليد جنبلاط – اكتشف رجاله تدفقًا غير عادي للأموال والاتصالات إلى المجتمع الدرزي السوري عبر باريس. قال لي ، من قصره الحجري الأنيق في جبل لبنان ، “هذه الأموال لم تكن تأتي من هنا”. كانت قادمة من إسرائيل. “نعتقد أن حلبي يعمل مع جيراننا الأشرار الآخرين ، الإسرائيليين”.
مع التخلي عن حلبي في باريس ، سقطت على عاتق الموساد لمساعدة أحد الأصول الإسرائيلية. (من غير المعروف أن الوحدة 504 تعمل في أوروبا). مذكرة ، أنشأ الموساد “خطة مرحلية” لحلبي – التسلل إلى النمسا ، بالإضافة إلى راتب أولي يبلغ عدة آلاف من اليوروهات شهريًا. كان الهدف على المدى الطويل هو أن تصبح الحلبي “مكتفية ذاتيا ماليا”. لكنه لم يكن ، كما جاء في المذكرة ، “في العراء”.
كان أوليفر لانغ أيضًا ضابطًا في مكافحة التجسس ، وكان تخصصه في B.V.T. كانت شؤون عربية. لكنه لم يتعلم اللغة العربية أبدًا ، لذلك أحضر رئيسه بيرشر ضابطًا آخر ، هو رالف بوشاكر ، الذي ادعى إتقانه اللغوي. لكن عندما قدمه لانغ إلى حلبي ، لم يتمكن الرجلان من التواصل. أخبر لانغ بيرشر: “أوه ، حسنًا ، يمكنك أن تنسى أمر رالف”. “رالف لا يفهم لهجته بشكل أو بآخر.”
بيرشر قصير ، بشعر أشقر طويل ، وطاقة اجتماعية محمومة. (خلف ظهره ، يناديه الناس بـ Rumpelstiltskin.) قبل أن يصبح رئيسًا لوحدة استخبارات B.V.T. ، من خلال حزبه السياسي ، في عام 2010 ، لم يكن لديه فهم يذكر لأعمال الشرطة أو الاستخبارات.
بعد يومين من عبور حلبي إلى النمسا ، دفع لانغ لمترجم لمرافقته مع حلبي إلى مقابلة في مركز لجوء في ترايسكيرشن ، على بعد ثلاثين دقيقة جنوب فيينا. في الأسابيع السابقة ، فحص Filipovits الخيارات القانونية للحصول على إقامة حلبي ، وقرر أن اللجوء يأتي بميزة رئيسية: أي مسؤول حكومي مشارك في العملية سيكون “خاضعًا لواجب السرية الشامل”.
وقالت ناتاشا ثالماير ، ضابطة اللجوء التي أجرت المقابلة ، في وقت لاحق ، في ترايسكيرشن ، تأكد لانغ من أن حلبي “معزول ، وأن طالبي اللجوء الآخرين لم يروه”. “لم أحصل على سبب لذلك.” لانغ لم يقدم نفسه قط. على الرغم من حذف حضوره من السجل ، فقد جلس في المقابلة. “لماذا ووفقًا للأساس القانوني الذي تقدمه شركة B.V.T. شارك مسؤول ، لم يعد بإمكاني القول “، قال ثالماير. “لقد مكث هناك فقط.”
كذب حلبي على ثالماير بشأن دخوله النمسا. قال لي صديقًا في باريس “اشترى لي تذكرة قطار” ، ووضعه في قطار متجه إلى فيينا – وفي أي طريق بالضبط ، لم يكن يعلم. من الواضح أن القصة كانت سخيفة. إن B.V.T. رتب للمقابلة مع مكتب اللجوء قبل وقت طويل من وصول حلبي التلقائي بالقطار. ومع ذلك ، لم يطرح ثالماير أي أسئلة متابعة. “الاهتمام الخاص بشركة B.V.T. كانت واضحة “، قالت.
في بداية عملية الحليب الأبيض ، أشار بيرشر في سجلاته إلى أن الحلبي “يجب أن يغادر فرنسا” لكنه “لا يواجه أي خطر”. الآن لفّق لانغ خطر الموت. وكتب “الوضع في فرنسا من النوع الذي تتكرر فيه الاشتباكات العنيفة أحيانًا بين مؤيدي النظام ومعارضيه ، بعضها يؤدي إلى إصابات خطيرة ووفيات”. وأضاف أنه بسبب “معرفة الحلبي بأسرار الدولة السورية ، يجب افتراض أنه إذا تم القبض على الحلبي من قبل أجهزة المخابرات السورية المختلفة ، فسيتم تصفيته”. The B.V.T. قدم مذكرات لانغ إلى وكالة اللجوء ، التي أمر مديرها ، وولفغانغ تاوتشر ، بوضع ملف حلبي “تحت القفل والمفتاح”.
The B.V.T. لم يكن لديها منازل آمنة أو ميزانيات سوداء تشغيلية ، لذلك استأجرت حلبي شقة من والد زوج بيرشر. خلال الأشهر الستة التالية ، نفذ لانغ مهام وضيعة نيابة عن الموساد. “عزيزي برنارد! من فضلك تذكر أن تتصل بوالد زوجتك بخصوص الشقة! ” كتب إلى Pircher. “عزيزي برنارد! يرجى التفضل بتذكر الرسالة المتعلقة بمنع التسجيل! ”
أجاب بيرشر: “يا إلهي ، أنت مزعج”.

“عزيزي برنارد!” كتب لانغ ، في أوائل يوليو. لم يعجبه حقيقة أنه ، مع كل هذه المهام الصغيرة ، كان عليه استخدام اسمه الحقيقي. كتب: “لن يكون أمرًا سيئًا بالتأكيد أن يكون لديك اسم غلاف”. “ما رأيك؟” بحلول نهاية الشهر ، كان لانغ يقدم نفسه في جميع أنحاء المدينة – في ايكيا ، والبنك ، ومكتب البريد ، وخدمات التثبيت الإلكترونية لبوب وبنز – باسم ألكسندر لامبرج.
ودفع الإسرائيليون للانغ نحو خمسة آلاف يورو شهريا مقابل حسابات حلبي التي مرت عبر محطة الموساد في فيينا. احتفظ لانغ بسجلات دقيقة ، وأحيانًا ذكر أسماء الضباط الإسرائيليين الذين التقى بهم. وجد حلبي أن شقة والد زوج بيرشر صغيرة جدًا ، لذلك ، بعد بضعة أشهر ، بدأ لانغ في البحث عن مكان آخر. “عزيزي برنارد!” كتب لانغ في يوليو 2015. “إذا نجحنا ، فإن الإيجار الشهري الذي اتفقنا عليه مع أصدقائنا سيزيد بشكل طفيف بالطبع. ومع ذلك ، فإن رأيي هو أنه سيتعين عليهم فقط التعايش معها “.
في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ، زود حلبي لانغ بمعلومات استخبارية تفيد بأن أحد رجال الدفاع المحتمل تقدم بطلب لجوء في النمسا. قدم لانغ تقريرًا نقلاً عن “مصدر موثوق” وأرسله إلى بيرشر ، الذي أرسله إلى وحدة الإرهاب. ضابط هناك كان مرتبكًا من البقشيش. أجاب: “ربما يستطيع معالج المصدر التحدث إلينا”. تم نشر نفس المعلومات في جميع أنحاء Facebook والأخبار.
في الأسبوع التالي ، ذهب لانغ وفيليبوفيتس إلى اجتماع في تل أبيب. عندما عادوا ، اصطحب لانغ حلبي إلى مقابلة اللجوء الثانية. نظرًا لأن حلبي قد تقدم بالفعل بطلب للحصول على اللجوء في فرنسا ، فقد طلب الضابط إذنه بالاتصال بالحكومة الفرنسية. وقال حلبي ، بحسب نسخة من محضر التسجيل ، “أنا خائف على حياتي ، وبالتالي أنا لا أوافق”.
وأشار المحاور إلى أن “هناك أيضًا العديد من السوريين في النمسا”. “ألا تخافون هنا؟”
قال حلبي “عدد السوريين في النمسا لا يقترب من عدد فرنسا ، لذلك من السهل علي الابتعاد عنهم هنا”. وقبل كل شيء من العرب. أنا أبقى بعيدًا عن كل هؤلاء الناس “.
في الواقع ، في كلا البلدين ، كان حلبي على اتصال مع مجموعة من السوريين كانوا يحاولون إقامة مشاريع للمجتمع المدني في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون. لكنهم اشتبهوا في أنه كان يجمع معلومات استخبارية عن أعضائهم. قال لي أحد أعضاء المجموعة: “كل المنشقين والضباط الآخرين يعرفون أنهم لا يطرحون الكثير من الأسئلة ، لتجنب الشك فيما بيننا”. لكن الحلبي كان عكس ذلك. كان دائما يسأل الأسئلة. “كم عدد الأشخاص الذين يحضرون الاجتماع؟” “أين الاجتماع؟” “هل يمكنني الحصول على أسماء الجميع؟” “أرقام هواتف الجميع؟” لقد قطعوا عنه تدفق المعلومات. تابع العضو ، “أحد الاحتمالات هو أنه ببساطة لا يستطيع أن يترك عقلية ذكاءه وراءه. والآخر – الذي بدأنا نشك فيه أكثر وأكثر بمرور الوقت – هو أنه لا يزال على صلة بالنظام “.
في فيينا ، استضاف حلبي في شقته أعضاء موالين للنظام من الشتات السوري. وبحسب شخص حضر إحدى هذه الأحداث ، فقد تفاخر العديد من السوريين في فلكه بصلاتهم بأجهزة المخابرات الأجنبية ، وأسلوب الحياة الذي جاء معهم. المصدر ، وهو منفي سوري يتمتع بصلات جيدة ، استنتج بشكل مستقل علاقة حلبي بالإسرائيليين ، وقال إنه يعتقد أنها ترجع إلى العقد الماضي ومن المحتمل أن تكون ضيقة النطاق – الإبلاغ عن شحنات الأسلحة الإيرانية ، على سبيل المثال ، أو في الأمور ذات الصلة لحزب الله.

قال الرجل إنه في اللحظة التي غادر فيها الحلبي سوريا عام 2013 ، أصبح “الأضعف والأقل أهمية في سياق الحرب”. “شارك معظم الأشخاص المرتبطين بوكالات أجنبية – وفي بعض الحالات يواصلون المشاركة – في جرائم أسوأ بكثير”. وأضاف: “لديهم وصول كامل إلى روسيا والغرب ، مع كل الأموال التي يحتاجونها ، وكل الحماية الدبلوماسية”. في البحث عن الذكاء ، ليس كل شخص مفيد هو شخص جيد – ومعظم الأشخاص الجيدين ليسوا مفيدين.
في 2 ديسمبر / كانون الأول 2015 ، منحت النمسا حلبي اللجوء. في غضون أيام ، تم إصدار جواز سفر لمدة خمس سنوات. ساعد لانغ حلبي في التقدم للحصول على مزايا من الدولة النمساوية. The B.V.T. دعم طلبه ، مشيرًا إلى أنه “ليس لديه معلومات” بأنه “متورط في جرائم حرب أو أعمال إجرامية أخرى في سوريا”.
بعد سبعة أسابيع ، نبهت وزارة العدل النمساوية B.V.T. أن Cija قد حددت مجرم حرب سوري رفيع المستوى في النمسا. لم يكن مسؤولو العدل قد سمعوا عن حلبي ولم يكونوا على دراية بأن أحد أعضاء جهاز المخابرات لديهم ، بناءً على طلب من وكالة أجنبية ، يلبي كل احتياجاته. في النمسا ، تقع جرائم الحرب ضمن اختصاص التحقيق في وحدة التطرف في B.V.T. لكن لم يكن أحد في تلك الوحدة على علم بعملية الحليب الأبيض و B.V.T. أرسل لانج وبيرشر إلى اجتماع 29 يناير مع مسؤولي cija بدلاً من ذلك.
تحتفظ وزارة العدل بمحاضر اجتماعات مفصلة. في مرحلة ما ، أشار ستيفن راب ، رئيس مجلس إدارة Cija والمدعي العام الدولي السابق ، إلى أن شهود Cija شملوا العديد من مرؤوسي حلبي من فرع المخابرات ، وشهدوا ضد رئيسهم السابق.
كتب لانغ جملة واحدة فقط خلال الاجتماع: نائب الحلبي موجود في السويد وهو شاهد ضد الحلبي. كان الأمر كما لو أن الشيء الوحيد الذي استوعبه هو إلحاح التهديد. قال لانج وبيرشر لوزارة العدل إنهما سينظران فيما إذا كان حلبي موجودًا في البلاد. ومع ذلك ، شرعوا سراً في جمع معلومات استخبارية عن طاقم السيجا وشهوده ، وتشويه سمعة المنظمة ، تحت عنوان “عملية ريد بول”.
قبل أيام من الاجتماع مع cija ، حدث خطأ في التواصل بين B.V.T. وقادت وزارة العدل بيرشر ولانغ للاعتقاد بأن راب وإنجلز ، رئيس عمليات سيجا ، كانا جزءًا من وفد أمريكي رسمي. عندما فهموا أخيرًا أن Cija هو NGO ، أذهلهم كفاءته التحقيقية ، واعتقدوا أن قدرة المجموعة على تتبع حلبي إلى فيينا تشير إلى وجود روابط بوكالة استخبارات. معظم موظفي Cija هم من أوروبا والشرق الأوسط. ولكن بما أن الرجال على الطاولة كانوا أمريكيين ، فقد استنتج بيرشر ولانغ أن قضية Cija ضد حلبي تعكس قطيعة في العلاقات بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية. كانوا يعتقدون أن راب كان مشتبهًا به بشكل خاص لأنه خدم سابقًا في الحكومة.
بدأ لانغ البحث عن راب ، وأرسل النتائج التي توصل إليها بالبريد الإلكتروني إلى رئيس العمليات بيرشر ورئيس بيرشر ، مارتن فايس.
الموضوع: معلومات حول ستيفن راب
قيادة محترمة! لمعلوماتك ، إذا قمت بكتابة Stephen Rapp في Google. . .
اكتشف لانغ نفس معلومات السيرة الذاتية الأساسية التي كان سيعرفها هو وبيرشر إذا كانا يستمعان أثناء الاجتماع – أو إذا كانا قد قرأا محضر الاجتماع ، الذي شاركته وزارة العدل معهم بالفعل.
الموضوع: معلومات عن عملية ريد بُل
عزيزي برنارد!
أرسل بيرشر مقالاً إلى لانغ من إحدى الصحف في فيينا ، ولخصه لانغ الآن: تم اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر واحد وثلاثين عامًا يُدعى محمد عبد الله في السويد ، للاشتباه في مشاركته في جرائم حرب في مكان ما في سوريا ، في وقت ما في السنوات العديدة السابقة. “واصلت السلطات السويدية مسار عبد الله من خلال المشاركات والصور على الإنترنت. كتب لانغ تبدو مريبة مثل طريقة عمل سيجا بالنسبة لي. “بافتراض عدم وجود عدد لا يحصى من محاكمات جرائم الحرب في السويد ، يجب أن يكون عبد الله النائب المزعوم”. (عبد الله ليس له علاقة ظاهرة بحلبى).
في 15 فبراير 2016 ، قام ممثلو B.V.T. والتقى الموساد لمناقشة قانون السيجا ونتائجه. وفقًا لمذكرة سرية للغاية صاغها فايس ، أشار فريق الموساد إلى أن Cija هي “منظمة خاصة بدون تفويض حكومي أو دولي” – لا داعي للقلق ، بمعنى آخر ، لأنها لا تستطيع محاكمة أي شخص. فتحت محاكم في أوروبا والولايات المتحدة قضايا تعتمد على أدلة Cija. لكن هذا لا يعني أن على النمسا أن تفعل الشيء نفسه.

في منتصف أبريل ، أصدر بيرشر تعليمات إلى لانغ بالعثور على عنوان المقر الرئيسي للسيجا. لأسباب أمنية ، تحاول المنظمة الحفاظ على خصوصية موقعها ؛ وتشير الوثائق التي بحوزته إلى أن النظام السوري يحاول تعقب محققيه. اختتم لانغ أن Cija تشارك مكتبًا مع معهد لاهاي للعدالة العالمية ، في هولندا ، حيث حصل راب على زمالة غير مقيمة.
بعد بضعة أيام ، قام Pircher و B.V.T. انطلقت الضابطة مونيكا جاسشل إلى لاهاي. كان الغرض الرسمي منهم حضور مؤتمر الأسلحة النارية. لكن بيرشر أرسل جاسشل للتحقق من معهد لاهاي. وذكر جاسشل أن “الأشخاص العاملين مرئيين أمام شاشاتهم”. “في وقت الغداء ، تم إحضار الطعام إلى المبنى. من الواضح أنه تم طلب الطعام “. التقط غاسشل ما لا يقل عن ثماني صور فوتوغرافية – صور بزاوية عريضة تُظهر الشارع والرصيف والمدخل وواجهة المبنى – وقدمها إلى بيرشر ، الذي أرسل لها بريدًا إلكترونيًا يطلب “صورًا سياحية من لاهاي”.

لكن لانغ قدم العنوان الخطأ ، لذلك تجسس جاسشل على مكتب عشوائي من الناس ينتظرون الغداء. ليس لدى Cija أي ارتباط بمعهد لاهاي. ليس مقرها حتى في هولندا.
وافقت وزارة العدل النمساوية على أن ملف Cija يمثل أساسًا “كافياً” لإجراء تحقيق – طالما أن B.V.T. وأكد أن خالد الحلبي المقيم في فيينا هو الرجل الموجود في الملف. (بعد ثلاثة أسابيع دون تحديث ، القاضي الذي حضر الاجتماع يدعى لانج ، الذي أبلغها أن نتائج تحقيقه أظهرت أن حلبي “كان ، في جميع المظاهر ، يقيم بالفعل في فيينا.”) ولكن ، بعد إرسال Cija المزيد من الأدلة والوثائق ، “لم نسمع شيئًا” ، قال إنجلز. خلال السنوات الخمس التالية ، تابع cija مع النمساويين خمس عشرة مرة على الأقل. فتح المدعي العام في فيينا ، ويدعى إدغار لوشين ، تحقيقًا رسميًا ، لكنه أظهر القليل من الاهتمام به. في البداية ، وفقًا لـ Cija ، رفض Luschin الأدلة باعتبارها غير كافية. وأوضح لاحقًا أن جودة الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب ليست ذات أهمية ؛ انه ببساطة لا يستطيع المضي قدما.
النمسا عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عشرين عامًا. لكن لم يكن حتى عام 2015 أن قام البرلمان النمساوي بتحديث قائمة الجرائم التي يغطيها قانون الولاية القضائية العالمية – وهو تأكيد على أن واجب مقاضاة بعض الجرائم البشعة يتجاوز جميع الحدود – بطريقة تنطبق بشكل نهائي على حلبي. لهذا السبب ، قرر لوشين أن النمسا ليس لديها سلطة لمحاكمة حلبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. كل ما حدث تحت إمرته قد حدث قبل عام 2015.
“لماذا هذا هو الموقف النمساوي ، يمكنني فقط التكهن” ، قال لي ويلي ، مؤسس cijafender. وقد تغلبت دول أوروبية أخرى على عقبات قانونية مماثلة. وأضاف: “يمكن أن تكون وزارة العدل ، كجزء من التقليد النمساوي الأوسع ، غير قادرة على رفع قضية جرائم حرب”.
في الواقع ، يضمن موقف Luschin أنه لن يكون هناك تحقيق ذي مغزى – وقد وعد بذلك B.V.T. في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ، سأل مارتن فيليبوفيتس ، شريك لانغ ، لوشين عن حالة قضيته. لكن عندما استخدم فيليبوفيتس عبارة “مجرم حرب” في إشارة إلى حلبي ، أوقفه لوشين. قال Luschin مصطلح “لا ينطبق من وجهة نظر قانونية”. وأضاف أنه قد يقابل حلبي ، ولكن فقط ليسأل عما إذا كان قد قام شخصيا بتعذيب شخص ما – ليس كجريمة حرب دولية ولكن من باب القانون المحلي ، بطريقة الاعتداء العنيف. وبخلاف ذلك ، قال Luschin ، “لا توجد خطوات تحقيق ضرورية في النمسا ، ولن يتم إصدار أمر تحقيق ملموس إلى B.V.T.”
مر عام. ثم أرسلت وكالة اللجوء الفرنسية خطاب رفض إلى عنوان حلبي القديم في باريس. “حقيقة أنه لم يهجر إلا بعد عامين من بداية الصراع السوري ، وفقط عندما أصبح واضحًا أن رجاله غير قادرين على مقاومة تقدم المتمردين في الرقة ، تلقي بظلال من الشك على دوافعه المفترضة للفرار” ، قراءة الرسالة. وأضافت أن وكالة اللجوء لديها “أسباب جدية” للاعتقاد أنه بسبب “المسؤوليات المتزايدة” التي يتحملها حلبي داخل النظام ، فإنه “متورط بشكل مباشر في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”. في أبريل 2018 ، أرسلت الوكالة ملف حلبي إلى النيابة العامة الفرنسية ، التي طلبت أيضًا وثائق من Cija. بعد أن تبين أن حلبي لم يعد موجودًا على الأراضي الفرنسية ، أصدر المدعون طلبًا لجميع أجهزة الشرطة الأوروبية للمساعدة في تعقبه. تسبب الإنذار في حدوث أزمة داخلية في B.V.T. وهذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها وحدة التطرف التي تتولى التحقيق في جرائم الحرب اسم حلبي.

في أواخر يوليو ، أُجبر لانغ على إطلاع سيبيل جيسلر ، رئيس وحدة التطرف ، على كل ما حدث في السنوات السابقة. أخبرت لوشين أن حلبي لا يزال يعيش في شقة فيينا التي استأجرها لانغ له. كما سلمته أيضًا ملف Cija ، الذي قدمه الفرنسيون للتو إلى مكتبها. تصرف Luschin كما لو كان يراه للمرة الأولى.
في ذلك الأسبوع ، كانت هناك فورة من المراسلات بين B.V.T. والموساد. كان لانغ يائسًا لإخراج حلبي من الشقة. في الأول من آب (أغسطس) ، اتصل ضابط الاتصال بالموساد لانغ ليقول وداعا ؛ وفقًا لملاحظات لانغ ، غادر الضابط النمسا في اليوم التالي. بعد شهرين ، قامت B.V.T. انتهت رسميا عملية الحليب الأبيض. خلال مناقشة القضية النهائية لـ B.V.T. مع الإسرائيليين ، طلب الموساد أن يبقى حلبي في النمسا.
بعد سبعة أسابيع ، في 27 نوفمبر ، قامت شركة B.V.T. برافقة ضباط الشرطة النمساوية إلى شقة حلبي وفتحوا قفلها بمفتاح احتياطي. كانت الملابس متناثرة ، وكان هناك طعام فاسد في الثلاجة. “لا يمكن تحديد مكان تواجد الحلبي الحالي” ، قالت شركة B.V.T. وأشار ضابط ، وفقا لتقرير الشرطة. “التحقيقات مستمرة”.
لا يزال أوليفر لانغ يعمل في B.V.T. تم فصل رئيسه ، برنارد بيرشر ، بعد فضيحة مختلفة. تم إلقاء القبض مؤخرًا على رئيس شركة Pircher ، مارتن فايس ، لبيعه معلومات سرية للدولة الروسية.
قبل ثلاث سنوات ، عندما أطلعت لانغ جيسلر على عملية الحليب الأبيض ، سألته عما اكتسبته النمسا منها. وقالت لاحقًا: “رد لانغ بالقول إننا قد نحصل على معلومات عن الهياكل الداخلية لجهاز المخابرات السوري”. “لقد اعتبرت أن هذا لا طائل من ورائه.”
الصيادون النازيون لم يتخلوا أبدًا عن السعي وراء ألويس برونر. ولكن بحلول عام 2014 ، عندما كان برونر سيبلغ مائة عام ، لم يكن هناك رؤية مؤكدة منذ أكثر من عقد. أبلغ مسؤول مخابرات ألماني مجموعة من المحققين أن برونر مات بالتأكيد. قال أحدهم لصحيفة التايمز: “لم نتمكن أبدًا من تأكيد ذلك جنائيًا”. ومع ذلك ، أضاف: “لقد حذفت اسمه من القائمة”.

بعد ثلاث سنوات ، قام الصحفيان الفرنسيان ، هادي عويج وماثيو بالاين ، بتعقب حراس برونر السوريين في الأردن. على ما يبدو ، عندما كان حافظ الأسد على وشك الموت ، اشتملت استعداداته لخلافة بشار على إخفاء النازي القديم في قبو مليء بالآفات. يتذكر أحد الحراس أن برونر كان “مرهقًا جدًا ومريضًا جدًا”. لقد عانى وبكى كثيرا. سمعه الجميع “. وأضاف الحارس أن برونر لم يستطع حتى أن يغتسل. قال: “حتى الحيوانات – لا يمكنك وضعها في مكان كهذا”. بعد فترة وجيزة من تولي بشار السلطة ، أغلق الباب ، ولم يره برونر مفتوحًا مرة أخرى. “مات مليون مرة.”
تم اختيار حراس برونر من المخابرات السورية – الفرع 300 – وكان الزنزانة التي توفي فيها عام 2001 تحت مقرها الرئيسي. ربما كان حلبي في المبنى خلال أسابيع برونر الأخيرة. الآن تصرف النمسا الانتباه عن قضية حلبي ، مثلما فعلت سوريا مع قضية برونر. بعد مرور عام على خروج حلبي على عجل من بيته في B.V.T.  ، التقى راب مع كريستيان بيلناك ، ثاني أعلى مسؤول في وزارة العدل في النمسا. وفقًا لملاحظات راب، قال بيلناسيك إنه إذا أراد Cija حقًا اعتقال حلبي ، فربما يجب عليه إخبار الوزارة بمكانه. في الخريف الماضي ، عادت راب إلى فيينا للحصول على موعد مع وزيرة العدل – لكنها لم تحضر.
من بين أرقام هواتف حلبي الأخيرة ، كان اثنان بهما رموز نمساوية ، والثالث كان مجريًا. حتى الخريف الماضي ، أظهرته صورة ملفه الشخصي على WhatsApp وهو يرتدي نظارات شمسية على جسر Széchenyi في بودابست. كانت هناك مشاهدات غير مؤكدة له في سويسرا ، وتكهنات بأنه هرب من فيينا على متن عبارة أسفل نهر الدانوب ، إلى براتيسلافا ، سلوفاكيا. لكن النصائح الأكثر موثوقية من السوريين الذين يعرفونه ما زالت تضعه في النمسا.

أحد هؤلاء السوريين هو مصطفى الشيخ ، وهو عميد منشق ورئيس المجلس الثوري العسكري الأعلى للجيش السوري الحر الذي عين نفسه بنفسه – وهي جماعة أسسها ، مما تسبب في ارتباك الجيش السوري الحر القائم. الفصائل. في مكالمة هاتفية حديثة من السويد ، وصف حلبي بأنه “أفضل صديق له”. وأصر الشيخ على أن “اللواء الحلبي من أفضل الشخصيات في الثورة السورية”. وقال إن صلات حلبي بجرائم الحرب وأجهزة المخابرات الأجنبية كانت أكاذيب استحضرتها المخابرات السورية وغُسلت عبر شبكات “الدولة العميقة” في أوروبا ، كجزء من مؤامرة لتقويض الحلبي كبديل محتمل للأسد. وقال “أنا متأكد من أن الفرنسيين والنمساويين هم من يحاولون قطع جناحي حلبي ، لأن أمثاله يقوضون أجنداتهم في سوريا”.
لكن حلبي أبلغ الموساد عن أنشطة الشيخ. في 4 كانون الثاني (يناير) 2017 ، أبلغ أحد عملاء الموساد أوليفر لانغ أن حلبي سيسافر إلى الخارج ، لأن أحد أصدقائه تلقى دعوة من وزارة الخارجية لمناقشة تسوية سياسية بشأن سوريا. وأشار لانغ في مذكرة سرية للغاية إلى أن “الصديق يريد من ميلك المشاركة في المفاوضات” ، مضيفًا أن الموساد سيخبر حلبي عند عودته.
اعتقد لانغ أن المفاوضات كانت “على الأرجح في الأردن”. وبدلاً من ذلك ، وبعد خمسة أيام ، سافر حلبي إلى موسكو ، حيث انضم إلى مصطفى الشيخ في اجتماع مع نائب وزير الخارجية الروسي ، ميخائيل بوغدانوف. في الأشهر الماضية ، ساعد الروس الجيش السوري والميليشيات الشيعية المرتبطة به على تهجير عشرات الآلاف من المدنيين قسراً من مناطق سيطرة المعارضة في حلب. الآن صاغت الحكومة الروسية مناقشاتها مع الشيخ وحلبي على أنها “لقاء مع مجموعة من المعارضين السوريين” ، مع “التأكيد على ضرورة إنهاء إراقة الدماء”. ظهر الشيخ على التلفزيون الرسمي الروسي وقال إنه يأمل أن تفعل روسيا ببقية سوريا ما فعلته في حلب – وهو بيان وجه اتهامات بالخيانة من شركائه السابقين في المعارضة. حلبي بقي في الظل. لقد سمعت شائعات بأنه قام بثلاث رحلات أخرى إلى موسكو ، لكن لم أجد دليلًا على ذلك. انتهت صلاحية جواز سفره النمساوي في ديسمبر الماضي ولم يتم تجديده.
في أواخر أغسطس ، سافرت إلى فيينا وسافرت إلى براتيسلافا. كل يوم على مدار الأيام الأربعة التالية ، عبرت الحدود السلوفاكية إلى النمسا بالقطار بعد الفجر بوقت قصير. كان بإمكاني رؤية مجموعة من أطباق الأقمار الصناعية على التل في Königswarte – محطة استماع قديمة للحرب الباردة للتجسس على الشرق ، تم تحديثها وتشغيلها الآن من قبل وكالة الأمن القومي. في القرن الماضي ، أصبحت فيينا معروفة باسم مدينة الجواسيس. تقع على أطراف الشرق والغرب ، وفقًا لمعايير الحرب الباردة ، وقد التزمت النمسا بالحياد ، على غرار السويسريين ، منذ الخمسينيات من القرن الماضي. جذبت هذه الظروف العديد من المنظمات الدولية ، وفي العقود الأخيرة ، كانت فيينا موقعًا لمقايضات تجسس رفيعة المستوى ومفاوضات سلام واغتيالات لم يتم حلها. الآن ، كما أفاد زميلي آدم إنتوس ، فهي بؤرة متلازمة هافانا – هجمات غير مرئية ، من أصل غير مؤكد ، موجهة إلى مسؤولي السفارة الأمريكية.
يسمح الإطار القانوني النمساوي بفعالية لوكالات الاستخبارات الأجنبية بالتصرف على النحو الذي تراه مناسبًا ، طالما أنها لا تستهدف الدولة المضيفة. لكن النمسا لديها قدرة قليلة لفرض هذا حتى. وفقًا لسيغفريد بير ، المؤرخ النمساوي للتجسس ، “عندما نكتشف خلدًا داخل خدماتنا ، فليس ذلك لأننا جيدون في مكافحة التجسس – بل لأننا نحصل على تلميح من بلد آخر.
“أكبر مشكلة مع B.V.T. هي صفة الناس “. مع استثناءات قليلة ، “يعمل بها أشخاص غير أكفاء ، وصلوا إلى هناك من خلال أقسام الشرطة أو الأحزاب السياسية”. معظم الضباط ليس لديهم تدريب لغوي أو خبرة دولية.
في عام 2018 ، وبعد سلسلة من الفضائح ، قررت وزارة الداخلية حل B.V.T. التي تشرف عليها ، واستبدالها بمنظمة جديدة تسمى مديرية أمن الدولة والمخابرات. يقوم الضباط حاليًا بإعادة التقدم لشغل مناصبهم الخاصة داخل الهيكل الجديد ، والذي سيتم إطلاقه في بداية العام المقبل. ولكن ، كما يرى بير ، فإن الجهد لا طائل من ورائه: “من أين ستحصل على ستمائة شخص ، فجأة ، يمكنهم القيام بعمل استخباراتي؟”

لمح ضباط الصحافة في وزارة الداخلية إلى أنه قد يكون من غير القانوني بالنسبة لهم التعليق على هذه القصة. وامتنع بيرشر عن التعليق. محامو Weiss and Lang لم يشاركوا. مكتب الجرائم الاقتصادية والفساد بوزارة العدل ، والذي يحقق في ملابسات منح الحلبي حق اللجوء ، قال إنه “ليس لديه أي ملفات ضد خالد الحلبي” ، لكن لدي عدة آلاف من الصفحات المسربة من تحقيقه.
قبل أسبوع من وصولي إلى النمسا ، أرسلت طلبًا مفصلاً إلى الموساد ؛ ذهب دون إجابة. وكذلك فعلت ثلاثة طلبات إلى السفارة الإسرائيلية في فيينا ، وواحد إلى الوحدة 504. في صباح مشمس ، مشيت إلى السفارة ، في شارع هادئ تصطف على جانبيه الأشجار. “لم نرد عليك ، لأننا لا نريد الرد عليك!” خار مسؤول إسرائيلي من خلال مكبر صوت عند البوابة. ”انشر ما تريد! لن نقرأها “.
الإعلانات
من هناك ، مشيت إلى آخر عنوان معروف لحلبي. عندما اقتربت ، لاحظت أنه على خرائط Google ، تم الإشارة إلى اسم المبنى بالحروف العربية ، البيت – “المنزل”. لعدة دقائق ، جلست على مقعد بالقرب من المدخل أستمع ، من خلال نافذة مفتوحة ، إلى امرأة تتحدث العربية كانت تطبخ في شقة حلبي القديمة ، 1-A. ثم راجعت جرس الباب: “Lamberg” – اسم غلاف أوليفر لانغ.
استجاب صبي في سن المراهقة للباب ، لكنه كان أصغر من أن يكون نجل حلبي ، قتيبة. سألت إذا كان حلبي هناك. قال الصبي: “لقد غادر منذ فترة طويلة”. سألته كيف عرف الاسم. فأجاب أن صحفيين نمساويين قد أتوا إلى الشقة من قبل.
في اليوم التالي ، قمت بزيارة محامي حلبي ، تيمو جيرسدورفر ، في مكتبه في الحي العاشر في فيينا. قال إن الحكومة ألغت وضع حلبي للجوء ، لأنه تم الحصول عليه بالخداع ، وأنه استأنف القرار ، بحجة أن الكشف عن عمل حلبي للمخابرات الإسرائيلية يشكل تهديدًا كبيرًا على حياته لدرجة أن النمسا يجب أن تحميه إلى الأبد. . قال: “لا يمكن لأي شخص الحصول على حق اللجوء في النمسا إذا قال الحقيقة”. وبحسب جيرسدورفر ، فإن حلبي مفلس. يبدو أن الموساد توقف عن دفع نفقاته. قبل بضعة أشهر ، حاول حلبي البقاء في ملجأ مع لاجئين آخرين ، لكن الملجأ نظر إلى خلفيته وأبعده.
اكتشفت عنوانًا جديدًا لحلبي ، في الحي الثاني عشر ، وهي منطقة موطن لكثير من المهاجرين من تركيا والبلقان. في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم ، سرت في الشوارع بالقرب من المبنى الذي يسكن فيه ، حيث عاد الناس إلى منازلهم من العمل. كان الحي مليئًا برجال يشبهونه – في أواخر منتصف العمر ، يعانون من زيادة الوزن ، بطول خمسة أقدام ونصف. لابد أنني راجعت ألف وجه. لكن أيا منهم لم يكن له.
يقول مكتب Luschin أن تحقيقه في قضية حلبي “لا يزال معلقا”. ولكن ، وفقًا لشخص مطلع على تفكير لوشين ، فإن الرأي العام في وزارة العدل هو “إنها سوريا ، وهي حرب. الجميع يعذب “. أعربت حكومات أوروبية أخرى عن انفتاحها على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الأسد ، واتخذت خطوات لترحيل اللاجئين إلى سوريا والدول المجاورة.
إذا كان حلبي هو أعلى مجرمي حرب سوري يمكن اعتقاله ، فذلك فقط لأن الوحوش الأكبر محمية. العقبة التي تحول دون محاكمة الأسد ونوابه هي الإرادة السياسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبحسب ما ورد سافر رئيس حلبي السابق في دمشق ، علي مملوك ، إلى إيطاليا على متن طائرة خاصة في عام 2018. مملوك هو أحد أسوأ مجرمي الحرب – لقد كان أمره ، الذي أصدره حلبي ، بإطلاق النار على تجمعات لأكثر من أربعة أشخاص في الرقة. . لكن مملوك – الذي تمت معاقبتهم منذ عام 2011 ، ومُنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي – التقى بمدير المخابرات الإيطالية ، فأتى وذهب.
بعد عشرين ساعة من البحث عن حلبي ، مشيت إلى مجمع شقته وطرقت بابه. أجابت شابة نمساوية. لم تسمع عن حلبي قط ، ولم تكن مهتمة بهويته. عرضت صورة حلبي في كل متجر ومطعم في دائرة نصف قطرها من ثلاث كتل من العنوان. قال لي رجل من البلقان ذو لحية رمادية اللون: “نحن نعرف الكثير من الناس في هذا الحي”. حدق في الصورة مرة ثانية وهز رأسه. “لم أر هذا الرجل من قبل.”

في طريقي للخروج من الحي الثاني عشر ، مشيت عبر الجانب الغربي من المبنى السكني ، حيث تطل الشرفات على حديقة. مباشرة فوق شقة المرأة النمساوية ، جلس رجل يشبه خالد الحلبي في شرفته ، محميًا من أشعة الشمس في وقت متأخر من الصباح. لكنني لم أتمكن من تأكيد أنه هو. طرقة على الباب لم يتم الرد عليها. وفقا لأحد الجيران الشقة فارغة. كذبة رددها وزير خارجية سوريا ، قبل ثلاثين عاما ، ظلت تدور في رأسي: “برونر هذا شبح”. ♦
*حصل بن تاوب ، وهو كاتب رئيسي ، على جائزة بوليتزر لعام 2020 للكتابة الروائية. فازت تقاريره عن العراق لعام 2018 بجائزة المجلة الوطنية وجائزة جورج بولك.