عن الفراغ القاتل

أما المشكلة التي وقفت عندها، في حينه، فهي عدم وجود كيان مقابل بينهما، يمثل الشعب السوري، ويحظى بدعم عربي أو دولي، وبالاعتراف باستقلاليته ممثلا للسوريين. زاد خطر هذا الفراغ، لأسبابٍ منها تعاظم انفكاك العسكر عن “الائتلاف”، وتشكيلهم حقلا سياسيا منفصلا عنه، أكل من رصيده بدل أن يعزّزه، وتلاشي علاقاته العربية والإقليمية والدولية، وانقطاع صلاته مع ما كان كتلةً دوليةً تبنت مواقف قريبة من مواقفه أو متطابقة معها، بعد فترةٍ كان خلالها طرفا رسميا اعترفت معظم دول العالم به، واعتبره قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مايو/أيار عام 2013، برقم 262/ 67 ممثلا شرعيا للشعب السوري. إلا أن “الائتلاف” أحجم عن الإفادة من السانحة، عندما تقرّرت إقامة أربع مناطق خفض تصعيد في الفراغ بين المنطقتين الروسية والأميركية، وأتيحت إمكانية تدخله لاقامة إدارات ديمقراطية منتخبة في كل منطقة منها، تمهيدا لتشكيل إدارة مشتركة تمثلها تجاه ضامني وقف إطلاق نار تقرّر لستة أشهر قابلة للتجديد، ولتنظيم علاقات فصائلها المسلحة أو توحيدها وإخضاعها لقيادة مشتركة تتمثل بدورها في “الائتلاف”، وتتبنى موقفه من الحل السياسي والقرارات الدولية. آنذاك، وضعتُ ورقة بيّنتُ فيها كيفية تحقيق هذه النقلة، على محدوديتها كفرصة، وضرورة العمل لبناء كيان يملأ الفراغ، ولكن “الائتلاف” بقي من دون حراك، كعادته، ثم رفض الفكرة بحجّة أن مناطق خفض التوتر يُراد بها تقسيم سورية، متجاهلا أن واحدة منها كانت في أقصى جنوب سورية، وثانية حول دمشق، وثالثة في ريف حمص الشمالي، ورابعة في إدلب وريف حماة الشمالي وحلب والساحل، وإن بديل مبادرته التي يجب أن تحصنها ضد السقوط هو عودة النظام إليها، بعد انقضاء فترة الأشهر الستة، وهو ما حدث بالفعل.

بعد إفلات الفرصة التي كان احتمال نجاحها خمسين بالمائة، صدر القرار 2254، وشكلت هيئة تفاوض تضم المنصّات و”الائتلاف”. كانت تلك خطوة على طريق سحب الاعتراف الدولي بشرعية “الائتلاف” ممثلا للسوريين، لو أريد بها تعزيزه لضمّت المنصات إليه، وانضموا إلى الهيئة أعضاء فيه، هم ومن تم ضمهم أيضا من عسكريين ضمت روسيا بعضهم إلى هيئة تفاوض بديلة، عملت على مسارٍ منفصل عن مسار جنيف، بحجة مناقشة وحلّ مسائل محض عسكرية، لا علاقة لهيئة التفاوض و”الائتلاف” بها.