جسر:متابعات:
كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب أنه سوف يعتذر عن أداء مهمته بعد التشاور مع رئيس الجمهورية في لقائهما المرتقب اليوم أو غداً ، حال رفض الرئيس عون التشكيل المطرح وألزم أديب بالمحاصصة الطائفية.
وشددت المصادر على أن أديب لا يريد الدخول في معارك مع القوى السياسية ولا يرغب في مواجهة أية طائفة ولا يريد إضاعة الوقت، وأنه جاد في الاعتذار وليس متمسكاً بالتكليف ولا يريد أن يتخلى عن مبادئه بتشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين وفق مبدأ “المداورة” وأن تتشكل من 14 وزيراً فقط.
ورأت المصادر الخاصة أن هذا يعني فشل المبادرة الفرنسيّة خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة، وأن اعتذار أديب عن مهمته سيدفع المسؤولين الفرنسيين لإيقاف كل الاتصالات المتعلقة بتشكيلها بعد إصرار القوى السياسية على التمسك بشروطها وعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها أمام الرئيس ماكرون خلال زياراته إلى بيروت التي استهدفت تسهيل إنجاز الحكومة وتحقيق الإصلاحات.
واعتبرت المصادر أن السلطة السياسية بذلك مصرّة على الاستحواذ على البلد ولا تريد التنازل من أجل إجراء إصلاحات، وتتمسك بأعراف مخالفة للدستور.
وتؤكد المصادر أن ماكرون سيلغي زيارته لبيروت التي كانت مقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنه غير راضٍ عن أداء الرئيس اللبناني في ملف تشكيل الحكومة، ولم يستطع حماية الخارطة الفرنسية أو إقناع حلفائه بالتنازل لإنقاذ البلاد.
وكشفت المصادر أن ماكرون سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن باريس وصلت لطريق مسدود مع القوى اللبنانية، وأنه لم يعد قادراً على الوصول لحل مع المجموعة المسيطرة على الحكم في لبنان، وأن هذا الاتصال قد يعزز فكرة إقرار عقوبات على القوى اللبنانية.
يؤكد مصدر مطلع على المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل البرلمانية في محاولة لإيجاد حل سريع لملف تشكيل الحكومة لـ”عربي بوست” أن كتلتي الثنائي الشيعي -حزب الله وحركة أمل- أبلغتا الرئيس عون تمسّكهما بوزارة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في حكومة أديب.
هل لبنان مقبل على فوضى؟
يرى مصدر مقرب من المعارضة أن لبنان يعيش فترة حساسة، فإما أن تنجح المحاولات التي تجري في الوقت المتبقي فتُحيا المبادرة الفرنسية وتحقق أهدافها، أو أن تشهد البلاد أحداثاً بالغة التعقيد، في ظل العقوبات التي سيتم توقيعها على شخصيات من طوائف وأحزاب متعددة وسوف تشمل -حسب المصدر- نواباً ووزراء سابقين وحاليين.
بالإضافة إلى رجال أعمال وضباط متقاعدين، ما قد يحول لبنان إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية، بأدوات أمنية.
ويشدد المصدر على أن أي عملية أمنية ستعيد تغيير الأولويات في لبنان، ويصبح الاهتمام بالملف الأمني أولاً، بدلاً من الحكومي والاقتصادي، وهذا ما قد يزيد الهوة في الأرقام وستكون تبعاتها مخيفة ومن الصعب تداركها بشكل سريع.
المصدر:عربي بوست+وكالات