جسر – متابعات
رحبت فرنسا بنتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018، وقالت إنها قدمت مشروع قرار ضد حيازة واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في سوريا.
واتهم تقرير صدر عن المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، نظام الأسد، بمسؤوليته عن الهجوم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية اليوم: “يحدد هذا التقرير الجديد، الناتج عن عمل مستقل وحيادي، هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم على بلدة سراقب في سوريا في 4 شباط / فبراير 2018. استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة موثق ولا يمكن دحضه”.
وأضاف البيان: “نكرر إدانتنا الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف”.
وقالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا ما تزال في حالة استنفار كامل لضمان الاستجابة المناسبة لهذه الإجراءات.
وأشارت إلى أنها قدمت “نيابة عن 46 دولة من الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشروع مقرر بعنوان مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية واستخدامها، والذي سيقدم في الجزء الثاني من المؤتمر الخامس والعشرون للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) ، الذي سيفتتح في 20 أبريل”.
ودعت فرنسا “جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية إلى دعم مشروع القرار هذا، من أجل إعادة التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول وأن الانتهاكات المتكررة للاتفاقية لا يمكن أن تمر دون عقاب”.
وأكد بيان وزارة الخارجية الفرنسية على “موقفها الثابت القاضي بمعاقبة مرتكبي الهجمات الكيماوية. وتحقيقا لهذه الغاية، أطلقت في عام 2018 الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي تضم اليوم 40 دولة والاتحاد الأوروبي”.