جسر: عفرين:
وقّع “المقدم” عامر المحمد نائب مدير أمن عفرين أول أمس الثلاثاء 31 آذار/مارس قرار إيقاف عن العمل شمل رئيسه المباشر العقيد رامي طلاس مدير أمن عفرين والشرطي سالم طلاس إلى جانب عشرة عناصر آخرين من العاملين في المديرية.
واستند قرار اﻹيقاف عن العمل إلى أحكام الفقرة 10 من المادة 4 من “قانون العقوبات التأديبية المعتمد في مديرية أمن عفرين” والتي تنص بحسب ما ورد في القرار على أن “من كان بحقه قضية قانونية أو إشكالات أمنية أو شكاوى وكانت تلك الشبهات قوية يصادر سلاحه وهويته لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بحقه”.
وكان جهاز الأمن الاستخباراتي التابع للقوات التركية العاملة في ريف حلب الشمالي قد ألقى القبض على العقيد رامي طلاس عصر اليوم نفسه للتحقيق معه في عدة قضايا، شملت تهما تتعلق بالتحرش الجنسي، وقضايا فساد داخلية، إضافة إلى تهم بتلقيه الرشوة، بحسب مصادر في مديرية أمن عفرين.
وأشارت المصادر أن طلاس، المنشق عن جيش النظام برتبة رائد والذي سبق له العمل في المجلس العسكري التابع لـ“جيش الإسلام” في غوطة دمشق الشرقية، جرى نقله إلى العاصمة التركية أنقرة حيث تتولى السلطات التركية مهمة التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
وكان من الغريب أن يوقع المحمد قرار إيقاف رئيسه اﻷعلى منه رتبة ومنصبا عن العمل، خصوصا أنه مدني مُنح رتبته العسكرية “مقدم” دون الخضوع ﻷي تأهيل أكاديمي أو المرور عبر اﻷنظمة المرعية في التدرج في الرتب العسكرية المعمول بها.
وذكرت المصادر أن اعتقال طلاس جاء بتدبير من نائبه المحمد الذي سعى طوال الفترة الماضية، وعبر سلسلة من الوشايات والمؤامرات، ﻹقصائه طمعا في منصبه كمدير للأمن في عفرين، لكن المصادر نفسها لم تنف اتهامات الفساد الواردة بحق طلاس رغم نفيها تهمة التحرش الجنسي، محتجة بأنه متزوج من أربع؛ ما يكفيه عناء التورط بالتحرش.
المصادر نفسها أكدت أن المحمد مدني ﻻ عهد له بالخدمة العسكرية، وأنه منح رتبة “مقدم” وعين في منصب “نائب مدير أمن عفرين” بدعم من ابن عمته محمد جاسم (أبو عمشة) قائد “لواء السلطان سليمان شاه” المعروف على نطاق واسع بتسمية “لواء العمشات”، وهو تشكيل تابع للفيلق اﻷول في “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.
ويسيطر “لواء السلطان سليمان شاه”، الذي ينحدر معظم مقاتليه من ريف حماة الشمالي الشرقي، على مساحات واسعة من منطقة عفرين التي شارك إلى جانب القوات التركية في معارك السيطرة عليها ضد الوحدات الكردية فيما عرف بعملية “غصن الزيتون”، ويُتهم اللواء بانتهاكات تتنوع بين اﻻعتداء على اﻷملاك وفرض اﻷتاوات والقتل والخطف بغرض اﻻبتزاز وصولا إلى التغيير الديمغرافي عبر تهجير أهالي عدد من القرى الكردية.
وفي آب/أغسطس من العام 2018 تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا ظهرت فيه إسراء محمد الخليل، زوجة حسن فايز عبدو، العنصر في اللواء الذي يقوده أبو عمشة، اتهمت فيه اﻷخير باغتصابها عدة مرات تحت تهديد السلاح وتهديدها بقتل زوجها وضربها ما تسبب بإجهاضها، اﻷمر الذي أكده زوجها في تسجيل ﻻحق.
المصادر أشارت إلى انتقائية في تعامل الجهات اﻻستخباراتية التركية مع الانتهاكات التي يمارسها قياديون وعناصر في فصائل “الجيش الوطني” التابع لها، واستخدامها للاتهامات بحقهم في تصفية من لا ترضى عنه منهم.
ففي أيلول/سيتمبر من العام 2018 عينت اﻻستخبارات التركية العقيد محمد الضاهر مديرا ﻷمن اعزاز بعد عزل العميد أحمد زيدان (حجي حريتان) ومعاونيه أبو جميل بكور وأبو ياسين دابق؛ إثر رفضهم اﻹفراج عن متهمين بقضية اغتصاب.
وكان زيدان، الذي سبق وأن شغل منصب اﻷمني العام في الجبهة الشامية، قد قبض على أحد عناصر المديرية من السوريين بتهمة اغتصاب فتاة قاصر (14 عاما)، بعد تقدم ذويها بشكوى، وبالتحقيق مع المتهم، أورد في أقواله ما يفيد بتورط عسكريين أتراك معه، ليتدخل الأتراك مباشرة موجهين اﻷوامر بإخلاء سبيل المتهم، اﻷمر الذي رفضه زيدان، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي بين الجانبين ومحاصرة قوة عسكرية تركية لمبنى المديرية.
ولفتت المصادر في مديرية أمن عفرين، أن سجون مديريات اﻷمن في الشمال السوري تغص بعناصر وقياديين من الجيش الوطني متهمين بقضايا اغتصاب وتحرش، عدا عن قضايا القتل والسطو والنهب والخطف بغرض اﻻبتزاز وفرض اﻷتاوات.
