جسر – متابعات
صرح الدكتور “زاهر حجو” مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا، أن زيادة ملحوظة طرأت على حالات الانتحار في سوريا.
وقال “حجو” إن حالات الانتحار بلغت 172 حالة حتى تاريخ 15 تشرين الثاني من العام الجاري، وأغلب هذه الحالات سجلت بين الذكور بمعدل مرتفع بلغ 123 حالة، أما بين الإناث فقد سجلت 49 حالة.
وأشار إلى أن 16 شخصاً يقدمون على الانتحار كل شهر، وتشمل هذه النسبة 10 محافظات فقط.
وأضاف أن محافظة حلب هي الأكثر تسجيلا لحالات الانتحار، إذْ يبلغ عدد حالات الانتحار فيها 30 حالة، وتأتي محافظة اللاذقية بالمرتبة التالية حيث سجلت 29 حالة انتحار في ارتفاع ملحوظ، وكان عددها 10 حالات في العام الماضي. وتأتي دمشق بالمرتبة الثالثة إذْ تم رصد 27 حالة.
وفي ذات السياق أوضح “حجو” أن الحالات تشمل مختلف الأعمار وكانت أغلبها تنفذ شنقاً حيث سجلت 74 حالة، و 36 حالة بواسطة طلق ناري، و33 حالة عن طريق تناول حبوب سامة، و 22 حالة سقوط من مرتفع.
وبين رئيس هيئة الطب الشرعي أن الأسباب التي تقف وراء حالات الانتحار، في أغلبها أسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي أو قضايا عاطفية، وأخرى تتعلق بفقدان شخص عزيز.
وفي ذات السياق، قال الدكتور “عز الدين بلال” رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس، إن 12 حالة انتحار سجلت في طرطوس خلال النصف الأول من العام الجاري.
الشاب “أحمد عز” من أهالي مدينة حلب، يقول لـ”جسر” إن “مدينة حلب شهدت منذ بداية العام حالات انتحار عدة، وبتنا نسمع الكثير من هذه الأخبار”.
ويرى “عز” أن “الوضع المادي المزري للناس وضعف القوة الشرائية من أهم أسباب الانتحار، حيث أصبح تأمين لقمة العيش مهمة صعبة وأصعب من أي وقت مضى بتاريخ سوريا، والعائلات التي يتخطى عدد أفرادها 4 أشخاص يعانون بشكل لا يوصف، حتى ولو كان رب العمل يقبض معاشاً من الدولة”.
وأضاف أن “حالة الإحباط المخيفة المنتشرة بين السوريين في الداخل، والموت والتشرد والنزوح وظواهر الجرائم والخطف والسرقة والفساد كلها تصب في بوتقة الفقر، والفقر يلخص جميع ما ذُكر، لذلك أعتبره المسبب الأول لظاهرة الانتحار في سوريا”.
الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية” صرح يوم أمس الاثنين، لجريدة “الوطن” الموالية للنظام أن “شريحة الطبقة الفقيرة ونتيجة غلاء الأسعار حالياً انتقلت إلى شريحة الفقر المدقع، أما شريحة الطبقة الوسطى فمنها من استفاد من الأزمة وأصبح من شريحة أعلى، على حين معظمها انخفض إلى طبقة الفقراء درجة أولى ومع استمرار الأزمة من الممكن أن يتحولوا إلى طبقة الفقر المدقع”.
وأشار إلى أن “الذين انتقلوا من الطبقة الوسطى إلى شريحة أعلى هم ليسوا من أصحاب الدخل المحدود الذين يعملون براتب، مبيناً بأن كل من يعمل براتب تراجع وأصبح ضمن شريحة الطبقة الفقيرة”.