جسر – متابعات
تعرضت حمولة الباخرة “سوريا” والتي كانت تحمل على متنها كميات من القمح لنقص مفاجئ في الكمية، قدرت بحوالي 500 طن من مادة القمح.
وقال “حسن محلا” المدير العام للنقل البحري أن الباخرة المذكورة تعرضت لهذا النقص بتاريخ 22 من شهر تشرين الثاني الماضي، واتهم محلا كلاً من المورد لصالح المؤسسة السورية للحبوب، والوكيل البحري المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ. بالتسبب بالنقص الحاصل.
وذكرت صحيفة “البعث” التابعة للنظام أن “الوثائق الصادرة عن وزارة النقل تشير، إلى أن إجمالي النقص في حمولة الباخرة التابعة لمؤسسة النقل البحري يصل إلى حدود 490 طنا”.
وأضافت أن “عدة أطراف تتبادل الاتهامات بشأن سرقة هذه الكمية الكبيرة من القمح، كما أن بواخر أخرى تتعرض إلى سرقة مئات الأطنان لدى تفريغها في ميناء اللاذقية”.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم، إن النقص يمكن أنْ يحصل بنسبة 1% فقط بالحالة الطبيعية، حيث ينتج عن عمليات التحميل والتفريغ، ولايمكن أنْ يصل إلى هذه الكمية إلا بحالة السرقة المقصودة.
وأضافت الصحيفة، أن الناقل، والمورد، والوكيل البحري يتقاذفون الاتهامات بشأن اختفاء أطنان القمح.
وأشارت إلى أن حكومة النظام كلفت وزارة المالية ووزارة النقل، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمتابعة القضية بالسرعة الكلية واتخاذ الاجراءات اللازمة.