في حدث نادر.. رامي مخلوف يرد على صحيفة “مقاومة” اتهمته بالفساد

جسر: متابعات

أرسل رجل الأعمال وقريب بشار الأسد “رامي مخلوف” رداً على مقال نشر في صحيفة الأخبار اللبنانية، مطالباً إياها بنشر رده، مؤكداً بذات الوقت أنه نادراً ما يرد على وسيلة إعلام، لكن ما استفزه أنها صحيفة “مقاومة” قامت بالحديث عنه، رغم أنه ينتمي للخط ذاته، مبدياً استغرابه.

ولم تتمكن “جسر” من العثور على المقال المشار إليه في صحيفة الأخبار والذي رد عليه مخلوف، وعلى ما يبدو أنه حذف من أرشيف الصحيفة.

وجاء في الرد:

“جواباً على ما جاء بالمقال الصحفي الصادر عن جريدتكم بتاريخ يوم 2020/1/21 فإنني أتقدم إليكم بكتابي هذا ومرفقه لضرورة الرد والتوضيح من قبلي على جميع الحيثيات والوقائع الواردة بمقالكم المذكور طالباً إليكم نشره كالتالي:

إنها من المناسبات النادرة التي نخاطب بها وسيلة إعلامية منذ مؤتمرنا الصحفي بعام 2011 الذي تعهدنا به أن نتنازل عن حصصنا في شركاتنا إلى شركة لها غايات إنسانية أسميناها (راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة) التي تَمَلَّكَتْ بشركة سيريتل موبايل تيليكوم ما يقارب 45% و40% بشركة صندوق المشرق الاستثماري التي تعمل في عدة مشاريع تطوير عقاري إضافة لعدة مشاريع أخرى.

ومنذ تاريخه لم يستفزنا أي من المقالات التي كانت تصدر بحقنا عن الصحف العالمية كما استفزنا اليوم المقال المنشور بجريدة مقاومة مثل جريدة الأخبار اللبنانية (ممثلة بشخص السيد ابراهيم الأمين) التي تناولت شخصنا الذي يَعْتَبِرُ نفسه من خط ومحور المقاومة والذي قدم له كل وجميع إمكانيات الدعم الممكنة لهذا الخط المقدس خلال الحرب السورية ضد الإرهاب.

وبما يتعلق بموضوعنا الخاص بمحاربة الفساد والفاسدين، فاننا ننطلق من السؤال عن أي فساد نتكلم؟

عن شركات تعمل بأعلى كفاءة ممكنة وقدمت وتقدم أهم الخدمات للبلاد، وتَرْفُد الخزينة العامة بسيولة نقدية بما يزيد عن عشرات مليارات الليرات السورية دورياً، وتُشغل ما يقارب (10.000) عشرة آلاف موظف سوري برواتب تُعَدّ الأعلى في البلاد، وتَخْدُم هذه الشركات أكثر من (11.000.000) أحد عشر مليون مشترك، إضافة لتشغيل أكثر من (80.000) ثمانون ألف نقطة بيع موزعة في سوريا. ويحصل كل ذلك في ظل الظروف الصعبة التي تَمُر فيها البلاد…هل هذا يعد فساداً؟

بودنا التاكيد مجددا، بأن معظم أرباح شركاتنا (نحو 75% منها) ذهبت، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة إلى مؤسسات وجمعيات إنسانية بهدف خدمة أهلنا في سوريا، كونهم الأولى بالخدمة والعون بظل تلك الظروف الصعبة (والحمد لله الذي غنانا عن عباده وجَعَلَنا خَدَم لهم بأمره) كل ذلك موثق بسجلات شركاتنا والمؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التي تم التبرع لها من قبلنا.

أن مفهوم الفساد يختلف عن هدف أعمالنا. فنحن من اكبر المشغلين لليد العاملة في بلادنا، ونستثمر أكبر قدر ممكن من الأموال، وندعم الخزينة العامة بأكبر قدر من الإيرادات ونساعد ونمَوّل الجمعيات الخيرية من معظم أرباحها… أفلا يستحق أصحاب هذه الشركات التقدير على الجهود المبذولة بهكذا أعمال متميزة تَخْدُم شريحة كبيرة من المجتمع السوري؟

اما بخصوص ما ورد في المقال حول العقود التي أبرمتها شركة سيريتل فإننا نحيطم علماً، بأن تنظيم عقود الإدارة والصيانة، لهو امر يعكس الحالة الصحية والطبيعية لشركة بحجم شركة “سيريتل”. وقد نظمت ادارتها العقود وتولى الإشراف على كل منها فريق متميز، جهد لكي يقدم كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها وصولاً لتميزها وحصولها على حصة كبيرة بالسوق السورية والتي قاربت السبعين بالمئة (70%)، علاوةً على ذلك، فإن معظم الشركات العالمية المماثلة تنتهج مثل هذه العقود…فعن أي فساد نتكلم؟

أما بخصوص حقيقة وقانونية قرار الحجز الاحتياطي رقم /1359/ الملقى على جميع أموالنا المنقولة وغير المنقولة العائدة لنا ولشركاتنا، والصادر عن السيد وزير المالية. كذلك بشان جميع التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة مؤخراً بمواجهتنا، فنود لفت الانتباه الى انه تم زَجّ وإقحام إسمنا بذلك بزعم أننا مالكون لشركة “آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور” التي لا تربطنا بها أي علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم. وهو امر مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركة (مرفقة ربطاً بكتابنا هذا) والتي قمنا بتقديمها لكافة الجهات المعنية بذلك. علما ان هذه الجهات لم تَتَّبِع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة، والمفروضة عليها للتثبت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا. بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسمنا دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا امر مخالف للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

وبالرغم من ذلك وبغية عدم تعطيل أي من أعمال وأهداف شركاتنا المذكورة أعلاه سارعنا لتوقيع عقد التسوية المؤرخة في 29/12/2019 مع المديرية العامة للجمارك، وقمنا بتسديد مبلغ فاق أضعاف المبلغ المتوجب قانوناً على تلك الشركة سداده، اذ تجاوز سبع مليارات ليرة سورية، ووفرنا المبلغ من اموالنا الخاصة، بالرغم من عدم وجود أي علاقة قانونية تربطنا بالشركة المذكورة، إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم رفع قرار الحجز الاحتياطي أو أي من التدابير الاحترازية الأخرى المتخذة بمواجهتنا بحجة أن رفع تلك الإجراءات يحتاج لبعض الوقت.

واستطراداً لابد لنا من التوضيح بأن هناك مجموعة من الشركات التي لديها حس الانتماء العربي وتستحق كل الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها بغية مساعدة بلادنا ودعمها في صمودها، سيما في اصعب مراحل الحرب، وتم ذلك عبر عقود أصولية مع الدولة السورية وذلك لتوفير مادتي الغاز والمازوت من خلال استدراج عروض ومناقصات قُدِّمَتْ بموجبها أفضل الأسعار وكان هدفها أولاً توفير المواد ومن ثم تحقيق أرباح إن وُجِدَتْ، خصوصا في تلك الفترة التي امتنعت فيها السفن الناقلة عن إيصال هذه المواد للموانئ السورية بسبب الحظر المفروض عليها، الأمر الذي وضع بلادنا في ضائقة كبيرة.

وسارعت تلك الشركات لتأمين تلك المواد بمختلف السبل من الأسواق اللبنانية، إلا أنه وعند المباشرة بالعمل، تعرضت الصهاريج المُحمَّلة بتلك المواد للعديد من الاعتداءات لمحاولة منعها من إيصالها. وتجدر الاشارة هنا، الى ان أمين جمارك جديدة يابوس السورية، قام بإصدار كتاب خطي وَجّهَ بموجبه جميع العاملين بمعبر جديدة يابوس بالسماح وبتسهيل مرور تلك المواد العائدة لتلك الشركات ومن بينها شركة آبار بتروليوم سيرفيسيز ش.م.ل. أوف شور دون تقديم أية بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات كون توريد وتسليم تلك المواد تم لصالح الدولة السورية…

هل هذا يعتبر تهريبا بنظركم، وهل إدخال المواد المُشتراة (والمُجَمْرَكة أصولاً في لبنان) من المعابر الحدودية اللبنانية ومن ثم السورية وبمعرفة ومراقبة الجمارك والقوى الأمنية السورية التي قامت بإدخالها وبمرافقة جميع كميات تلك المواد وإيصالها لمستودعات الدولة أصولاً يُعتبَر تهريباً؟

مع العلم، انه صدرت فتوى عن رئاسة مجلس الوزراء السوري قَضَتْ بعدم اعتبار هذه الاعمال مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً وإنما بقيامها بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط الأمر الذي كان سببه ذلك الكتاب الخطي الصادر عن أمين جمارك جديدة يابوس المذكور أعلاه. وهو الأمر الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة رقم /277/ وما بعدها من قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006. وبالتالي لا يمكن اعتبار ما نُسِبَ للشركات المذكورة ولا بأي شكل من الأشكال تهريباً أو بحكم الاستيراد تهريباً… فهل يُعتبر قيام هذه الشركات العربية التي لبَّت متطلبات بلادنا بأصعب ظروف ممكنة ذنب يستوجب معاقبتها عليه أم بتقديم الشكر والثناء لها؟

وعليه، فاننا نعتقد بان هدف تلك الإجراءات هو الإساءة لنا، وتعطيل بعض أعمالنا من قبل جهات مستفيدة، تسعى لتحقيق مكاسب خاصة من خلال إبعادنا عن المشهد السوري وقلبه، وذلك من خلال تشويه سمعتنا وتلفيق الأكاذيب بهدف إظهارنا بمظهر لم نكُ به يوماً محاولين بذلك محو كل الإنجازات الوطنية والخيرية والإنسانية التي قدمناها خلال سنوات الحرب. التي تعتبر شاهداً حقيقياً حاضراً وثابتاً على ولائنا وتفانينا بتقديم جميع الأموال والأعمال لخدمة أهلنا وبالوقوف إلى جانب بلادنا ورئيسنا.

على ان كل ما حصل، لن يُضْعِف همتنا، ولن يجعلنا نتوانى عن الاستمرار بخدمة بلادنا كما كنا وسنبقى دائماً ولن ندّخر جهداً إلا وسنبذله للمحافظة على هذه المؤسسات الفاعلة التي تَخدُم شريحة كبيرة من أطياف المجتمع السوري ناهيكم عن التزامنا بواجبنا بتقديم كل المساعدة الإنسانية لأهلنا.