جسر – متابعات
عبرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها، بشأن إعادة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.
وكان المهاجرون كافة الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 تموز إلى 2 آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الدولة الجزيرة ولبنان المجاور، في عام 2004.
وبحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول “بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية” تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وصرحت الوكالة أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد “قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه”.
ويعاني اللاجئون السورين في لبنان من أوضاع وضغوط قاسية، وتصاعد خطاب العنصرية ضد وجودهم، في ظل عمليات ترحيل قسري تطالهم.