قبطان السفينة التي حملت “نترات الأمونيوم” إلى بيروت يخرج عن صمته

قبطان سفينة الشحن Rhosus بوريس بروكوشيف، روسي الجنسية، خرج عن صمته، اليوم الخميس. وقال في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة نيويورك تايمز، من منتجع على ساحل البحر الأسود حيث بدأت السفينة رحلتها عام 2013 “لقد شعرت بالرعب بعد مشاهدة الانفجار”.

وأضاف بروكوشيف أن “السفينة التي كانت ترفع علم مولدوفا، استأجرها رجل أعمال روسي يعيش في قبرص يدعى إيغور غريتشوشكين، لنقل شحنة نيترات أمونيوم تزيد عن 2000 طن إلى ميناء بيرا في موزمبيق”، مشيراً إلى أن “السفينة انطلقت من ميناء باتومي على البحر الأسود في جورجيا، وتوقفت في تركيا بسبب خلاف البحارة السابقين على الراتب، وتم التعاقد معي لاستكمال الرحلة من تركيا إلى موزمبيق مقابل مليون دولار”.

وبحسب مكتب محاماة لبناني يمثل الشركة، كانت الشحنة في طريقها لموزمبيق لاستخدام المواد في صناعة المتفجرات، وفق الصحيفة.

كما أكد القبطان أنه لم يستطع عبور قناة السويس، لأن المالك أخبره أنه لم يعد قادراً على تأمين المال الكافي لدفعه، وطلب منه التوجه لميناء بيروت لتحميل شحنة آلات ستوفر لهم الأموال اللازمة لعبور قناة السويس، لافتاً إلى أن السفينة وصلت إلى لبنان بعد شهرين من إبحارها من جورجيا.

وذكر أنه عندما وصل إلى بيروت وجد أن السفينة لن تتمكن من تحميل هذه الآلات، لأنها قديمة وبلغت من العمر بين 30 – 40 عاماً ولم تعد تتحمل المزيد من الأوزان.

وحينها، بحسب رواية القبطان، وجد المسؤولون اللبنانيون أن السفينة غير صالحة للإبحار واحتجزوها لعدم دفعها رسوم الرسو، وعندما حاول البحارة الاتصال بغريتشوشكين مالك السفينة، للحصول على المال للوقود والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، فشلوا في الوصول إليه. وقال بروكوشيف: “على ما يبدو أنه ترك السفينة التي استأجرها”.

إلى ذلك أشار إلى أن ستة من أفراد الطاقم عادوا إلى منازلهم، لكن المسؤولين اللبنانيين أجبروه وثلاثة من أفراد الطاقم الأوكراني على البقاء على متن الطائرة حتى يتم حل مشكلة الديون. وطبقاً لمحاميهم، فإن قيود الهجرة اللبنانية منعت الطاقم من مغادرة السفينة، وكافحوا من أجل الحصول على المواد الغذائية والإمدادات الأخرى.

وصرح بروكوشيف أن مسؤولي الموانئ اللبنانية أشفقوا على الطاقم الجائع وقدموا الطعام، لكنه أضاف أنهم لم يظهروا أي قلق بشأن شحنة السفينة شديدة الخطورة، قائلاً: “لقد أرادوا فقط الأموال التي ندين بها”.

وفي النهاية اضطر القبطان إلى بيع وقود السفينة واستخدام عائداته لتكليف مكتب محاماة لبناني بالدفاع عنهم. وحذر المحامون السلطات اللبنانية من أن السفينة معرضة لخطر “الغرق أو التفجير في أي لحظة”، وبالفعل أمر قاضٍ لبناني بإطلاق سراح طاقم السفينة لأسباب إنسانية عام 2014، بينما تم نقل الشحنة المميتة إلى عنبر 12 وبقيت هناك حتى يوم الانفجار.

كما شدد على أن المسؤولين اللبنانيين أخطأوا عندما أصروا على حجز القارب والاحتفاظ بشحنة نيترات الأمونيوم في الميناء بدلاً من نشرها في الحقول، مضيفاً أنه علم أن السفينة غرقت في 2015 أو 2016، مشيراً إلى أنه تفاجأ بأن الانفجار تأخر كل هذا الوقت.

وأسفر الانفجار، عن استشهاد 137 شخصاُ، وإصابة أكثر من خمسة آلاف، في حين دمّر المنازل وشرّد بين 250 و300 ألف شخص.

المصدر : العربية نت