جسر: استنبول: متابعة لقضية العميد رحال
نشرت صحيفة جسر في ٨ أيلول الجاري، تقريراً لمراسلها في استنبول، نقل فيه عن مصدر سوري مطلع، قوله أنّ التهمة المنسوبة للعميد أحمد رحال، الموقوف في استنبول منذ منتصف آب الماضي، هي تهمة تتعلق بالأمن القومي التركي، وهو التقرير الذي كان محل اعتراض عائلة العميد رحال، الذي نشرته الصحيفة في حينه، مع طلب اجراء تحقيق صحفي حول الموضوع للوقوف على الحقيقة، وهو ما انتهى إلى اثبات صحة ما أورده مراسلنا في تقريره بوثيقة رسمية.
وبدون الخوض في تشعبات البحث والاستقصاء الذي أجراه مراسلنا، نضع أمام متابعي القضية الوثيقة بالترجمة الحرفية، وهي صادرة عن محكمة الجزاء والصلح الثانية في استنبول، تحمل الرقم 20204292DIS، صادرة عن القاضي ÖZGÜR DURSUN ورقمه 171455، وتتضمن رداً على طلب محامية الرحال، الذي طالبت فيه بإطلاق سراحه، ورفض هذا الطلب من طرف المحكمة، لكون الموقوف أحمد رحال موضوع تحت G-82، والذي يصنف تحته المتهمين بالمساس بالأمن القومي التركي.
الترجمة الحرفية من اللغة التركية إلى العربية:
“الجمهورية التركية
محكمة الجزاء الصلح
المحكمة رقم ٢ -استنبول
رقم الملف:2020-4292 DIS (عدم اختصاص)
باسم الشعب التركي
(عدم اختصاص )
طلبت المحامية MERVE ALTUNTAş-YAVUZ ، في يوم ٢٧ آب ٢٠٢٠، رفع المراقبة الإدارية واطلاق سراح أحمد رحال (العميد أحمد رحال)، (تعني المراقبة الإدارية في القانون التركي السجن، وبالنسبة للأجانب، يتم تطبيق المراقبة الادارية -السجن- في مراكز ترحيل الأجانب- توضيح من مراسلنا)، الموقوف في مركز الترحيل. حيث قالت المحامية في دفاعها أنّ التوقيف ليس صحيحاً قانونياً وأصولياً.
استناداً إلى طلب أحمد رحال عن طريق موكلته، فقد طلبت المحكمة المزيد من الوثائق والمعلومات عن أحمد رحال من الإدارة (لم يتم توضيح ما هي الادارة المقصودة!)، وتم اضافة هذه الوثائق والمعلومات إلى ملف احمد رحال، وقد قرر وكيل الادارة رفض طلب الافراج (لم يبين مرة أخرى من هي الادارة المقصودة).
وفق قانون رقم ٦٤٥٨، في المادة ٥٧، من أجل اخذ قرار مراقبة إدارية لشخص، يجب أنْ يصدر أولاً قرار الترحيل، وأن يكون هناك احتمال فقدان الشخص، أو هروبه، أو أن الشخص ارتكب مخالفة أو دخول لتركيا أو استخدم أوراق مزورة أو لم يخرج خارج البلد بدون أي تبرير، في الوقت المسموح، أو أنّه يهدد النظام أو الأمن القومي أو الصحة العامة للمجتمع.
الوالي (محافظ) يجب ان يتخذ هذا القرار، ومدة البقاء في السجن، يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر، ولكن هذه المدة، يمكن للمحافظ أنْ يمددها لستة أشهر أخرى، بشرط أنّ الشخص الأجنبي، لا يتعاون مع الادارة التركية خلال معاملة الترحيل، أو لم يعط معلومات صحيحة عن شخصه أو بلده للادارة التركية، وإذا لم يسلم أوراق ثبوتية من بلده.
إنّ ادعاء المحامية بأن قرار الترحيل مخالف لهذا القانون، ليس له علاقة بمحكمتنا، لأن، بالنظر القانون رقم ٦٤٥٨، وإلى المادتين ٥٣ و٥٤، نجد أنه من أجل نقض قرار الترحيل، على المحامية أنْ تتقدم إلى المحكمة الإدارية، ومحكمتنا لديها الصلاحية لتميز قرار الترحل هل هو حقوقي أم إداري.
وبالنظر إلى ملف أحمد رحال، الموقوف منذ ١٤ آب ٢٠٢٠، ووفق القانون ٦٤٥٨، والمادة ٥٧/٢ منه، فإنّه إضافة إلى قرار الترحيل، هناك أيضاً قرار مراقبة إدارية، وذلك استناداً إلى كتاب إدارة الهجرة والجوازات، التي طلبنا منها معلومات عن أحمد رحال، ووجدنا أنّ لديه رقم تحديد (كود) هو G-82 (وهو يعني أنه يقوم بعمل ضد الأمن القومي التركي-توضيح من مراسلنا) ويهدد الأمان العام، واستناداً عليه، فإنّ رحال يعمل بفعالية ضد الأمن القومي التركي، ويهديد الأمن العام، وبناءً على هذه المعطيات فإنّ المراقبة الإدارية (السجن) ضرورية، وحالة الضرورة مستمرة، من أجل ذلك فإنّ طلب المحامية لمحكمتنا غير صحيح، وتدبير المراقبة أصوليا وقانونياً صحيح، ومن اجل ذلك نحن نرفض طلب المحامية، بالإفراج عن أحمد رحال.
تاريخ صدور القرار ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠
التوقيع
القاضي: 171455
الكاتب: 229105″.
انتهت الوثيقة.
والجدير بالذكر، إنّ ما يسمى بالكود G-82، هو علامة مميزة ومعتمدة في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارية التركية، يشار من خلالها إلى أنّ القضية أو الشخص المعني بالرمز، هو موضوع تهديد للأمن القومي التركي، وتحمل كافة القضايا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني، أو جماعة فتح الله كولن، أو المتهمين بالمحاولة الإنقلابية، أو الملاحقين على خلفية الإنتماء والعمل لصالح داعش، هذا الكود.
وكانت زوجة العميد أحمد رحال، وشقيقه يوسف، وفي اتصالين منفصلين بإدارة صحيفة جسر يوم ٨ ايلول سبتمبر الجاري، قد نفيا ماجاء في تقرير مراسل الصحيفة في استنبول، بخصوص كون تهمة العميد رحال، الموقوف بسببها، تتعلق بالأمن القومي التركي، وقد نشر اعتراضهم عليه في حينها. وقالت السيدة زوجته: “إنّ مكان احتجاز العميد أحمد معروف، وهو مركز ترحيل تشاتالجا”، وزودتنا بصورة المكان. وأضافت أنها تتواصل مع زوجها هاتفياً، إلا أنها لم تقابله منذ اعتقاله حتى الآن، وإنّه يستطيع التواصل معها عبر الهاتف الأرضي فقط، ولا يستطيع استعمال الإنترنت. وقد اتصل بها أثناء حديثها مع جسر.
أمّا عمّا ورد في تقرير الصحيفة، فقد أكد السيد يوسف رحال، وزوجة العميد، أنْ لا تهمة بمسّ الأمن القومي التركي على الإطلاق، بل هناك مجموعة من التهم، التي يتم التحقيق فيها، وليس بينها أي تهمة أمنية، والتهمة الأبرز، والتي تم الاستناد عليها لترحيل العميد لدولة ثالثة، وذلك حسب تصريح زوجته، هي “دخوله الأراضي التركية، بطريقة غير شرعية، بعيد انشقاقه سنة ٢٠١٢، وبدون جواز سفر”، وقالت السيدة “إنّ ذلك أمر طبيعي، وحدث مع كافة الضباط، الذين لا يمتلكون في سوريا، لا بطاقات هوية مدنية ولا جواز سفر”، وإنّ “العميد استخرج بعد ذلك جواز سفر، ودخل وخرج من مطار استنبول عدة مرات، دون أي مشاكل، وهو حاصل على إقامة نظامية في تركيا”.
عائلة العميد أحمد رحال في اتصال مع “جسر”: ننفي ما جاء في تقريركم وهذه هي الحقيقة
السيدة أضافت أخيراً أنّ محامي العميد رحال، يحاول الآن إبطال قرار الترحيل، “لأنه قرار إداري، ولم يصدر به أمر قضائي، وهو ما نحاول تحقيقه، بالإضافة إلى نفي عدد من التهم الأخرى الملفقة للعميد، مثل امتلاكه مطعماً ثمنه باهظ جداً في استنبول، وهو أمر عار عن الصحة تماماً ولم يتم إثباته بأي شكل كان”.
وكان مراسلنا قد نقل في اليوم ذاته، عن مصدر سوري مطلع على قضية العميد أحمد رحال في استنبول قوله، “بأنّ السلطات التركية تنسب للعميد أحمد رحال تهمة “التآمر على الامن القومي التركي”، وأنّه ما يزال قيد الاعتقال القسري لدى أجهزة الأمن، وأنّ كل ما يشاع عن نقله إلى أماكن اخرى أو ترحيله إلى دولة ثالثة، ليس دقيقاً، وما يعد له الآن هو تقديمه للمحكمة بتهمة المساس بالأمن القومي التركي”.
وقد تم مراسلة عائلة العميد رحال في تركيا لوضعهم في صورة هذه المعلومات الموثقة، وطلب تعليق منهمإلا أن جسر لم تتلق أي رد بعد ثلاثة أيام من ارسال الطلب.
تهمة خطيرة اسندت للعميد رحال.. وهو مجهول مكان الاعتقال والمصير حتى الآن