جسر – متابعات
عبرت قطر وتركيا عن دعمهما لضمان المساءلة في سوريا، وذلك عقب تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكد مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق، عام 2018.
وأكدت وزارةُ الخارجية القطرية في بيان أمس السبت، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الشنيع على مدينة دوما، يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية، الذي ما زال مُستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون.
وشددت الوزارة، في هذا السياق، على أن أي حل سياسي في سوريا لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة، كما جددت موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
بدورها، قالت الخارجية التركية في بيان، إن أنقرة ستواصل دعم جهود “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال البيان : “كشف فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا في تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما (بريف دمشق) يوم 7 أبريل/نيسان 2018 نفذه النظام”.
وتابع: “لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية.. ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تورط النظام بهجوم دوما الكيماوي