جسر – متابعات
قرر القضاء اللبناني تحويل جريمة مقتل شاب سوري تحت التعذيب على يد ضباط لبنانيين، من “جناية” إلى “جنحة”، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية لبنانية.
وبعد قرابة عامين على حادثة مقتل اللاجئ السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب، في مركز تبنين في الجنوب التابع لجهاز امن الدولة، وذلك في الثلاثين من شهر آب العام 2022، قضت المحكمة العسكرية اللبنانية، بسجن ضابط مدة ستة أشهر، بينما حكمت بسجن معاونه سنة ونصف السنة، إضافة إلى سجن ثلاثة آخرين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، بحسب موقع “جنوبية”.
وذكر الموقع أن الحكم استند إلى نص المادة 166 من قانون القضاء العسكري، التي تعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين “كل عسكري يخالف الأنظمة أو الأوامر أو التعليمات العامة التي أوكل إليه أمر تنفيذها”. وهو ما ذهب إليه حكم المحكمة الذي خالفه المستشار المدني وأحد المستشارين من ضباط الجيش من هيئة المحكمة.
وأشار إلى أن عائلة “السعود” السورية، كانت قد أسقطت حقها الشخصي عن المتهمين، الذين أبرزوا في إحدى الجلسات هذا الإسقاط الذي أخذت به المحكمة، مع الإشارة إلى أنه سبق للمتهمين المحكومين أن أمضوا عقوبة السجن التي حوكموا بها بتوقيفهم خلال التحقيقات الأولية والاستنطاقية، وأمام المحكمة التي عادت وأخلت سبيلهم بكفالات مالية متفاوتة خلال فترة محاكمتهم.