جسر – متابعات
احتجت الحكومة اللبنانية على رسالة أممية تلقتها، تطالبها بوقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين، وذلك في وقت يعاني فيه اللاجئون من ضغوط وانتهاكات مستمرة.
واستدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها “التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة” للاجئين سوريين.
وقال بو حبيب في بيان، إنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها “والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية”.
وتضمنت المطالب “ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة”، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في “الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين”، بحسب البيان.
كما دعا بوحبيب، إلى “تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية”، وقال إن “لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور”.
وأنكرت الحكومة اللبنانية مؤخراً، ما يشاع حول وجود “رشوة أوروبية” تلقتها، مقابل إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قائلة إن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وذلك عقب إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم مليار دولار للبنان لمساعدة باستضافة اللاجئين السوريين.
وجاء الإعلان عن تقديم المساعدة الأوروبية الضخمة للبنان، في أعقاب حملة اعتداءات واسعة استهدفت اللاجئين السوريين خلال الأسابيع القليلة الماضية.