جسر: رصد:
قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الاربعاء إن الشيء المؤكد حتى الآن في قضية :” شحنة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مرفأ بيروت، شيء واحد فقط هو أن لا أحد تقدم قط وأعلن ملكيته لها”.
وأضافت :”ثمة كثير من الأسئلة المفتوحة حول الانفجار الهائل الفتاك الذي عصف بالعاصمة اللبنانية الأسبوع الماضي، غير أنه يُفترض أن تكون قضية الملكية من بين أسهلها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء”.
والتحديد الدقيق لهوية المالك، ولا سيما شحنة بمثل خطورة تلك التي حملتها السفينة «روسوس» التي ترفع علم مولدوفا إلى بيروت قبل نحو 7 أعوام، أمر جوهري في حركة الشحن البحري، كما أنه العنصر الأهم للتأمين على الشحنات وتسوية النزاعات التي كثيراً ما تنشب. غير أن مقابلات وعمليات بحث عن وثائق أجرتها «رويترز» في 10 دول، سعياً لمعرفة المالك الأصلي لهذه الشحنة التي كانت تزن 2750 طناً كشفت بدلاً من ذلك عن قصة معقدة تشمل وثائق مفقودة وأنشطة سرية وشبكة شركات صغيرة مغمورة تنتشر في أرجاء العالم.
وقال السياسي المعارض غسان حاصباني الذي كان نائباً سابقاً لرئيس الوزراء اللبناني: «بضاعة كانت منقولة من بلد إلى بلد آخر، وانتهى بها الأمر في بلد ثالث دون مالك للبضاعة. لماذا انتهى بها المطاف هنا؟».
ونفى كل من كانت لهم صلة بالشحنة الذين أجرت معهم وكالة رويترز للأنباء مقابلات معرفتهم بالمالك الأصلي للشحنة أو امتنعوا عن الرد على السؤال. ومن بين الذين قالوا إنهم لا يعرفون المالك قبطان السفينة، وشركة صناعة الأسمدة الجورجية التي أنتجت الشحنة، والشركة الأفريقية التي طلبت شراءها، لكن قالت إنها لم تدفع ثمن الشحنة.
والرواية الرسمية لرحلة السفينة «روسوس» الأخيرة تتحدث عنها بوصفها سلسلة من الأحداث المشؤومة.
وتظهر السجلات الملاحية أن السفينة جرى تحميلها بنترات الأمونيوم في جورجيا في سبتمبر (أيلول) من عام 2013 وكان من المستهدف تسليمها إلى شركة لصناعة المتفجرات في موزمبيق. غير أن قبطان السفينة واثنين من أفراد الطاقم يقولان إن تعليمات صدرت إليهم قبل أن تغادر السفينة البحر المتوسط من رجل الأعمال الروسي إيجور جريشوشكين، الذي كانوا يعتبرونه المالك الفعلي للسفينة، بالتوقف على غير ما كان مقرراً في بيروت وتحميل شحنة إضافية.
وصلت «روسوس» إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها لم تغادر قط؛ حيث علقت في نزاع قانوني بشأن رسوم غير مدفوعة للميناء وعيوب في السفينة. وتقول روايات رسمية إن دائنين اتهموا المالك القانوني للسفينة، المسجل كشركة مقرها بنما، بالتخلي عن السفينة، وتم تفريغ الشحنة لاحقاً ووضعها في مستودع على رصيف الميناء.
ولم ترد شركة «بارودي وشركاه» للمحاماة في بيروت التي كانت تمثل الدائنين على طلبات لتحديد هوية المالك الأصلي القانوني للشحنة. ولم تتمكن «رويترز» من الاتصال برجل الأعمال الروسي جريشوشكين.
وقالت سلطات الجمارك اللبنانية إن السفينة الفارغة غرقت في نهاية الأمر حيث كانت راسية في 2018.
وخضعت التحركات الأخيرة للسفينة «روسوس» للتدقيق مجدداً بعدما اشتعلت النار في نترات الأمونيوم في المستودع وانفجرت الأسبوع الماضي، في حادث تسبب في مقتل 171 شخصاً على الأقل وإصابة الآلاف وتشريد 250 ألفاً. ومن بين الأسئلة التي ما زالت تنتظر إجابة؛ من الذي دفع ثمن نترات الأمونيوم؟ وهل حاول في أي وقت استرداد الشحنة عندما احتجزت السفينة «روسوس»؟ وإذا كان لم يحاول، فلماذا؟ وقال مصدر في القطاع إن قيمة الشحنة، التي كانت معبأة في أجولة بيضاء كبيرة، كانت تبلغ نحو 700 ألف دولار بأسعار عام 2013.
غير مؤمن عليها
سلطت تحقيقات وكالة رويترز الضوء على كثير من المخالفات. فبموجب الاتفاقيات البحرية الدولية وبعض القوانين المحلية، يجب أن تمتلك السفن التجارية تأميناً لتغطية حوادث مثل الأضرار البيئية وفقد الأرواح أو الإصابات الناجمة عن الغرق أو التسرب أو التصادم.
ورغم ذلك فقد ذكر مصدران مطلعان أنه لم يكن هناك تأمين على «روسوس». وقال قبطان السفينة الروسي بوريس بروكوشيف عبر الهاتف من منزله في سوتشي في روسيا، إنه رأى وثيقة تأمين لكنه لا يستطيع تأكيد صحتها. ولم يتسنَ لـ«رويترز» الحصول على نسخة من وثائق السفينة.
وقال إنطونيو كونيا فاز، المتحدث باسم الشركة الموزمبيقية، التي طلبت شراء شحنة نترات الأمونيوم «فابريكا دي إسبوزيفوس موسامبيكي» (شركة موزمبيق لصناعة المتفجرات) «إف إي إم»، إن الشركة لم تكن المالك للشحنة في ذلك الوقت، لأنها اتفقت على الدفع عند التسليم.