جسر: متابعات:
أصدت وزارة المالية في حكومة النظام، يوم أمس، قراراً بتسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أموال رامي وزوجته وأولاده أينما وجدت، وعلى الأخص بجزر الباهاماس وهونغ كونغ وقبرص وجنوب أفريقيا.
كما شمل القرار أمر بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المتداولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، أينما وجدت تلك الأموال.
ونشر رامي مخلوف منشوراً جديداً على صفحته في فيس بوك، رد فيه على الهيئة الناظمة للاتصالات متهماً إياها بعدم القانونية، وعدم المصداقية.
وقال مخلوف في منشوره “بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردون بإجراءات آخرى غير قانونية ايضاً، ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي، مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً إضافة إلى المحاولة لإقصائي من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة— كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا لتسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح”.
وأضاف باللهجة العامية قائلاً “الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي”.
وتابع ” إضافة إلى رد آخر من رئيس الحكومة على كتابنا المرسل له والذي طلبنا بمضمونه عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير والتي تساعد شريحة كبيرة من السوريين المحتاجين لمثل هذه القروض وكنّا بصدد تخفيض الفوائد إلى النصف كدعم إضافي فالمصرف المركزي يمنع المؤسسة من الاستمرارية بالعمل فتساءلنا في كتابنا هل الحكومة في خدمة الشعب أم الشعب في خدمة الحكومة فكان جوابهم بكتاب رسمي منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات”.
وكما جرت العادة اختتم منشوره بخطاب إلى الله قال فيه “لـقـد فـعـلـت كـل اسـتـطـاعـتـي يـا ربـي فـلا حـول ولا قـوة إلا بـك يـا الله فـهـذا فـعـلـي وقـد اسْـتُـنـزِف وأنـت الـمـمـد، فـأريـهـم فـعـلـك يـا الله فـقـد حـان مـوعـد ظـهـوره ولـك الأمـر، فـقـد قـلـت إن لله رجـالاً إذا أرادوا أراد، فبـعـزتـك وجـلالـتـك سـيـذهـلـون من فـعـلـك”.