جسر – متابعات
باركت “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للمعارضة “انتخاب” الشيخ أسامة الرفاعي، لمنصب المفتي العام في سوريا، معتبرة أن “الأكثرية السنية تعبّر عن هوية سوريا الحضارية ووجهها الأصيل”.
وقالت في بيان إن “كان منصب المفتي العام حاضراً منذ تأسيس سورية واستمر على مدار العقود الماضية، إلا أن مرسوماً تشريعياً صادراً عن نظام الأسد برقم 28 لعام 2021 نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف بعد أن انتزع القانون السابق خصوصية الإفتاء والتدريس الديني المنظمة أصلاً بالمرسوم التشريعي رقم 185 لعام 1961 وتعديلاته”.
واضافت: “كما تم نقل ما كان متبقياً من صلاحيات المفتي العام لصالح المجلس العلمي الفقهي المحدث بموجب القانون 31 لعام 2018 كبديل عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والذي يضم في عضويته مرجعيات تتبع للمليشيات الإيرانية، كجزء من الاستهداف الممنهج للأكثرية السنية والتي تعبر عن هوية سورية الحضارية ووجهها الأصيل”، حسب تعبيرها.
وأردفت: “هذا العبث الإيراني في قيم المجتمع السوري وهويته الوطنية يستدعي من جميع مكونات الشعب السوري الوعي في حجم المخطط الذي ينفذ منذ بداية الثورة السورية بأدوات عديدة بدأت بالقتل والتهجير والإبادة الجماعية وصولاً إلى التنظيم القانوني في الدولة السورية”.
وتابعت بالقول: “انطلاقاً من ذلك فإننا في الحكومة السورية المؤقتة نثمن ونبارك الخطوة التي اتخذها المجلس الإسلامي السوري في انتخاب سماحة الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي مفتياً عاماً، ونؤكد على أهمية هذه الخطوة ودلالتها الرمزية في مقارعة المخططات التي ينفذها نظام الأسد ومليشيات المشروع الإيراني في سورية”.
واختتمت الحكومة السورية المؤقتة بيانها قائلة: “نؤكد على أن ما حصل من انتخابات من العلماء السوريين الأحرار هو العودة إلى الأصل الثابت في التاريخ السوري وبما نظمه القانون السابق لاستيلاء البعث على السلطة في سورية وهو قانون تحديد مهام وملاك دائرة الفتوى العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 185 لعام 1961 من قبل هيئة علمائية ناخبة”.
وانتقد سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ”الاحتفاء المبالغ به” بانتخاب الرفاعي في هذا المنصب، في ظل الواقع السياسي والإنساني المرير الذي يعانيه الشعب السوري والثورة السورية.