جسر: متابعات
وذكرت وكالة أنباء هاوار الكردية أنه تمكنت “محكمة الدفاع عن الشعب” التي تأسست مطلع عام 2014، والمختصة بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق أبناء شمال وشرق سوريا، من البت في قضايا أكثر من 8 آلاف سوري، ضمن أقسامها الثلاث في كل من إقليم الجزيرة والفرات وعفرين، إلا أن محكمة عفرين توقفت بعد هجمات الأتراك على مقاطعة عفرين في 20 كانون الثاني 2018.
وتبت تلك المحكمة في الجنايات المرتكبة بحق أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، والانتهاكات التي طالتهم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي أُصدر استناداً لأحكام العقد الاجتماعي بناءً على المقترح المُقدم من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية في الجزيرة برقم /244/تاريخ31/7/2014، والمصادقة من قبل المجلس التشريعي في جلسته رقم /25/ التي عُقدت بتاريخ 27/9/2014.
وتضم سجون الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، آلاف من المتطرفين وعناصر تنظيم داعش، تم اعتقالهم أثناء حملات وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.
الرئيس المشترك في اللجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة داعش، والعضو في مجلس العدالة الاجتماعية خالد برجس علي، قال “نظرت محكمة الدفاع عن الشعب في أكثر من 8 آلاف دعوة، وتنظر المحكمة الآن في 600 دعوة أخرى”.
ونوّه برجس إلى أنه وبعد صدور الحكم، يستطيع المُتهم استئناف الحكم عبر محكمة الاستئناف، ومقرها مدينة القامشلي.
وحول طبيعة الذين يتم محاكمتهم في “محكمة الدفاع عن الشعب”، أوضح علي أنهم من مختلف التنظيمات”جبهة النصرة، وأحرار الشام، وباقي التنظيمات التي شنت هجمات على مناطق شمال شرق سوريا”، وقال “معظم التّهم الموجهة لهم هي الانتماء إلى تنظيمات إرهابية وتمويلهم ودعمهم، والقيام بالتفجيرات وقتل المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا”.
علي أكّد أن الهجوم التركي الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا والذي بدأ في 9 تشرين الأول 2019، أثّر بشكلٍ كبير في سير عمل “محكمة الدفاع عن الشعب”، مبيناً أنهم اضطروا إلى نقل السجن من مكان لآخر، وأوقف العمل القضائي لمدّة طويلة.
وأكّد الرئيس المشترك في اللجنة القانونية التحضيرية لمقاضاة داعش أن لقاءات كثيرة عقدت مع دول التحالف والمنظمات المعنية، قائلاً “شرحنا لهم الوضع، ومطالبنا في إقامة محكمة دولية ذات طابع دولي، كانوا يتفهمون الوضع، وأبدوا استعدادهم لمساعدتنا في بعض الأمور، لكن حتى هذا التاريخ لم يتحقق أي شيء على رأرض الواقع، ولقاءاتنا مستمرة”.
وكشف علي أن هناك تواصلاً بين مجلس العدالة الاجتماعية وبعض الدول الأوربية بصدد محاكمة الدواعش منالأجانب، وقال “وعد وفد دبلوماسي بريطاني بعقد اجتماع مع مجلس العدالة الاجتماعية بصدد مقاضاة مرتزقة داعش الأجانب”.
وفي ظل عدم استجابة الدول لإقامة محكمة دولية، قال علي ” سنبدأ بمحاكمة المرتزقة الأجانب خلال الـ3 أشهر، هناك بعض الدول عرضوا علينا المساعدة، كهولندا والسويد، وطالبنا منهم الاعتراف بقراراتنا ومعالجة وضع الذين يتم إنهاء مدّة محكوميتهم، وماذا سيكون مصيرهم؟، وإلى أين سيذهبون بعد خروجهم من السجن؟، وكيف ستتعامل معهم الدول التي ينتمون إليها؟”.
وأبدى علي استعدادهم للتنسيق مع الدول حول إرسال محامين للدفاع عن الأشخاص المرتزقة الذين ينتمون لجنسياتهم، وقال: “حتى في حال عدم إرسال محامين يمكنهم إرسال مراقبين لمتابعة المحاكم”.
وحول الصعوبات التي تواجههم، أوضح علي بالقول “لدينا الكثير من الصعوبات منها عدم تجاوب الدول لمتطلباتنا، حيث طالبنا في البداية بلجنة مشتركة للوقوف على المشاكل التي تعترض محاكم داعش، خاصة بعد تحرير الباغوز، لكن لم تكن هناك استجابة، ومواضيع تتعلق بالبنية التحتية للمحاكم في ظل الأعداد الهائلة للمعتقلين، ومشاكل لوجستية تتعلق بالسجون”، وبيّن بأن لديهم خططاً لتأهيل المرتزقة في السجون، ولكن المجتمع الدولي لا يتعاون بشكل كافٍ مع هذا الملف”.