جسر – متابعات
صدقت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء على مذكرة الاعتقال التي أصدرها قضاة التحقيق بحق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013.
وعقدت المحكمة اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للبت في القرار، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة أجنبية مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في منصبه، وبالتالي فإن القرار الصادر يعتبر قراراً تاريخياً، بحسب وصف وكالة الأنباء الفرنسية.
وشملت مذكرة الاعتقال كلاً من بشار الأسد، وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، واللواء بسام الحسن مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
هذا ويتهم القضاء الفرنسي بشار الأسد بالتواطؤ في اركاتب المجازر الكيماوية في ريف دمشق عام 2013، والتي خلفت أكثر من 1500 ضحية وفق بيانات رسمية.