جسر: متابعات:
دعت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية (EuGH) إليانور شاربستون سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى التأكد دائما أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية، مؤكدة أن رفض طالب اللجوء تأدية خدمه العلم في بلاده، لا يعني بالضروة حصوله على صفة لاجئ.
ونقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ)، وفقا لموقع DW، عن المدعية العامة قولها، إنه “إذا رفض طالب لجوء سوري، أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقا تلقائياً بالحصول على وضع لاجئ”.
واستدركت شاربستون، إن “رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكل تأكيد تضارباً في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية”، مؤكدة أنه “لا يوجد في سوريا حق في رفض الخدمة العسكرية، كما أن هناك أدلة على أن رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرضون لعقوبات”.
وجاءت تصريحات المدعية العامة الأوروبية ، على خلفية قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهرب منها، كي لا يؤدي الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا (Bamf) جماية ثانوية، لكنها رفضت منحه حق اللجوء، لأنه غير مطارد في سوريا، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية، ومن المتوقع أن تعلن محكمة العدل الأوروبية عن قرارها خلال الأسابيع القادمة.