جسر: حلب:
قال مصدر قضائي في تصريح خاص لصحيفة جسر، إن نظام اﻷسد سيفتتح قريبا محكمة الكترونية في مدينة حلب، لملاحقة كل من “ينال من هيبة الدولة أو يتواصل مع اﻹرهابيين أو يستخدم شبكة اﻷنترنت أو الهاتف المحمول ضد الدولة” بحسب المصدر.
وأوضح المصدر لمراسلنا أن المكالمات الهاتفية ستكون تحت المراقبة بشكل كامل، وأن أي حديث هاتفي بين شخصين “يخرج عن الأطر المعروفة أو يتناول الشأن السياسي أو أحوال البلد أو ينال من هيبة الدولة ويحملها المسؤولية عن الدمار والخراب أو يتهم رأس النظام بالتسبب بتدهور اﻷوضاع العام؛ سيكون مصيره الملاحقة القانونية، والزج في السجن لمدة سبع سنوات، مع دفع غرامة مالية تتخطى العشرة ملايين ليرة سورية”.
وأضاف المصدر أن محكمة مشابهة جرى افتتاحها في محافظة السويداء جنوب البلاد، لكن أبناء المحافظة قاموا بحرق المبنى الذي يضم مقرها، دون أن يذكر معلومات أخرى، مشيرا إلى أن اﻷمر سيولد ردة فعل سلبية من قبل اﻷهالي في مدينة حلب، خاصة أنه يعتبر نوع من التضييق والرقابة المشددة التي تمنعهم من التحدث بحرية عن أحوالهم التي تزداد سوءا.
وختم المصدر القضائي العامل في إحدى دوائر النظام بقوله أن الأحكام ستتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى سبع بتهمة النيل من هيبة الدولة، والنيل من هيبة رأس النظام، إضافة إلى الغرامات المالية التي قد تتجاوز العشرة ملايين ليرة سورية بحسب التهمة الموجهة، مبينا أن هذه المحكمة ستكون تابعة للقضاء العسكري الذي يشرف على هذا النوع من محاكم.
ويحكم النظام قبضته الأمنية على جميع مفاصل الحياة في مدينة حلب، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرته، من خلال إطلاق يد الأجهزة الأمنية التابعة له والتي تقوم بترهيب المدنيين بالاعتقال والابتزاز.