جسر: متابعات:
أصدرت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام، قرارا أشارت أنها ستبدا بعملية تنظيم حمل السلاح في إدلب، من خلال منح رخص وبطاقات لحمل السلاح الفردي.
حيث سيكون الجميع ملزم بترخيص سلاحه الفردي بدءاً من 12 تشرين الأول الجاري، و عدم الترخيص سيعرّض الشخص للمساءلة القضائية.
ونتيجة القرار ضجت مواقع التواصل بالتحذيرات من هذه الخطوة، فالبعض يرى أن إصرار الحكومة على ترخيص السلاح الذي يحمله الناس يعتبر “كارثة حقيقية السلاح بيد أحدنا كالنَفَس ما دمنا في ثورة في وجه الطغيان بشقيه، النظام ومفسدي ثورتنا”.
وبرأيهم سيعرف من يحمله وأين أماكن تواجده وعدده الحقيقي وكأنها إحصائية بشكل غير مباشر، ونزعه هي أهم امنية للنظام.
وآخرين يرون ان هذه خطوة أولى لنزعه بالكامل وبرأيهم “لا ثورة بدون سلاح، ولا اعتبار للناس ولا لرأيهم بدون شوكة، والعين لا تقاوم المخرز”
أما احد قيادي الجيش الوطني فقد صرح على صفحته الشخصية”ترخيص السلاح وحصر الأعداد خطوة ضرورية وغالباً تأتي بعد انتهاء الحرب وتوقف المعارك، تقوم فيها حصراً الجهات الشرعية المنبثقة عن حكومة منتخبة ومؤسسات رسمية تحظى بقبول عام، لكن قرارات الهيئة باطلة وغير شرعية ومشبوهة وخطوة إضافية لتكبيل المقاومة الشعبية وفرض الهيمنة”
والجدير بالذكر ان معظم السوريين اقتنوا السلاح منذ، بداية الثورة للدفاع عن النفس من نظام الأسد أو في حال التعرض لسرقة او خطف.