آدم إبراهيم/الحسكة.
بعد فصول طويلة من لعبة شد المكاسب بين الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية من جهة، والمجلس الوطني الكردي من جهة ثانية، يبدو أن الطرفين قد اهتديا أخيرا لصيغة تفاهم مبدئية، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين وفد العلاقات الوطنية والخارجية التابع للمجلس الكردي، والهيئة الرئاسية للائتلاف الوطني، على أن يعود كل طرف للتشاور مع مرجعيته بانتظار التوقيع النهائي.
تضم الوثيقة ست عشرة فقرة تعالج مختلف الأوجه الإشكالية للقضية الكردية في سوريا، وفي حال تم التوقيع عليها بشكل نهائي، فذلك يعني انضمام المجلس الكردي إلى الائتلاف المعارض ليشغل مقاعده الإحدى عشر في الائتلاف، ومن بينها مقعد نائب رئيس الائتلاف، ما يعد مكسباً هاما للطرفين على المستوى السياسي على الأقل.
في حقيبة لجنة العلاقات:
في مقابلة مع جسر، صرح محمد إسماعيل، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وعضو المجلس الوطني الكردي بأن لجنة العلاقات الوطنية التابعة للمجلس الوطني الكردي، والتي اتجهت لاسطنبول منذ أشهر، قد حملت معها ثلاث مطالب رئيسية للائتلاف، تجسد هذه المطالب رؤية المجلس لكيفية التعامل مع القضية الكردية، التي شكل الخلاف حولها عقبة في طريق انخراط معظم القوى السياسية الكردية بشكل فاعل في الأطر السياسية للمعارضة السورية. وتتلخص هذه المطالب على حد قول اسماعيل “بالإقرار الدستورى بوجود الشعب الكردي، والتعهد بإيجاد حل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية، وأخيراً إلغاء كل جميع القوانين والسياسات التمييزية ضد الأكراد وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل حكم البعث”.
كذلك يشير إسماعيل إلى أن “مبدأ الدولة الاتحادية، والذي تبناه المجلس الكردي منذ تأسيسه لا يزال مبدأ سياسياً يجسد رؤية المجلس لماهية الحل الأمثل لسوريا المستقبل، لكننا اكتفينا بان يرد كتحفظ على هامش مشروع الاتفاق لإيماننا بأن المرحلة الحالية تتطلب المرونة والانفتاح” ويضيف، ” سوف نبقى حاملين لمبدأ الدولة الاتحادية لأننا نعتقد أنها الحل الأمثل لضمان حقوق جميع المكونات في الوطن السوري، ولأننا نؤمن بأن وحدة سوريا الجديدة ينبغي أن تقوم على التنوع لا على التشابه كما كانت في عهد البعث”.
بالمقابل يصرح احمد بركات، القيادي في الحزب التقدمي الديمقراطي في سوريا، وعضو المجلس الوطني الكردي في مقابلة مع جسر أن ” موضوع الانضمام للائتلاف كان موضوع نقاش داخل صفوف المجلس الكردي خلال الأشهر التسعة الماضية، وأنا اعتقد أن معظم القوى السياسية في المجلس ميالة لقبول مشروع الاتفاق الحالي رغم الثغرات والنواقص التي يتضمنها، لكن كل ما يمكننا قوله هو أنها وثيقة يمكن البناء عليها”. وفي نفس السياق يكشف مصطفى مشايخ نائب رئيس حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا وعضو المجلس الكردي أن “الوثيقة يتم دراستها حالياً من قبل لجان قانونية متخصصة لتوضيح الدلالات التشريعية المترتبة على بعض العبارات والمصطلحات السياسية الواردة فيها كالفرق بين عبارة (الاعتراف بوجود الشعب الكردي) الذي طالب به المجلس، وعبارة (الاعتراف بهوية الشعب الكردي) الواردة في الوثيقة”.
عن الهيئة الكردية العليا ومكانها من الاتفاق:
تأسيس الهيئة الكردية العليا كانت محاولة للتوفيق بين اكبر كتلتين سياسيتين في المنطقة الكردية وهما المجلس الوطني الكردي، ومجلس الشعب لغربي كردستان المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد جرى الترويج لهذه الهيئة مطولاً كممثل شرعي وحيد لأكراد سوريا، غير أن توجه المجلس الكردي نحو الائتلاف بشكل منفرد هذه المرة بدا وكأنه تجاوز لهذه الهيئة، وكذلك لمجلس شعب غربي كردستان الشريك فيها، والذي يبدو أنه قد استلم فعلاً مقاليد الأمور على الأرض في معظم المناطق الكردية، وحول ذلك يقول مصطفى مشايخ “الهيئة الكردية العليا معطلة حالياً، ولو تم تفعيلها لما كنا وصلنا لما نحن عليه الآن، لكننا لم نفقد الأمل بعد”، يوافق محمد إسماعيل على ذلك ويضيف “إن محاولات مجلس غربي كردستان وحزب الاتحاد الديمقراطي الانفراد بالسيطرة هو ما تسبب بتعطيل الهيئة، وذلك ما اضطرنا كمجلس وطني كردي للعمل ككيان سياسي مستقل”. يذكر أن الهيئة الكردية العليا قد استأنفت اجتماعاتها منذ أيام، حيث اجتمعت في القامشلي الأسبوع الماضي وهو الاجتماع الأول بعد انقطاع دام حولي ستة أشهر، على أن تستمر الاجتماعات بشكل مكثف بهدف تفعيلها على الأرض. بالتزامن مع ذلك، ثمة جهد يبذل في مكان آخر كما يطلعنا احمد بركات بالقول “هناك لقاءات منفصلة جمعت كل من احمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني، وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الأسبوع الماضي في اسطنبول للتباحث حول انضمام حزب الاتحاد والمنظمات التابعة له إلى لائتلاف، ونحن في الداخل نجري حوارات مكثفة مع شركائنا في مجلس غربي كردستان، والأولوية هي لتوحيد الصف والخطاب الكردي حاليا”.
المجلس الكردي يحسم أمره:
ناقش المجلس الكردي وثيقة مشروع الاتفاق ببنودها الستة عشر، وفي نهاية الاجتماع الذي امتد لسبعة ساعات، أعلن الموافقة مبدئياً على الانضمام للائتلاف، حيث تم تشكيل لجنة مخولة لاستكمال إجراءات الانضمام إلى الائتلاف الوطني، ذلك بعد تصديق الائتلاف على وثيقة مشروع التفاهم في اجتماع منتظر يعقد في الرابع عشر من الشهر الحالي في اسطنبول، كما خول المجلس لجنته المشكلة للتفاوض مع الائتلاف حول مشروع الإدارة المرحلية في المناطق الكردية.
مخاوف وأمال:
” ثمة ضغوط شتى تمارس على المجلس الوطني الكردي لإبعاده عن الائتلاف الوطني، فبعض الدول الإقليمية كالعراق وإيران لديها مصالح في بقاء المعارضة السورية مشتتة” ذلك ما أفادنا به مصطفى مشايخ، أما محمد إسماعيل فيرى أن “اكبر مخاوفنا حيال الانضمام للائتلاف هي من رد الفعل المتوقع من قبل النظام، أظن أن النظام إن وجد الظرف الدولي مناسباً سيبادر لردود فعل قاسية تجاه المناطق الكردية”، وتلك رؤية لا يشاركه فيها القيادي في التقدمي الكردي احمد بركات الذي يرى بأن ” الاتفاق قد ينعكس ايجابياً على الوضع المعيشي في المناطق الكردية، من ناحية تخفيف الحصار القائم على مناطقنا الكردية منذ أشهر من قبل بعض الفصائل العسكرية”.
لا شك أن الامتدادات الإقليمية للقضية الكردية في سوريا تضفي عليها تعقيدات استثنائية، فمعظم دول الجوار يكون لديها ما تقول حين يتعلق الأمر بالأكراد، ذلك بالطبع يزيد من أهمية مشروع الاتفاق الحالي، والذي في حال تم تنفيذه، سيؤثر بفعالية على المسار السياسي الكلي في سوريا، خاصة وأن هذه التطورات تتم في وقت تزداد فيه رقعة الاشتباكات بين قوات الحماية الشعبية الكردية وبعض الفصائل الإسلامية المقاتلة والتي تكتسي بطابع الصراع القومي بشكل متزايد.