جسر:خاص:
بدأت القوات التركية اليوم الثلاثاء، الانسحاب من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غرب سوريا في منطقة مورك، بعد أكثر من عام على تطويقها من قبل قوات النظام خلال هجوم شنته بدعم روسي في المنطقة.
وحتى كتابة هذه المادة لم يصدر أي تعليق من أنقرة حول الانسحاب، خصوصاً أنها أكدت مراراً عدم رغبتها الانسحاب من أي من نقاط المراقبة التابعة لها.
وقال المواطن مصطفى الفواز صاحب الأرض التي أقيمت عليها القاعدة التركية، أن الجيش التركي لم يدفع له أي تعويض مقابل استخدامه للأرض منذ ما يقارب العامين، وقال في تصريح خاص لصحيفة “جسر”: أنه ومنذ أن أتت القوات التركية إلى المنطقة اختاروا أرضه لإقامة نقطة المراقبة فيها، وأحضر الجيش التركي يومها لجنة مؤلفة من 6تجار ثلاثة منهم من مورك و الأخرون من خان شيخون وذلك لتقييم الأرض وما تنتجه خلال سنة، وتم الاتفاق على ذلك وقمت بكتابة عقد مع قادة في فيلق الشام، على أن يتم إرساله فيما بعد إلى القيادة في تركيا للتصديق عليه.
يتابع محدثنا قائلاً: تفاجأت بعد مدة من الزمن، أن الجيش التركي قام بقطع أشجار الفستق الحلبي وإقامة سواتر ترابية، وكل ذلك خارج الاتفاق الذي تم بيننا، ذهبت إلى الضابط التركي المسؤول عن النقطة وقال لي أنه سيتم تعويضي عن أي ضرر لحق بالأرض خلال تواجدنا بها، لكن لم يتم الإيفاء بأي من الوعود التي قطعوها لي.
ذهبت بعدها إلى عدد من النقاط التركية المتواجدة في المنطقة وأبرزت لهم كل الوثائق التي بحوزتي، لكن لم يتم التجاوب معي، وكلهم يعطوني وعود، وكأن العقد الذي تم بيننا هو حبر على ورق، ليتابع بحسرة: الآن خسرت أرضي، وستصبح فيما بعد نقطة عسكرية تابعة لروسيا أو لنظام الأسد” وقال بلهجته السورية” معقول الحكومة التركية ما بتقدر تدفع آجار أرض استأجرتها؟”.
يذكر أن العقد المبرم بين السيد مصطفى فواز المصطفى والجيش التركي ينص على دفع الأخير أجرة سنوية لكل دونم تقدر ب 700 دولار أمريكي، وبداية تاريخ العقد 1 أيار 2018 ويجدد تلقائياً ، أي ما يقرب من السنتين ونصف لم يدفع الجيش التركي ليرة واحدة لقاء استأجاره الأرض من صاحبها.
