جسر: متابعات:
بعد انقضاء ١٢ يوم على تغييب العميد الركن أحمد رحال في سجون أجهزة الأمن التركية، ودون الاعلان عن أي تهمة موجهة له، مازال مصيره كما التهم التي يحتجز على خلفيتها طي الغموض.
وقد غردت زوجته يوم أمس من حساب العميد على التويتر قائلة إن لا جديد بخصوص قضيته، وناشدت من يعنيهم الأمر الافراج عنه، وعدم ترحيله خارج تركيا.
وكان نشطاء سوريون في استنبول قد أفادوا بأن السلطات التركية أفرجت عن العميد الركن أحمد رحال، مع تحويله إلى دائرة الهجرة لترحيله خارج أراضي الجمهورية التركية, ووفق منشورات تم تداولها، فقد عرض عليه الترحيل إلى دول تقع إلى الشرق من تركيا، مثل اوزبكستان أو طاجيكستان، إلا أن العميد رحال مصر على البقاء في تركيا. ووكل فريقاً من المحامين لمتابعة قضيته.
أما التهمة الموجهة له فلم يتم الافصاح عنها حتى الآن، إلا أنه يتم تداول أنباء عن اتهامه بـ”العمالة” للمملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة.
وكانت السلطات الأمنية التركية اعتقلت مساء يوم الجمعة ١٤ آب، الضابط السوري المنشق، العميد الركن أحمد رحال, وفي التفاصيل أن مفرز أمنية اعتقلت العميد الرحال من منزله في استنبول عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، مع شقيقه يوسف، ليطلق سراح شقيقه في ساعة متأخرة من المساء، بينما بقي العميد رحال قيد الاعتقال.
والعميد الركن أحمد رحال ضابط في القوات البحرية، ومدرس في الاكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، انشق عن نظام الأسد في الشهر العاشر من سنة ٢٠١٢، انخرط في العمل العسكري عند انشقاقه، ثم ما لبث أن تحول إلى العمل الاعلامي ليكون أحد أبرز المحللين العسكريين السوريين، بالتزامن مع تهميش دور الضباط المنشقين واستبعاد معظمهم عن العمل العسكري المباشر.
عرف العميد الركن أحمد رحال، بمواقفه المناهضة لاتفاق استانة الذي تشارك في تركيا حيث يقيم، وأيضاً بمواقفه الحادة من سلوكيات قادة ما يعرف بالجيش الوطني السوري، وانتقاد التوجهات “اللا وطنية” عند بعضهم، خاصة القيادي المعروف بـ”أبو عمشة”، قائد فصيل سليمان شاه.