تستند الدول الأوروبية إلى الولاية القضائية العالمية التي تتيح للمحاكم الأوروبية فتح قضايا وقعت في بلدان أخرى، وتنضوي تحت قواعد القانون الجنائي الدولي الخاصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المخالفة للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.
ما هي الولاية القضائية العالمية:
تنضوي تحت قواعد القانون الجنائي الدولي الخاصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المخالفة للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان
صُدق عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب 1984 والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري 2006
يسمح لهيئات الادعاء المحلية بملاحقة المتهمين بالجرائم الدولية الخطيرة كالتعذيب والإبادة الجماعية
لا يشترط أن يكون المتهم قد ارتكب الجريمة على أراضي الدولة وبغض النظر عن جنسيته أو جنسية الضحية
بلغ عدد الدول التي رفعت دعاوى بناء على مبدأ الولاية 14 دولة أوروبية بما فيها كندا وفرنسا والسويد
استخدمته ألمانيا لمحاكمة أنور رسلان عام 2020 وعلاء موسى عام 2022 المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا
ويُعد مبدأ الولاية القضائية العالمية واحدًا من الأدوات الرئيسية التي تضمن منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والتحقيق فيها حال وقوعها، والحد منها إذا أمكن، ويعتبر حقوقيون إن الولاية القضائية العالمية أفضل أداة لملاحقة نظام الأسد، والأشخاص الذي ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا
مع بدايات عام 2019 تم قبول أكثر من عشر قضايا كلها كانت ضد مسؤولين في النظام، كانت أولاها في ألمانيا بحق جميل حسن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية، والمطلوب في مذكرة توقيف بتهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية.
