جسر: متابعات:
أصدرت النيابة العامة السعودية أحكاما ابتدائية بالقتل قصاصا والسجن لثمانية متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.
وقال شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، إنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاما، وأضاف أن المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد العسيري وسعود القحطاني.
وأشار الشلعان إلى أن الأحكام غير قطعية وقابلة للاستئناف، وأنها سترفع بعد الاستئناف إلى المحكمة العليا، موضحا أن ممثلين من أسرة خاشقجي، ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام السعودي خلصت التحقيقات إلى “توجيه الاتهام في القضية إلى أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاما ابتدائية بحق أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بقتل خمسة من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، وسجن ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها 24 عاما”.
وأضاف البيان أن “المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، وأنه جرى حفظ الدعوى بحق عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة”، موضحا أن النيابة العامة السعودية ستقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر العام الماضي، ما أثار عاصفة من اﻻنتقادات لولي العهد وسياسات المملكة فيما يتعلق بالحريات.