جسر – متابعات
دعت سبع منظمات مجتمع مدني سورية ودولية، الاتحاد الأوروبي إلى إيقاف تمويل ودعم انتهاكات حقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وفرض عقوبات فورية على الشخصيات والكيانات التركية المتورطة في ذلك.
وأعربت المنظمات في بيان مشترك، عن مخاوفها البالغة إزاء “الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا وما يصاحبها من أعمال عنف ضدهم”، مقابل “غض طرف” أوروبي.
واتهم البيان، الاتحاد الأوروبي ودوله “بشرعنة” أعمال العنف هذه، عبر اتفاق عام 2016 مع تركيا، إضافة إلى أن إقصاء اللاجئين عن حدوده أدى إلى “انتهاكات لا تحصى لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا”، بما في ذلك إعادة لاجئين إلى سوريا قسراً.
وطالبت المنظمات، بفرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية ضد السوريين، ونشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلداً ثالثاً آمناً، وإصدار بيان يقر بأن سوريا ليست بلداً آمناً لعودة اللاجئين، وفق ما نقلت قناة “الشرق”.
وأكد البيان المشترك للمنظمات على ضرورة تجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، بما في ذلك نحو “المناطق الآمنة”، ومقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين.
تركيا.. “العدالة والتنمية” يعرقل مقترحاً برلمانياً للتحقيق بالاعتداءات على السوريين