جسر: اقتصاد:
اصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة نظام قراراً يمنع استيراد بعض منتجات الحديد، وذلك لحماية الصناعة المحلية وفق زعمها.
واتخذت اللجنة القرار في جلستها الأخيرة وتم على أساس دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة السورية.
وسيتم منع استيراد اللفائف الأملس والمحلزن المصنوعة من الحديد، وفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن” السورية.
وبررت اللجنة قرارها لحماية الصناعة المحلية في سوريا، وذلك نظرا لوجود إنتاج محلي مطابق لأعلى المعايير العالمية.
ووفق مصادر لصحيفة جسر في وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد، فإن قرار المنع ياتي في الواقع لحماية شركات حديد روسية بدات بانشاء معامل واتخاذ وكلاء لها في سوريا، استعداداً للهيمنة على “اعادة الاعمار” في حال انطلقت هذه العملية، وعلى رأس هذه الشركات شركة ناش برويكت، التي عقدت اتفاقاً منذ سنة ٢٠١٨ مع حكومة النظام وقعه وزير الصناعة حينها محمد مازن يوسف، و نائب مدير الشركة الروسية، ألكسندر اياشين، تضمن إقامة مصانع في مجال صهر الحديد وانتاج البيليت وقضبان التسليح وطحن الكلنكر.
وكان النظام، وفي السياق ذاته، قد حجز على أموال ورثة أهم تاجر حديد تسليح وبناء في سوريا، وهو وهيب مرعي، لاخراجهم من سوق المنافسة.
وكان النظام قبل ذلك قد بدأ بوضع اليد على تجارة الحديد، عبر حصرها بشكل شبه كامل، برجل الاعمال المقرب منه، محمد حمشو.