من داخل سجون التعذيب السرية في سوريا: كيف سحق بشار الأسد المعارضة

جسر: صحافة:

علّق ضباط الأمن السوريون مهند غبّاش من معصميْه لساعات، وضربوه حتى غطى الدم جسده، وصدموه بالكهرباء ووضعوا مسدسا في فمه. والجدير بالذكر أن غبّاش هو طالب قانون من حلب كان قد اعترف مرارًا وتكرارًا بجريمته الفعلية، ألا وهي تنظيم احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة. مع ذلك، استمر التعذيب لمدة 12 يومًا إلى أن كتب اعترافًا خياليًا يتعلق بتخطيطه للقيام بتفجير.

في الواقع، لم تكن تلك سوى البداية، وفقا للشاب، إذ أنه نُقل إلى سجن مزدحم في مطار المزة العسكري في العاصمة السورية، دمشق، حيث قال إن الحراس هناك قاموا بتعليقه هو وغيره من المعتقلين على السياج وهو عراة، ورشّوهم بالماء في الليالي الباردة. وللترفيه عن زملائه أثناء وجبة العشاء، أجبر ضابط يطلق على نفسه اسم “هتلر” السجناء على تقليد الكلاب والحمير والقطط، وكان يضرب أولئك الذين فشلوا في النباح أو النهيق على النحو الصحيح، حسب ما أفاد به غبّاش وناجون آخرون.

أضاف غباش أنه شاهد في مستشفى عسكري ممرضة تضرب وجه أحد الرجال مبتوري الأعضاء الذي توسّل من أجل الحصول على مسكنات للألم. أما في سجن آخر، فقد شهد غباش على وفاة 19 من رفقائه في الزنزانة في غضون شهر واحد، الذين ماتوا بسبب المرض والتعذيب والإهمال. في هذا الصدد، قال غباش، الذي يبلغ من العمر 31 سنة، والذي بقي على قيد الحياة بعد 19 شهرًا أمضاها رهن الاحتجاز حتى قُدّمت رشوة لأحد القضاة لإطلاق سراحه: “لقد كنت من المحظوظين”.

مع اقتراب الرئيس السوري، بشار الأسد، من تحقيق الانتصار على تمرّد دام لثماني سنوات، كان لنظام الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب ذا الطابع السري والصناعي، دور محوري في نجاحه. وفي الوقت الذي قاتل فيه الجيش السوري، المدعوم من روسيا وإيران، المتمردين المسلحين من أجل السيطرة على الأراضي، شنّت الحكومة حربا وحشيّة على المدنيين، وألقت بمئات الآلاف منهم في زنزانات قذرة حيث تعرض الآلاف للتعذيب والقتل.

في الأثناء، لم يظهر نحو 128 ألف محتجز أبدا، حيث يُفترض أنهم ماتوا أو لازالوا قيد الاحتجاز، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة تحتفظ بإحصاءات تعتبر الأكثر دقّة. فضلا عن ذلك، لقي حوالي 14 ألف شخص “حتفهم تحت التعذيب”، في حين يموت الكثيرون جراء أوضاع تعتبر مزرية لدرجة أن تحقيقا للأمم المتحدة وصف ما يحدث “بالإبادة”.

اليوم، وحتى مع انتهاء الحرب وتلاشي اهتمام العالم بما يحدث، بينما تبدأ البلدان في تطبيع العلاقات مع سوريا، لا تزال وتيرة الاعتقالات الجديدة والتعذيب والإعدام في تسارع. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام بلغت ذروتها في السنوات الأولى الأكثر دموية للنزاع، لكن في السنة الماضية، سجّلت الشبكة السورية 5607 عملية اعتقال جديدة التي صنّفتها على أنها تعسفية، وذلك بمعدل تجاوز 100 اعتقال أسبوعيا وأكثر بنسبة 25 بالمئة تقريبا مقارنة بالسنة السابقة. ومؤخرا، أطلق المعتقلون تحذيرات سرًا بشأن إرسال المئات منهم إلى موقع الإعدام الذي يتمثل في سجن صيدنايا، في حين أفاد السجناء الذين أُفرج عنهم حديثا أن عمليات القتل هناك باتت وتيرتها أسرع.

لفتت عمليات الاختطاف والقتل التي ارتكبها تنظيم الدولة المزيد من الاهتمام في الغرب، لكن نظام السجون السوري احتجز أشخاصا بأعداد أكبر بمرات عدة من أولئك الذين احتجزهم تنظيم الدولة في سوريا. في الحقيقة، يمثل الاحتجاز الحكومي حوالي 90 بالمئة من حالات الاختفاء التي أحصتها الشبكة السورية. من جانبها، أنكرت الحكومة السورية وجود سوء معاملة منهجية.

مع ذلك، تظهر المذكرات الحكومية التي اكتُشفت حديثا أن المسؤولين السوريين الذين يقدمون التقارير مباشرة إلى الأسد قد أصدروا أوامر بالاعتقالات بالجملة، كما أنهم على علم بالفظائع التي تُرتكب. وقد وجد محققو جرائم الحرب لدى منظمة “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” غير الربحية، مذكرات حكومية تحمل أوامر بالقمع وتُناقش حالات الوفاة في الحجز. وقد وُقّعت المذكرات من قبل كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي تُقدّم تقاريرها مباشرة إلى الأسد.

في هذا السياق، تعترف مذكرة استخبارات عسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب والظروف المزرية، بينما تشير مذكرات أخرى إلى وفاة معتقلين حُدّد بعضهم لاحقا في صور لآلاف الجثث التي تم تهريبها من قبل منشق من الشرطة العسكرية. فضلا عن ذلك، تضمنت مذكرتان الإذن بمعاملة معتقلين محددين بشكل “قاسٍ”. كما تشير مذكرة من رئيس المخابرات العسكرية، رفيق شحادة، إلى أن المسؤولين يخشون من الملاحقة القضائية مستقبلا، وبالتالي، حملت أوامر للضباط بالإبلاغ عن جميع الوفيات لشحادة واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان “الحصانة القضائية” للمسؤولين الأمنيين.

خلال سنة 2016، وفي مقابلة معه في مكتبه في قصر عثماني بدمشق، شكّك الأسد في صدق شهادات الناجين وعائلات المفقودين. وعندما سُأل عن حالات بعينها، قال الرئيس السوري: “هل تتحدث عن مزاعم أم وقائع ملموسة؟”، مضيفا أن الأقارب كذبوا عندما قالوا إنهم شاهدوا رجال الأمن وهو يجرّون أحباءهم بعيدًا. وأورد الأسد أن أي انتهاكات لم تكن سوى أخطاء منعزلة ولا مفر منها في الحرب، كما قال إن “هذا الأمر حدث هنا، وفي جميع أنحاء العالم، وفي كل مكان، لكنه لا يمثل سياسة يتم اتباعها”.

نظام السجون كان جزءا لا يتجزأ من جهود الأسد الحربية، التي تتضمن سحق حركة الاحتجاج المدني والدفع بالمعارضة في صراع مسلح لا يمكنها الفوز به.

على امتداد سبع سنوات، أجرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقابلات مع عشرات الناجين وأقارب لمعتقلين مفقودين أو لقوا حتفهم، كما استعرضت الوثائق الحكومية التي تتضمن التفاصيل المتعلقة بحالات الوفاة في السجون والقمع المُسلّط على المعارضة، وفحصت أيضا مئات الصفحات من إفادات الشهود في تقارير حقوق الإنسان ودعاوى المحاكم. في الواقع، تتوافق روايات الناجين المبلغ عنها هنا مع روايات السجناء الآخرين المعتقلين في السجون ذاتها، كما تدعمها المذكرات الحكومية والصور المُهرّبة من السجون السورية.

الجدير بالذكر أن نظام السجون كان جزءا لا يتجزأ من جهود الأسد الحربية، التي تتضمن سحق حركة الاحتجاج المدني والدفع بالمعارضة في صراع مسلح لا يمكنها الفوز به. وخلال الأشهر الأخيرة، كانت الحكومة السورية قد اعترفت ضمنيا بموت مئات الأشخاص وهم رهن الاعتقال. في الواقع، وجراء الضغط الذي سلطته عليها موسكو، أكدت دمشق مقتل ما لا يقل عن عدة مئات من الأشخاص حين كانوا محتجزين من خلال إصدار شهادات وفاتهم أو تسجيلهم على لائحة الموتى في ملفات الحالة المدنية. في هذا الصدد، قال مؤسس الشبكة السورية، فضل عبد الغني، إن هذه الخطوة بعثت برسالة واضحة للمواطنين مفادها: “لقد فزنا، وارتكبنا هذا، ولن يُعاقبنا أحد”.

على الرغم من أن الأمل ضئيل في أن يخضع كبار المسؤولين للمساءلة في المستقبل القريب، إلا أن هناك حركة متنامية سعيًا إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية، حيث ألقت كل من النيابة العامة الفرنسية والألمانية القبض على ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين وأصدرت مذكرات اعتقال دولية في حقّ رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، علاوة على رئيس إدارة المخابرات الجوية، جميل حسن، وغيرهما بسبب ما تعرض له مواطنون أو مقيمون في تلك البلدان من تعذيب وموت في السجون.

أصدرت كل من النيابة العامة الفرنسية والألمانية أوامر باعتقال رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك

مع ذلك، لا زال الأسد وملازموه في السلطة، وفي مأمن من الاعتقال، حيث توفر لهم روسيا الحماية بفضل قوتها العسكرية واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته، تعيد الدول العربية إحياء علاقاتها مع دمشق، في الوقت الذي تفكر فيه الدول الأوروبية في أن تحذو حذو نظيراتها العربية. في الأثناء، يقلل سحب ترامب المُخطط له لمعظم القوات الأمريكية التي تعدّ 2000 جندي في شرق سوريا، من النفوذ الأمريكي الذي بلغ حده الأدنى بالفعل في الصراع السوري الذي دخل عامه التاسع.

من جهة أخرى، لا يمثل الإفلات من العقاب مشكلة سورية داخلية فحسب، إذ أنه من دون إصلاحات أمنية، يبدو من غير المحتمل أن يعود اللاجئون السوريون البالغ عددهم خمسة ملايين والموزعين في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى ديارهم بسبب خطر تعرّضهم للاعتقال التعسفي. وفي عصر يشهد استبدادًا جريئًا يمتدّ من اليمين المتطرف الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية، أثبت الأسد أن أقصى درجة من العنف ضد المعارضة المدنية يمكن أن تمثّل استراتيجية رابحة.

في هذا الإطار، صرّح مازن درويش، وهو محامي سوري في مجال حقوق الإنسان، في برلين حيث ساعد النيابة العامة، إن “ما يحدث لن يظل في سوريا. إن الناس ينسون ما هي الديكتاتورية، لأننا مررنا بنحو 70 سنة من السلام إبان الحرب العالمية الثانية، لكن حقوق الإنسان لا تعترف بها الدول أو السياسيون. إن العدالة ليست ترفا سوريا، بل مشكلة العالم”.

المحامي السوري في مجال حقوق الإنسان، مازن درويش، مع زوجته، يارا بدر، في برلين، وقد كان كلاهما مسجونيْن في سوريا

*”غولاغ” آخذ في التوسّع*

يعتبر نظام الاعتقال السوري نسخة من الحجم الكبير عن ذاك الذي بناه والد الأسد، الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد. ففي سنة 1982، سحق الأسد الأب انتفاضة مسلحة للإخوان المسلمين في حماة، وسوّى جزءا كبيرا من المدينة بالأرض، كما اعتقل عشرات الآلاف من الناس؛ منهم الإسلاميون والمعارضون اليساريون والسوريون بشكل عشوائي. وعلى مدى عقدين من الزمن، اختفى حوالي 17 ألف محتجزا في غياهب نظام يمتاز بمرجع تعذيب تمت استعارته من المستعمرين الفرنسيين والديكتاتوريين الإقليميين وحتى النازيين، حيث كان من بين مستشاريه الأمنيين، ألويس برونير، مساعد أدولف أيخمان الهارب. وعندما خلف بشار الأسد والده في سنة 2000، أبقى نظام الاعتقال على حاله.

يعتبر نظام الاعتقال السوري تحت حكم بشار الأسد، على اليمين، نسخة من الحجم الكبير عن ذاك الذي أسسه والده، الرئيس حافظ الأسد، على اليسار

لكل وكالة من وكالات المخابرات السورية الأربع؛ العسكرية والسياسية والجويّة وأمن الدولة، فروع محلية في جميع أنحاء سوريا، كما أن معظم هذه الفروع تتبعها سجونها الخاصة. وقد وثّقت “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” المئات منها. وقد كان احتجاز وتعذيب عدد من المراهقين في آذار/ مارس 2011، بسبب رسم على الجدران فيه نقدٌ للأسد، هو الذي دفع السوريين للانضمام إلى الانتفاضات التي كانت قد اجتاحت آنذاك الدول العربية. وقد انتشرت المظاهرات احتجاجا على معاملة المراهقين من مسقط رأسهم، درعا، ما أدى إلى المزيد من الاعتقالات وهو ما أجّج المزيد من الاحتجاجات.

نتيجة لذلك، انضم طوفان من المعتقلين من جميع أنحاء سوريا إلى المعارضين الموجودين بالفعل في سجن صيدنايا. وقد قال رياض أفلار، وهو مواطن تركي احتُجز لمدة 20 سنة بعد اعتقاله في 1996 حين كان طالبا يبلغ من العمر 19 سنة بسبب إجراء مقابلات مع السوريين حول مذبحة حدثت في أحد السجون، إن المعتقلين الجدد تراوحوا بين “عامل النظافة والفلاح مرورا بالمهندس ووصولا إلى الطبيب. لقد كانوا يمثلون جميع فئات السوريين”.

رياض أفلار، وهو مواطن تركي احتُجز لمدة 20 سنة بعد اعتقاله في 1996 حين كان طالبا يبلغ من العمر 19 سنة بسبب إجراء مقابلات مع السوريين حول مذبحة حدثت في أحد السجون

قال أفلار إن التعذيب زاد، وقد تعرّض الوافدون الجدد للاعتداء الجنسي، وللضرب على الأعضاء التناسلية، وأُجبروا على ضرب بعضهم البعض أو حتى قتل أحدهم الآخر. في الحقيقة، لا أحد يعلم العدد الدقيق للسوريين الذين مروا عبر النظام منذ ذلك الحين، إذ أن جماعات حقوق الإنسان تقدر العدد بمئات الآلاف إلى المليون، بينما تمتنع دمشق عن نشر البيانات المتعلقة بالسجون. مع ذلك، يبدو أن النظام تجاوز حده الأقصى بجميع المقاييس حيث وُضع بعض المعتقلين السياسيين في السجون العادية. كما قامت قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة بإنشاء زنزانات مؤقتة لا تحصى ولا تعد في المدارس والملاعب والمكاتب والقواعد العسكرية ونقاط التفتيش.

من المحتمل أن تكون إحصاءات الشبكة السورية التي تعدّ 127.916 شخصًا معتقلا في النظام أقل من الأرقام الفعلية. ولا تتضمن هذه الإحصائية، التي تمثل عدد الاعتقالات التي أبلغت عنها أسر المحتجزين وشهود آخرون، الأشخاص الذين أُفرج عنهم لاحقا أو تأكد موتهم. وبسبب سرية الحكومة، لا أحد يعلم عدد الذين ماتوا وهم رهن الاعتقال، في المقابل، تم تسجيل الآلاف من الموتى في المذكرات والصور.

ضابط سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم “قيصر”، يرتدي سترة زرقاء تغطيه في جلسة إحاطة في الكونغرس في واشنطن سنة 2014

كان ضابط سابق في الشرطة العسكرية، يعرف باسم “قيصر” فقط حمايةً لسلامته، يضطلع بمهمة تصوير الجثث. وقد فرّ من سوريا وهو يحمل صورا لما لا يقل عن 6700 جثة رقيقة العظام وتحمل آثار تعنيف، التي صدمت العالم عندما ظهرت في 2014. لكن قيصر قام أيضا بتصوير المذكرات التي كانت على مكتب رئيسه في العمل، والتي كانت تحمل بلاغات بالوفيات لرؤسائه. وعلى غرار شهادات الوفاة الصادرة مؤخرا، تظهر المذكرات سبب الوفاة على أنه “سكتة قلبية”. كما تحدد إحدى المذكرات أحد المحتجزين الذي يظهر في إحدى صور قيصر أيضا وقد اقتلعت عينه. في هذا الإطار، قال محامي حقوق الإنسان، مازن درويش: “يبدو أن السجون قد مرّ عليها وباء غريب من أمراض القلب”، مضيفا: “بالطبع، فعندما يموتون تتوقف قلوبهم عن الخفقان”.

*جولة من التعذيب*

نجا غبّاش، وهو منظم للاحتجاجات من حلب، من التعذيب في 12 منشأة على الأقل، ما جعله “مرشدا سياحيا” للنظام على حسب قوله. وقد بدأت رحلته في 2011، عندما كان يبلغ من العمر 22 سنة. وقد استلهم الابن البكر لمقاول بناء حكومي من الاحتجاجات السلمية في ضاحية داريا بدمشق لتنظيم المظاهرات في حلب.

قُبض على غبّاش في حزيران/ يونيو سنة 2011، وأُفرج عنه بعد أن تعهّد بالتوقف عن الاحتجاج. وقد قال الشاب وهو يتذكر مبتسما: “لم أتوقف عن القيام بذلك”. ففي آب/ أغسطس، قُبض على غبّاش مجددا، في الأسبوع ذاته الذي أمر فيه كبار المسؤولين لدى الأسد، مثلما تظهر ذلك مذكرة من “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، بشن حملة قمع أكثر صرامة منتقدين “تساهل” سلطات المحافظات ومُنادين بالمزيد من الاعتقالات “لأولئك الذين يحرضون الناس على التظاهر”. ووفقا لما أفاد به، عُلّق غباش وضُرب وجُلد في مجموعة من مرافق المخابرات العسكرية والعامة. وفي نهاية المطاف، أطلق محتجزوه سراحه مع توصية صارمة وُجّهت للعديد من الشباب مثله ألا هي مغادرة البلاد.

لكن، حتى عندما أُطلق سراح سجناء سجن صيدنايا الأكثر تطرفا والمسجونين لفترة طويلة، وهم الإسلاميون الذين قادوا لاحقا جماعات المتمردين، فقد كان المسؤولون يهدفون إلى التخلص من المعارضة المدنية. وقد بدا أن كلتا الخطوتان، وفقا للنقاد، كانتا جزءا من استراتيجية سعت إلى تحويل الانتفاضة إلى ساحة المعركة، حيث تمتّع الأسد وحلفاؤه بميزة عسكرية. ومع فرار أو سجن المدنيين الذي يحملون تفكيرا مشابها له، وإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، كافح غباش لثني من معه عن حمل السلاح والتحول إلى لعبة بأيدي الحكومة.

في الحقيقة، تتطابق روايته مع تلك التي سردها محتجزون آخرون في المنشأة، كما وصف بعضهم ممارسات أكثر سوءا

سرعان ما ألقِي عليه القبض من قبل إدارة المخابرات الجوية في حلب. ولعل أكثر ما أثار دهشته هو إصرار المحققين على اتخاذ بعض الإجراءات القضائية المجحفة. وقد اتهموه بتنفيذ تفجير وهميّ بتاريخ مزيف، علما بأنه آنذاك لم تضرب أي قنابل تابعة للجماعات المتمردة حلب بعد. وعلى الرغم من قدرتهم على توجيه الاتهامات التي تحلو لهم، إلا أنهم أصروا على ضرورة اعترافه بالتهم التي نُسبت إليه.

في بعض الأحيان، يقومون بحشره داخل إطار من أجل إبراحه ضربا. وغالبا ما كان يفقد وعيه ليستيقظ لاحقا عاريا وسط ردهة متجمدة، ليعودوا إلى ضربه من جديد. لقد وضع أحد الضباط مسدسا في فمه، بينما أصر آخر على إقناعه بأن المرأة البعيدة عن أنظاره والتي ترامى صراخها إلى مسامعه هي والدته.

في الحقيقة، تتطابق روايته مع تلك التي سردها محتجزون آخرون في المنشأة، كما وصف بعضهم ممارسات أكثر سوءا. شاهد أحد الناجين، الذي طلب الاكتفاء بتسميته خليل وعدم الكشف عن هويته كاملة من أجل حماية عائلته التي لا زالت تقطن في سوريا، مراهقًا استغرق موته 21 يومًا بعد أن غمره المحققون بالوقود واضرموا النار في جسده.

في سياق متصل، يقول غباش: “ضميري لا يسمح لي بالاعتراف بذنب لم أقترفه. يقوم خمسة أشخاص بطرح الأسئلة في آن واحد، بينما أنت تشعر بالبرد والعطش، وشفاهك تنزف دما، وتعجز عن التركيز إذ أن الجميع بصدد الصراخ والضرب”. لقد احتفظ غباش بأظافر أصابع قدمه التي قاموا باقتلاعها، وبقطع الجلد التي انتزعت من قدميه نتيجة الضرب المبرح. وقد وضعها في جيبه على أمل تقديمها كدليل لأحد القضاة، غير أنهم في أحد الأيام أخذوا منه سرواله أيضا.

في اليوم الثاني عشر، دوّن مهند اعترافًا حيث طلب منه النقيب ماهر أن “يجعله مقنعا”. تخيل كيف يبدو الشخص الذي أقلك، هل هو طويل أم قصير أم سمين؟ في نهاية المطاف، قرر غباش أن يكون الشخص الذي تحدث عنه ماهر رجلا يملك سيارة فضية، طويل القامة وذو شعر خفيف كما أنه يضع نظارات”. حيال هذا الشأن، قال مهند: “في ذلك الحين، لقد بدأت باكتشاف موهبتي في الكتابة”.

*عقوبات تتجاوز حدود الواقع*

في آذار/ مارس 2012، نُقل غباش على متن رحلة جوية إلى قاعدة المزة الجوية العسكرية، التي سميت نسبة إلى أحد أحياء دمشق الثريّة القريبة. بحلول ذلك الوقت، أفاد غباش والعديد من الناجين بأنه يوجد نظام نقل على نطاق صناعي بين السجون. وأثناء رحلاتهم على متن طائرات هليكوبتر وحافلات وطائرات شحن، تعرض المحتجزون للتعذيب.

ينما كان المتمردون في الخارج يحرزون تقدّما وتقصف الطائرات الحربية الحكومية الأحياء المضطربة، ازداد تعذيب السجون وحشية.

يتذكر البعض الركوب لساعات في شاحنات تُستخدم عادة لنقل جثث الحيوانات، حيث قاموا بتعليقهم من ذراع واحدة وتقييدهم بالسلاسل إلى خطافات اللحم. وقد كانت زنزانة غباش الجديدة تقليدية، بطول 12 قدمًا وعرضها 9 أقدام، وعادة ما تكون شديدة الاكتظاظ لدرجة تدفع السجناء إلى النوم عبر نوبات مختلفة.

خارج الزنزانة في الممر، يوجد رجل معصوب العينين مكبل اليدين. وقد وقع الاختيار على، درويش، وهو المحامي في مجال حقوق الإنسان، ليلقي محاضرة على أحد القضاة حول القوانين السورية التي من المفترض أن تضمن إجراء محاكمات عادلة. وفي رد غاضب على عقوبته، علّق قائلا: “أمكث عاريا، دون ماء ولا نوم، واضطر لشرب بولي”.

بينما كان المتمردون في الخارج يحرزون تقدّما وتقصف الطائرات الحربية الحكومية الأحياء المضطربة، ازداد تعذيب السجون وحشية. يسرد الناجون تفاصيل المعاملة السادية وعمليات الاغتصاب والإعدام دون محاكمة والحالات التي تُرك فيها المعتقلون ليموتوا متأثرين بجروحهم وأمراضهم التي تُركت دون علاج.

سرعان ما فُرض على غباش عقوبة. ووفقا لقاعدة بيانات حكومية مسربة، وقع استجواب مهند من قبل رجل يطلق على نفسه اسم سهيل الحسن، ربما سهيل الحسن زمام الذي كان يترأس السجون التابعة للقوات الجوية، حيث سأله عن الطريقة التي يمكن من خلالها حل النزاع. ويقول غباش إن إجابته كانت كالآتي: “من خلال انتخابات حقيقية، يطالب الشعب ببعض الإصلاحات، لكنك التجأت إلى استخدام القوة. تكمن المشكلة في أنه إما أن نقف في صفك، أو أن تقتلنا”. تسبّبت هذه الاجابة في تعرّضه إلى شهر إضافي من التعذيب، حيث شهد عمليات تعذيب شديدة الغرابة مقارنة بتلك التي تعرّض لها سابقا.

بعد مرور أسابيع أو أشهر، خضع العديد من السجناء لما يسمى بالمحاكمات التي تستغرق دقائق دون تعيين محامين للدفاع عنهم

يقوم أحد الحراس الذي أطلق على نفسه اسم هتلر بتنظيم عروض عشاء سادي لترفيه زملائه. ووفقا لغباش، أحضر الحارس مشروب العرق وأنابيب المياه في إطار “الاستعداد للأجواء”. وقد جعل بعض السجناء يركعون ليصبحوا بمثابة الطاولات والكراسي. ولعب آخرون أدوار حيوانات، كما عزز “هتلر” هذا المشهد المسرحي بالضرب.

إلى جانب ذلك، أفاد غباش: “يجب على الشخص الذي يتقمص دور الكلب أن يبدأ بالنباح، والقط بالمواء، والديك بالصياح. يحاول هتلر ترويضهم وحين يبدي اهتمامه بأحد الكلاب، ينبغي أن يتصرف الكلب الآخر كما لو أنه يشعر بالغيرة”. وتضمن الحضور أيضًا سجناء من زنزانات مجاورة أو أشخاصا معصوبي الأعين ومعلقين على أسوار مكونة من سلسلة ربط، الذين قاموا لاحقا بتأكيد رواية غباش. وقال هذا الأخير إن بعض الحراس دفعوا الأشخاص المعلقين إلى التوسّل والتفوه بعبارات من قبيل “يا سيدي، أنا أشعر بالعطش”، من ثم قاموا برشهم باستخدام خراطيم مياه.

بعد مرور أسابيع أو أشهر، خضع العديد من السجناء لما يسمى بالمحاكمات التي تستغرق دقائق دون تعيين محامين للدفاع عنهم. كانت محاكمة غباش تقليدية للغاية فأثناء مثوله أمام “محكمة ميدانية” عسكرية سنة 2012، استمع إلى قاضٍ يصف حكم إدانته “بالإرهاب الذي دمر الممتلكات العامة” ويحكم عليه بالموت كعقوبة. وأشار غباش إلى أن “المحاكمة بأكملها دامت دقيقة ونصف”.

بناء على هذا الحكم، توقع مهند أن يقع نقله إلى سجن صيدنايا الذي مثّل آنذاك مركز إعدام جماعي. ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، نُفّذ حكم الإعدام في حق الآلاف هناك إثر محاكمات موجزة. وفي ذلك الحين، يتذكر مهند أنه قال في نفسه “جيد، لقد انتهى التعذيب”، بيد أنه استمر في تلقّي الضرب اليومي لمدة سنة أخرى.

تُظهر صور الأقمار الصناعية ارتفاع عدد المقابر الجماعية في مقبرة قرب دمشق بين سنة 2010 على اليسار وسنة 2016 على اليمين. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، دفنت جثث السجناء الذين أُعدموا في سجن صيدنايا هناك.

قضى غباش فترته الأخيرة في سجن مؤقت يقع تحت الأرض بالقرب من دمشق، وهو مخبأ عسكري للفرقة الرابعة من الجيش السوري وعبارة عن إقطاعية تابعة لماهر شقيق بشار الأسد. ويسترجع الناجون مشاهد الضباط الحاملين لشارات الوحدة حين يقومون بزيارة المكان وتفقّد الظروف هناك. وحسب إفادات الناجين، نفذت المخابرات الجوية عمليات هناك بعد أن غمرت المياه سجن المزة.

صرّح درويش، الذي نُقل إلى السجن ذاته، بأنه لم يكن هناك المزيد من الاستجوابات بل كان هناك: “التعذيب لمجرد التعذيب، التعذيب من أجل الثأر والقتل وإهانة الأفراد”. ومع ذلك، روى الناجون هذه القصص بشيء من روح الدعابة السوداء، فقط لأن أشخاصا آخرين مروا بظروف أكثر سوءا. وأضاف غباش قائلا: “حسنًا، لقد تلقيت ضربا مبرحا، لقد تقمصت دور الكلب، غير أن بعض الأشخاص تعرضوا للقتل أو الاغتصاب”.

*الاغتصاب والاعتداء*

خلال السنة الماضية، كشفت تقارير صادرة عن لجنة تابعة للأمم المتحدة وتعنى بحقوق الإنسان عن حقيقة تعرض النساء والفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل ما لا يقل عن 20 فرعًا من أجهزة المخابرات، وحدث الأمر ذاته مع الرجال والصبيان في 15 من هذه الفروع.

قدمت واحدة من النساء الناجيات شهادتها أيضا لمحققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب على يد العقيد سليمان جمعة في نفس الشهر وفي نفس السجن

يعد الاعتداء الجنسي سلاحا ذو حدين في المجتمعات الإسلامية التقليدية، حيث غالبا ما يتسبب في وصم الناجين بالخزي والعار. وتشير إفادات الناجين وتقارير حول حقوق الإنسان إلى أن أقارب المحتجزات السابقات قد ارتكبوا جرائم قتل وصفوها بجرائم الشرف، وفي بعض الأحيان فقط استنادا إلى فرضيات تفيد بأنهن قد تعرضن للاغتصاب.

تقول مريم خليف البالغة من العمر 32 سنة والأم لخمسة أطفال، التي تعرضت للاغتصاب في عديد المناسبات أثناء فترة احتجازها، إنها قد مدت يد المساعدة للمحتجين المصابين كما سلمت الإمدادات الطبية إلى المتمردين، ما وصفته الحكومة بالأعمال الإرهابية.

قالت الأم لخمسة أطفال، مريم خليف إنها تعرضت للاغتصاب مرارا أثناء قضائها شهرا داخل السجن

تتذكر مريم أنه في أيلول/ سبتمبر من سنة 2012 قام عناصر الأمن بجرها من منزلها. وفي مبنى أمن الدولة في الفرع 320 في حماة، قام مدير الأبحاث بتقديم نفسه على أنه العقيد سليمان. ويظهر أرشيف لجنة العدالة والمساءلة الدولية أن مريم خليف تم فعلا اعتقالها، وأن العقيد سليمان جمعة كان حينها المشرف على فرع حماة. تروي خليف تلك التجربة أثناء وجودها الآن في شقة في بلدة ريحانلي في تركيا: “إن ذلك الرجل كان يتناول الفستق، ويقوم ببصق القشور على وجهي، ولم يترك أي كلمة بذيئة دون أن يوجهها لي”.

كانت مريم وست نساء أخريات محتجزات في قبو لا تتجاوز مساحته ثلاثة أقدام مربعة. وكان الحراس يقومون بتعليقها على الجدران وضربها، وتسببوا بإسقاط بعض أسنانها. كما أنها شاهدتهم يقومون بجر سجينة أخرى بعد أن اشتكت من الجوع، واقتادوها إلى الحمام وقاموا بحشو فمها بالفضلات البشرية، وهي طريقة ذكرها أيضا ناجون آخرون. وتقول مريم: “في منتصف الليل، كانوا يأخذون الفتيات الجميلات ويقتادونهن نحو العقيد سليمان ليتعرضن للاغتصاب. أنا أذكر جيدا العقيد سليمان وعيناه الخضراوتين”. ويشار إلى أن مريم خليف تمكنت من التعرف على هذا العقيد، بعد أن عُرضت عليها صور من جنازة أحد ضباط الأمن السوريين، وقد أصيبت حينها بحالة انهيار.

قام الكولونيل وأصدقاؤه، الرجال الذين كانوا يرتدون البدلات الرياضية، بالاعتداء على هؤلاء النسوة فوق سرير في غرفة مجاورة لمكتبه كانت معلقة فيها صورة لرئيس النظام بشار الأسد. كما قاموا برش الضحايا بالخمر في إهانة إضافية لهؤلاء المسلمات اللواتي كن يمتنعن عن شرب الكحول.

في إحدى المنشآت في دمشق، قالت العديد من الناجيات إن مدير التحقيقات سمح لنفسه بالقيام بعمليات التفتيش الجسدي لهن

لم يكن هناك حمام في زنزانة النساء. كما أن الدماء التي تسببت بها عمليات الاغتصاب العنيف كانت تلطخ الأرضية. وقد تعرضت إحدى السجينات للإجهاض. وبعد مرور فترة، تمكن أحد أقارب مريم خليف من التوصل لاتفاق لإطلاق سراحها بعد شهر، وهي تقول إنها خلال تلك الفترة خسرت ثلث وزنها، وتمكنت في وقت لاحق من الهروب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، بما أنها تعمل في المجال الطبي.

قدمت واحدة أخرى من النساء الناجيات شهادتها أيضا لمحققي لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب على يد العقيد سليمان جمعة في نفس الشهر وفي نفس السجن. وكانت التفاصيل التي قدمتها مشابهة تماما لما أدلت به مريم خليف. وحتى النساء اللواتي لم يتعرضن للاغتصاب، تحدثن عن التعرض للتحرش والإهانات الجنسية والتهديد بالاغتصاب من أجل انتزاع الاعترافات، والتعرض لعمليات التفتيش المهينة في المناطق الحساسة.

في إحدى المنشآت في دمشق، قالت العديد من الناجيات إن مدير التحقيقات سمح لنفسه بالقيام بعمليات التفتيش الجسدي لهن. وكانت النسوة يسمين هذا الشخص شرشبيل، وهو اسم الشخصية الشريرة في سلسلة الأطفال الصغار السنافر. هذا الشخص كان يقوم بكشف شعر النساء والتحرش بهن وتعريتهن أثناء التحقيق، وهي تفاصيل امتنعت هذه الشاهدة عن كشفها لعائلتها.

بالإضافة إلى عمليات التعذيب، فإن ظروف الاعتقال غير الصحية بلغت درجات خطيرة وممنهجة، حتى اعتبرت تقارير الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مرتبة عمليات الإبادة، والجريمة ضد الإنسانية

لقد تعرضت مريم خليف للرفض من قبل عائلتها بعد خروجها من السجن، لأنها بنظرهم فقدت شرفها، وتورطت في السياسة، في حين وجه لها شقيقها المساند للنظام رسائل تهديد بالموت، بينما طلقها زوجها. ولكن بالنسبة لبعض الرجال المحافظين، فإن هذا الصراع غيّر مواقفهم تماما. صرحت الكثير من الناجيات من السجون وأقاربهن من الرجال بأن بعض العائلات أصبحت تنظر إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية على أنهن بمثابة جرحى الحرب. ولم تخف مريم خليف أي شيء عن زوجها الجديد، الذي هو بدوره كان مشاركا مع الثوار. وتروي مريم أن زوجها يقول لها: “أنت ميدالية على صدري، أنت تاج على رأسي”. كما أنه كان يطبخ لها، ويقوم بتدليك وجهها بالزيت، حتى شعرت أنها استعادت شبابها مجددا”.

*تفشي العدوى، والطعام الفاسد*

بالإضافة إلى عمليات التعذيب، فإن ظروف الاعتقال غير الصحية بلغت درجات خطيرة وممنهجة، حتى اعتبرت تقارير الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مرتبة عمليات الإبادة، والجريمة ضد الإنسانية. تفتقر الكثير من الزنزانات إلى الحمامات، حسب شهادات سجناء سابقين. كما أن المعتقلين يسمح لهم باستخدام المراحيض لثوان فقط في اليوم. وفي ظل انتشار عدوى الإسهال والتهابات المسالك البولية، فإن أغلبهم يضطرون لقضاء حاجتهم في الزنزانات المكتظة. أما وجبات الطعام فتتمثل في كمية قليلة من الأكل الفاسد والملوث. وبعض السجناء يموتون بكل بساطة بسبب تعرضهم للانهيار النفسي. كما يتم حرمانهم من الأدوية، ومن معالجة إصاباتهم.

من بين هؤلاء السجناء منير فقير، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، الذي يبدو بعد المحنة التي مر بها في سجن المزة وصيدنايا وأماكن أخرى أكبر بعشر سنوات. يقول هذا المعارض القديم إنه تعرض للاعتقال أثناء توجهه للقاء المعارضة السلمية. وتظهر الصور الملتقطة له قبل سجنه وبعده الأضرار التي تعرض لها، فبعد أن كان شخصا ضخم الجثة وفي صحة جيدة، خرج من المعتقل هزيلا وشاحبا لدرجة أن زوجته لم تتعرف عليه.

أفاد منير فقير البالغ 39 عاما إن البرد كان يستخدم كعقوبة في سجن صيدنايا. ولأكثر من شهر، كان هو ورفاقه في الزنزانة مجبرين على النوم عراة في درجات حرارة منخفضة جدا.

كان البرد في سجن صيدنايا عقوبة من يتكلم أو ينام دون إذن. ويذكر منير فقير، وهو جالس يحدثنا في أحد مقاهي إسطنبول، أنه مرة في كل شهر تقريبا، كانت تتم مصادرة كل ملابس وأغطية السجناء، ويضطرون للنوم عراة في درجات حرارة منخفضة جدا. كما كانوا أحيانا يُحرمون من الماء، وقد حاولوا الاغتسال من خلال حك جلودهم بالرمل الذي كان النمل يخرجه من ثقوب الأرضية.

في يوم التقائنا به، كان السيد فقير يحيي ذكرى وفاة أحد رفاقه في المعتقل، الذي فارق الحياة بسبب إصابته بالتهاب في الفم وعدم حصوله على العلاج، إلى أن تورم فكه وأصبح حجمه مثل حجم الرأس. لكن حتى العلاج قد يكون سببا للوفاة في سوريا، إذ أن التعذيب والقتل يحدثان أيضا في المستشفيات، بينما تكون أجنحتها الأخرى تشهد حضور كبار الشخصيات لزيارة الضباط الجرحى. وقد نُقل فقير إلى المستشفى العسكري 601 في مناسبتين، وهو مبنى من العهد الاستعماري أسقفه عالية ويطل على دمشق. وكان كل ستة سجناء يربطون بسلسلة في كل سرير. ويقول فقير: “أحيانا يموت أحد هؤلاء فينقص العدد، وأحيانا نحن من نتمنى وفاة شخص لنأخذ ملابسه”.

في إحدى المرات، أكد فقير أنه شاهد أعضاء الطاقم الطبي وهم يمتنعون عن تقديم حقنة الإنسولين لأحد المصابين بداء السكري، وهو نادل عمره عشرون سنة، وقد فارق الحياة، “وفي عديد الليالي، كان هناك رجل يعمل كممرض وحارس في نفس الوقت، ويسمي نفسه ملاك الموت عزرائيل، حيث كان يأخذ أحد المرضى ويقتاده وراء الباب الزجاجي. وكنا نرى خيال ذلك الشخص وهو يتعرض للضرب، ونسمع صراخه ثم يعم الصمت، الصمت الخانق. وفي الصباح، كنا نشاهد جثته في الممر نحو الحمام. كنا نشاهد الجثث مكدسة، وأحيانا كنا نمشي فوق جثث رفاقنا ونحن حفاة”.

تشير المذكرات الحكومية التي حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلى أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية، وهو عضو في جهاز الأمن القومي الذي يقدم التقارير إلى بشار الأسد، كان يعلم بشأن ارتفاع عدد الضحايا في السجون

يتذكر السيد غباش بدوره “عزرائيل”، فقد تم اقتياده إلى نفس المستشفى لإصابته بعدوى تركت ندوبا عميقة في ساقه. وفي الليل، سمع أحد المصابين ببتر يئن من الألم ويطلب المسكنات، ثم جاء رجل وقال “سوف أجعله يشعر بالراحة”. وقد تظاهر غباش بأنه نائم ليسترق النظر، بينما قام ذلك الرجل برفع عصا حديدية، وصرخ أنا عزرائيل ثم قام بتحطيم وجه ذلك المريض وترك الدماء تسيل منه. ويذكر غباش أنه في الصباح تم إجباره على حمل تلك الجثة نحو مدخل الحمام، وكانت هناك جثتان في ذلك المكان.

يقول فقير إن رفاقه في السجن حدثوه أيضا عن نقل الجثث نحو الحمام، ثم نحو مرآب السيارات في المستشفى، وهي المنطقة التي قام فيها المصور قيصر بتصوير الجثث. وأفاد فقير “لم يكن أحد يصدقني، إلى أن خرجت صور قيصر إلى العلن”. كما صرح واحد آخر من الناجين من سجن آخر يدعى عمر الشغري، بأنه أمِر بكتابة الأرقام على جبين كل جثة، وهو الأمر الذي يظهر في صور قيصر. ولكن بما أن الجثث كانت مكدسة وبدأت تتحلل، فإنه اضطر لكتابة الأرقام على الأوراق.

تشير المذكرات الحكومية التي حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلى أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية، وهو عضو في جهاز الأمن القومي الذي يقدم التقارير إلى بشار الأسد، كان يعلم بشأن ارتفاع عدد الضحايا في السجون. وقد أشارت إحدى المذكرات المدونة بتاريخ كانون الأول/ ديسمبر 2012 إلى ارتفاع عدد المحتجزين الذين فارقوا الحياة، وتكدس الجثث وتعرضها للتحلل في المستشفيات. وقد صدرت أوامر للمسؤولين بإعلام رئيس هذا الجهاز حول كيفية موتهم وما الذي اعترفوا به، وأن يتم التنصيص على هذه الأمور، لحماية الضباط من أي مسؤولية تحت أي سلطة قضائية في المستقبل.

خاطر المعتقلون والمنشقّون بأرواحهم من أجل إخبار عائلاتهم والعالم بأكمله بالمعاناة التي مروا بها.

أظهرت مذكرة أخرى صدرت بعد عام أن أعداد القتلى كانت في ارتفاع متواصل، حيث ورد فيها: “إنه من الضروري الانتباه إلى نظافة المكان والحالة الصحية للمعتقلين، من أجل الحفاظ على الأرواح وخفض عدد الوفيات الذي ارتفع بشكل ملحوظ مؤخرا”. وقد تضمنت هذه المذكرة شكوى من نقص المحققين. وبعد سردها لائحة طويلة من الأخطاء، من بينها تأخر المعاملات الورقية، أشارت إلى المذكرة مشكلة “ضرب وتعذيب المعتقلين”.

تقول نيرما يلاسيتش، المتحدثة باسم لجنة العدالة والمساءلة الدولية: “إن الأمر يبدو كما لو أنهم يطلبون من الناس التصرف بلطف، ولكننا نفهم جيدا هذا السياق”. وتظهر وثائق المركز السوري للعدالة والمسائلة أن الضباط كانوا يعاقبون لارتكاب أخطاء مثل عدم اتباع الأوامر. ولكن لم يعاقب أحد بسبب ممارسة التعذيب.

*أسماء مكتوبة بالدم*

خاطر المعتقلون والمنشقّون بأرواحهم من أجل إخبار عائلاتهم والعالم بأكمله بالمعاناة التي مروا بها. وفي السجن الموجود في الفرقة الرابعة، قرر العديد من المعتقلين تسريب اسم كل سجين يتمكنون من التعرف عليه. ويقول منصور عماري، الذي اعتُقل أثناء عمله لفائدة منظمة حقوقية محلية: “إنه على الرغم من أننا كنا على عمق ثلاثة طوابق تحت الأرض، إلا أننا تمكنا من مواصلة عملنا”.

قال منصور عماري، الذي اعتقل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، إنه قام بإخراج قطعة من القماش تتضمن أسماء المعتقلين مكتوبة بالدم

هذه الرسالة المكتوبة بالدم وصلت إلى العواصم الغربية، وقطعة القماش المأخوذة من قميص تم عرضها في متحف الهولوكوست في واشنطن

كان نبيل شربجي يعمل صحفيا، وبالصدفة كان هو من ألهم غباش بالمشاركة في الحراك في سنة 2011، ولاحقا تشارك معه في نفس الزنزانة في سجن المزة، وقد حاول هو أيضا الكتابة على قطعة قماش بواسطة معجون الطماطم. ولكن هذه الفكرة لم تنجح حيث أن الكتابة لم تكن ظاهرة، وفي النهاية قرر شربجي استخدام دم المعتقلين الذي كان ينزف من لثتهم بسبب سوء التغذية مخلوطا بالصدأ. وقد قام أحد الخياطين المعتقلين بخياطة هذه القطع في قميص عماري، وتمكن من تهريبها إلى خارج السجن.

لقد وصلت هذه الرسالة المكتوبة بالدم إلى عواصم الدول الغربية، حيث أن قطع القماش عُرضت في متحف الهولوكوست في واشنطن. ولكن السيد شربجي كان لا يزال رهن الاعتقال. كتب إلى خطيبته أثناء فترة قصيرة كان يسمح له خلالها بكتابة الرسائل: “لقد زحف الإرهاق على قسمات وجهي. أنا أحاول الضحك ولكنه ممزوج بالألم، ولكنني متمسك بالصبر ومتمسك بك أنت”. بعد سنتين، ذكر أحد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أن السيد شربجي ضُرب حتى الموت.

*لا تنسانا*

في سوريا ولبنان وتركيا والأردن وألمانيا وفرنسا والسويد وفي دول أخرى، يواصل الناجون والعائلات النضال. وبعد الإفراج عنه سنة 2013، وصل غباش إلى غازي عنتاب التركية أين يقوم بالدفاع عن حقوق المرأة وإدارة برامج لإعانة اللاجئين، في آخر رقعة يسيطر عليها الثوار في سوريا.

ساعدت هذه الشهادات المحققين الفرنسيين على ضمان إصدار بطاقات إيقاف ضد المملوك، وهو من أكبر المسؤولين الأمنيين في سوريا، والحسن، مدير المخابرات الجوية، ومدير سجن المزة

تعمل السيدة مريم خليف في مدرسة للاجئين وتحاول دعم النساء الناجيات. أما السيد فقير الذي تمكنت زوجته بطبخها اللذيذ من إعادة صحته كما كانت، فقد التحق بما يشبه رابطة لقدماء سجن صيدنايا، الذين يساعدون أنفسهم لتوثيق تجاربهم، وتجاوز آثار تلك الأزمة النفسية، والبحث عن وظيفة.

أما درويش فهو يعاني من الأرق وفوبيا الأماكن المغلقة، إلا أنه يواصل عمله في مجال المحاسبة. وقد قام مؤخرا بتقديم شهادته حول سجن المزة في جلسة استماع لمحكمة فرنسية، حول قضية الأب الفرنسي من أصل سوري وابنه اللذان توفيا هناك، بعد أن كانا يزاولان نشاطهما كطالب جامعي ومدرس في مدرسة فرنسية في دمشق.

ساعدت هذه الشهادات المحققين الفرنسيين على ضمان إصدار بطاقات إيقاف ضد المملوك، وهو من أكبر المسؤولين الأمنيين في سوريا، والحسن، مدير المخابرات الجوية، ومدير سجن المزة. والآن يمكن اعتقال المملوك إذا سافر إلى أي بلد في أوروبا.

يرى درويش إن تهديد الملاحقة القضائية هو الوسيلة الوحيدة التي بقيت لهم لإنقاذ المعتقلين، حيث يقول: “هذا الأمر يمنحك الطاقة، إلا أنها مسؤولية ثقيلة. هذا الأمر قد ينقذ عديد الأرواح، وبعض هؤلاء هم من أصدقائي، الذين قالوا لي عند الإفراج عني: “أرجوك لا تنسانا”.

تظل الحرب السورية دون أي حل سياسي. وفي ظل وصول محادثات السلام لطريق مسدود، فإن روسيا تدعو الغرب إلى تطبيع علاقاتهم مع دمشق وتمويل إعادة الإعمار على أي حال، وتأجيل الحديث عن الإصلاحات

خلال العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء وتمويل هيئة جديدة تحت اسم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، لتعمل بشكل مركزي على التحضير لرفع قضايا جرائم الحرب. لكن هذه الهيئة لا تمتلك الصلاحيات لفرض قرارات أو توجيه اتهامات أو القيام باعتقالات.

تظل الحرب السورية دون أي حل سياسي. وفي ظل وصول محادثات السلام لطريق مسدود، فإن روسيا تدعو الغرب إلى تطبيع علاقاتهم مع دمشق وتمويل إعادة الإعمار على أي حال، وتأجيل الحديث عن الإصلاحات. ومؤخرا، أكد أحد السوريين المطلعين على أسرار إدارة الحكومة السورية لهذه الحرب، فضّل عدم كشف اسمه حفاظا على سلامته، أنه لا توجد أي فرصة لإنجاز أي إصلاحات سياسية من أجل جعل الأجهزة الأمنية تحترم حقوق الإنسان. وفي أفضل الأحوال، فإن روسيا يمكن أن تجعل الأجهزة الأمنية المكلفة بالاعتقال أكثر فعالية في أداء مهامها.

أما الملايين من أقارب المعتقلين المختفين، فلا يزالون يعانون من حالة الجمود الاجتماعي والنفسي. ودون صدور أي شهادات وفاة، فإن الأرامل لا يمكنهن الزواج مجددا وإعادة بناء حياتهن، والأطفال لا يمكنهم أن يرثوا الممتلكات.

فدوى محمود، التي تعيش الآن في برلين، لم تسمع أي خبر عن زوجها وابنها منذ ست سنوات

ليس لدى فدوى محمود، التي تعيش الآن في برلين، أدنى فكرة عما إذا كان زوجها عبد العزيز الخير لا يزال حيا. ومنذ ست سنوات، سافر عبد العزيز، وهو معارض بارز، إلى دمشق من الخارج بعد حصوله على ضمانات أمنية، لعقد محادثات بين الحكومة والمعارضة السلمية. وقد ذهب ابن فدوى محمود لاستقبال والده، إلا أنهما لم يتمكنا من الخروج من المطار ولم يظهرا مجددا، حيث كان المبنى خاضعا لسيطرة جهاز المخابرات الجوية. ولم تسمع عنهما فدوى أي خبر منذ ذلك الوقت.

قالت فدوى أثناء جلوسها في منزلها وحياكتها لبطانية: “ليس لدينا الحق في التعرض للاكتئاب، يجب أن نواصل النضال”. في ركن الغرفة، كانت توجد كومة من البطانيات بألوان مختلفة صفراء وزرقاء وبنفسجية. والكومة في تزايد مستمر، وكانت فدوى تتخيل زوجها يعاني من البرد في السجن، لذلك تواصل الحياكة كما لو أنها تقوم بإعداد البطانيات من أجله.

المصدر: نيويورك تايمز، ترجمة وتحرير: نون بوست