جسر: ترجمة:
على الرغم من معاناتها خلال تسع سنوات من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف؛ عادت سوريا، بطريقة ما، إلى حيث بدأت. كان المتظاهرون في الجنوب الشرقي يرددون شعارات مناهضة للنظام، وهي نفس الشعارات التي أطلقت الصراع: “الله، سوريا، حرية وبس” يبكون، يسقطون دكتاتور سوريا بشار الأسد، من الثالوث الرسمي (الله، سوريا، بشار وبس). جاهد مراسل في التلفزيون الحكومي، أثناء تغطيته مسيرة لبضع معارضين، للعثور على متفرجين مستعدين للثناء على الأسد. لا يزال معظم السوريين يشكون من الفقر والفساد وعدم المساواة الاجتماعية. يقول محاضر جامعي في دمشق: “إن المظالم التي أشعلت الانتفاضة أصبحت أكثر وضوحا اليوم”.
بمساعدة إيران وروسيا، وبقصف شعبه واستهدافه بالغاز، كسب اﻷسد الحرب. إدلب هي آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا. لكن النظام يواجه الآن تحديات جديدة لا يمكن تجاوزها بالقوة؛ العملة المنهارة تدفع المزيد من السوريين نحو الفقر، بينما تجعل مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية الأمور أسوأ. لقد برزت المعارضة حتى في صفوف النظام، الذي لا يقدم أي حلول للأزمة المتزايدة.
عندما ورث الأسد الرئاسة عن والده قبل عقدين، كانت سوريا دولة متوسطة الدخل. الآن أكثر من 80٪ من سكانها فقراء. قُدر الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بحوالي ثلث ما كان عليه قبل الحرب، هذا العام سيكون أقل. الحجر لمواجهة كوفيد-19 أحد اﻷسباب، إضافة إلى الوضع في لبنان المجاور، أكبر سوق خارجي لسوريا والمورد الرئيسي للدولار غارق في أزمة مالية. ومع ندرة الدولارات في كلا البلدين، انخفضت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية. وبعد أن كان الدولار يعادل حوالي 50 ليرة سورية قبل الحرب، وصل اليوم إلى حوالي 3000 في السوق السوداء، فيما اعتمدت المعارضة في إدلب مؤخراً الليرة التركية لتحل محل نظيرتها السورية.
كما أن قيمة الرواتب الحكومية تنخفض مع ارتفاع الأسعار. والنتيجة، كما تقول الأمم المتحدة، هي أن الكثير من الناس لم يعد بإمكانهم شراء الطعام. حتى أن لاعب كرة قدم محلي نشر صورة له مع أمتعته في الشارع. نفدت الأدوية من الصيدليات لأن المنتجين ليس لديهم ما يكفي من المال لدفع ثمن المكونات المستوردة. المتاجر والمقاهي التي أعيد فتحها بعد رفع الحجر أغلقت بسرعة مرة أخرى بسبب الظروف. وفي محاولة لدعم احتياطيها من العملة الصعبة، جعلت الحكومة الأمور أسوأ، حيث طُلب من البنوك التوقف عن الإقراض، فقامت بإقاف الصرفات اﻵلية وحددت السحوبات، لينتظر الناس خارجها في طوابير، على أمل استرداد مدخراتهم قبل انخفاض العملة مرة أخرى.
بدأ الأسد، الذي يفتقر إلى الحلول كافتقاره السيولة النقدية، في خداع مؤيديه الأثرياء. وقد رضخ الكثيرون، ولكن ليس رامي مخلوف، أغنى قطب في سوريا وابن عم الأسد. في أيار/مايو بدأ مخلوف نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتكى فيها من سيطرة النظام الثقيلة ومصادرته لأصوله. في وقت سابق من الشهر الجاري، استولى الأسد على سيريتل، أكبر مزود لشبكات الهاتف المحمول في البلاد، والتي يملكها مخلوف.
كما أن مؤيدين سابقين آخرين يديرون ظهورهم للنظام. واحتج مئات من أبناء الطائفة العلوية، وهي فرع من الإسلام الشيعي ينحدر منه الأسد، على طول الساحل. ونزل الدروز، أتباع أقلية دينية أخرى، إلى شوارع السويداء. يقول الصحفي السوري إبراهيم حميدي: “مشكلة النظام مع الموالين له، وليست مع المعارضة”. لكن العنف يتصاعد أيضا في أماكن مثل درعا، حيث سبق وأن بدأت الانتفاضة التي اعتقد النظام أنها انتهت.
في 11 حزيران/يونيو طرد الأسد رئيس وزرائه عماد خميس. يعتمد الرئيس الآن على دائرة متناقصة من المقربين. لكن مشاكله تتزايد. في 17 حزيران/يونيو، طبقت أمريكا عقوبات جديدة صارمة على سوريا، بموجب ما يعرف بقانون قيصر (الذي أُعطي اسم مصور عسكري سوري سابق قام بتهريب صور التعذيب خارج البلاد). تستهدف العقوبات أي شخص أو شركة أو مؤسسة، سورية أو أجنبية، تتعامل مع النظام أو تقدم الدعم له. إن شبكة القانون واسعة النطاق لدرجة أنه من المتوقع أن تردع المستثمرين والشركات التي كانت تأمل في المشاركة في إعادة إعمار سوريا.
الأسد ضعيف بلا شك. ومع ذلك، ربما لن يرحل، شعبه منهك، فيما يعتمد عليه الملايين للسماح بتوصيل المساعدات الغذائية. علّمت أربعة عقود من العقوبات النظام كيفية التعامل مع الضغوط وإعادة توجيه اللوم للغرب واتهامه بشن حرب اقتصادية على سوريا بعد أن فشل في الإطاحة بالرئيس الأسد عبر تسليح المعارضة. وانتقاد أمريكا لتسليمها الأراضي التي تحتوي على حقول النفط السورية وسلة غذاء البلاد للأكراد. إنه بنسحب من طرق التهريب القديمة، معظمها عبر لبنان، ويخلق طرقا جديدة. الأهم من ذلك أن الروس والإيرانيين يواصلون دعم الدكتاتور، وما زالوا يأملون في الحصول على عائد لقاء استثماراتهم فيه.
_____________________________________________________________________________________
نشر في “ذي إيكونوميست” الجمعة 19 حزيران/يونيو ، للقراءة في المصدر باللغة اﻻنكليزية اضغط هنا