جسر: قضايا:
تواصل الصحفية السورية لونا عطفة تغطية جلسات محاكمة أنور رسلان من داخل قاعة المحكمة، وفي هذا الجزء تتحدث عما دار في الجلسة الأخيرة، والتي تناولت عدد من المواضيع وشهادة عدد من الشهود.
مخبرو النظام
حيث سأل محامٍ من محامي الإدعاء وهو السيد شولز بسؤال الشاهد عن وجود عملاء للنظام داخل الزنازين، فأجاب الشاهد بأنهم يعتمدون هذه الوسيلة إن كان المعتقل مهماً لهم كسياسي مثلاً، أو له ارتباطات خارجية، فيقومون بإدخال ضباط أو صف ضباط متنكرين بهيئة معتقلين، لمعرفة ما يملكه هؤلاء الأشخاص من معلومات.
تجنيد معتقلين كمخبرين للنظام!
بادر بعدها محامي المتهم أنور بالسؤال عن هذه النقطة، ولكن من زاوية أخرى تتعلق بتجنيد معتقلين ليكونوا جواسيس للنظام أو عملاء، فأجاب الشاهد بأنه وفي حالة المعتقل نظيف السمعة والسياسي فإنهم يقومون بابتزازه بصور جنسية مثلاً، أو بعائلته، ليضمنوا تعاونه معهم، وأن بعض المعتقلين لا يحتاجون لممارسة هذا النوع من الضغط معهم، إذ أنهم يوافقون فوراً مقابل خدمات معينة أو مال.
وبعد موافقة المعتقلين على أن يكونوا عملاء للنظام أو مخبرين، يتم توقيعهم وتبصيمهم على ما يسمى “كتاب ارتباط” وهي وثيقة يستخدمها النظام، لتهديد المخبر بفضحه بها في حال قرّر عدم العمل لاحقاً، وتتضمّن تصريحاً من الشخص نفسه، بأنه يعمل مخبراً للنظام، يوقع عليها وبعدها يتم إعطائه اسم وهمي أو رقم وصورة شخصية، ويتقاضى بعد ذلك راتباً شهرياً ومكافآت تعتمد على جودة عمله. وأن بعض المعتقلين قاموا أساساً باعتقالهم من أوساط سياسية معينة أو إرهابية، لتجنيدهم لاحقاً ضمن ذات الأوساط.
وعن وجود الجماعات المسلحة قبل العام 2012، عاد محامي المتهم ليسأل الشاهد عن ذلك، فأكّد أنه لم يكن هناك مجموعات مسلحة في ذلك الوقت، وباعتراف بشار الأسد شخصياً، فسأله المحامي عن رأيه الخاص، بغض النظر عما قاله بشار الأسد، فأجاب بأنه متأكد شخصياً أنه لم يكن هناك مجموعات مسلّحة قبل ذلك التاريخ، فسأله المحامي وماذا حدث بعد العام 2012؟ فأجاب الشاهد بأن النظام مارس كل أنواع العنف والقمع مع الشعب السوري، خلال العام الأول من الثورة، فمن الطبيعي أن يحاول الشعب الرد بأي شيء. مخبرو النظام
شاهد يدلي بشهادته عبر كاميرا الفيديو
بعد ذلك أعطت القاضي استراحة لمدة ربع ساعة، وكانت قرابة الساعة الحادية عشر إلا ربع صباحاً، وقامت بعد الاستراحة بالطلب من أحد المترجمين المحلفين، نقل كلامها باللغة العربية للحاضرين حيث قالت: “بنهاية الشهر الحالي سيتم استجواب أحد الشهود، وهو موجود في برلين بيد أنه لا يستطيع الحضور، لكن الاستجواب سيتم في القاعة ذاتها عن طريق الفيديو وسيكون لمدة يومين”.
وهي بذلك قصدت استجواب السيد رياض سيف، حيث سيدلي بشهادته بتاريخ 26 و 27 من الشهر الحالي، والذي تم أخذه كشاهد في هذه الدعوى بناءً على طلب المتهم أنور رسلان، ليشهد السيد رياض سيف لصالحه “كما يتوقع المتهم وكما قال في دفاعه”.
بدأ بعد ذلك القاضي الثاني بسؤال الشاهد عن الإمكانيات المتاحة لأي ضابط مسؤول لم تعجبه الأوضاع أو القرارات، وماذا يمكن أن يتصرف حيال ذلك؟ أجاب الشاهد أنه لا يستطيع رفض الأوامر بالمطلق، وإن كان مدعوماً يستطيع طلب نقله من المكان نفسه، وأيضاً يستطيع تقديم استقالته بحجة المرض، أو الرغبة بالعمل بقطاع مدني وبالطبع قد يتم رفض طلب استقالته وبكل الأحوال سيتم التحقيق معه في ذلك. مخبرو النظام
نفي لوجود المسلّحين قبل 2012
أثناء الاستراحة السابقة قام محامي المتهم بتتبع بعض الأخبار عبر الانترنت، كما تابعته مراسلتنا لمعرفة إن كان هناك مجموعات مسلحة قبل العام 2012 أم لا، ووقع على خبر هجوم على حاجز عسكري في منطقة جسر الشغور في الشهر السادس لعام 2011، وأن الجيش صرح حينها بقضائه على تلك المجموعة المسلحة الإرهابية.
بعد انتهاء سؤال القاضي الثاني قام محامي المتهم بتوجيه السؤال للشاهد عن هذه الحادثة، فأجاب الشاهد بأن منطقة جسر الشغور هي أساساً منطقة تهريب باتجاه حلب واللاذقية، ويتواجد فيها مهرّبين مسلّحين محميين من الدولة نفسها، وهؤلاء ليسوا حديثي عهد بل موجودون منذ عهد الأب، وأنهم هم أنفسهم الذي أطلق عليهم لقب الشبيحة، وأن هذا المصطلح ليس حديثاً أيضاً، حيث كان يستخدم سابقاً على المهربين من آل الأسد، وأن هذه الحادثة قد تكون تزويراً بقتل بعض من هؤلاء المهربين، وإيهام العالم أن هناك جماعات مسلحة في سوريا.
ثم سأل محامي المتهم عن كلام الشاهد، حول عدم قدرة أي ضابط في المخابرات تقديم استقالته وصعوبة هذا الأمر، فأكّد الشاهد ذلك وفرَّق بين ضباط الجيش الذين يستطيعون فعل ذلك، وضباط المخابرات الذين لا يستطيعون، وأضاف أنه وبعيداً عن عدم استطاعتهم فهم لا يرغبون بذلك حقيقة، لأنهم مستفيدون كثيراً، بل ويدفعون أحياناً الكثير من المال ليصبحوا ضباط مخابرات، ويتمتعوا بميزات أفضل بكثير.
أما لماذا لا يستطيعون؟ فلأن النظام يعتقد حينها أن استقالتهم لابد ومرتبطة بعدم رضاهم عن النظام الحاكم. سأله بعدها المحامي إن كان رأى حالات استقالات بنفسه، فأجاب بأنه لم ير ذلك، ولكنه رأى حالات نقل من المخابرات للجيش أو الشرطة، وغالباً كانت حالات نقل بسبب فساد الضابط، وعدم قدرة رؤسائه على مداراة الأمر أكثر.
شاهد “دوما” وصلته بأنور رسلان
وعن سؤال محامي المتهم عن إمكانية استقالة ضابط (سني)، أجاب الشاهد بأن ذلك أفضل لأجهزة المخابرات، لأنهم لايرغبون بالضباط السنة، بيد أنه أيضاً سيخضع للتحقيق لمعرفة أسباب استقالته. مخبرو النظام
قام بعدها محامي الادّعاء سيباستيان، بتوجيه سؤال للشاهد عن إمكانية وجود ضباط غير موالين للنظام، مع ذلك قاموا بعمليات تعذيب للمعتقلين، فأجاب الشاهد بأن صيغة السؤال خاطئة إذ لايمكن أن يوجد ضابط ضمن هذه المنظومة غير موالٍ للنظام أو يتجرأ أن يظهر غير موالٍ، وأنه هو نفسه حتى عندما كان يعمل هناك كان يجب أن يبدو موالياً لهم.
بعد ذلك وجهت محامية الإدعاء آنا سؤالاً للشاهد عن حادثة سبق لأحد محاميي الإدعاء ذكرها تتعلق بشاهد يرغبون بإحضاره من تركيا، وكان المتهم قد قام باعتقاله وتعذيبه برغم أنه أحد الوجهاء في منطقة دوما، حيث قام رئيس إدارة المخابرات العامة حينها علي مملوك بجمع المعتقل مع رئيس قسم التحقيق رسلان في مكتبه الخاص، وتوبيخ رسلان على اعتقال الرجل وتعذيبه، وقام علي مملوك بصفع رسلان أمام المعتقل.
وسألت المحامية عن إمكانية صفح القيادة عن رسلان بعد ذلك الموقف وإعادته لعمله بشكل طبيعي، فأجاب الشاهد أنه لايعتقد أنه من الممكن أن يكونوا أعادوه بشكل طبيعي إلى عمله، لأنه في حال ارتكاب تجاوزات مثل هذه، يصبح الضابط تحت تصرف مديره للبت بأمره، أو يتم نقله لأنه إن بقي رئيساً لقسم التحقيق، ستبقى مذكرات التحقيق والتوقيف بيده، وهذا غير ممكن في هذه الحالة.
انتهى استجواب الشاهد في الجلسة الثانية قرابة الساعة الثانية عشر ظهراً، وكانت شهادة مليئة بالتفاصيل المهمة عن عمل الأجهزة الاستخباراتية في سوريا، بحكم طبيعة عمله السابق فيها.