تقرير بعنوان “سوريا: موجات نزوح قسرية صامتة لآلاف السكان في القنيطرة ودرعا“، وثّقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ما قالت إنها موجة نزوح هي الأضخم منذ العام 2014.
وقدّر ناشطون أعداد الذين نزحوا من مناطقهم بعد توقيع “اتفاق التسوية” في الجنوب، بأكثر من 40 ألف شاب منذ بداية العام 2019، بمعدل 10- 20 شخصاً يومياً، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية.
ويتعرّض الراغبون بالنزوح، خلال رحلة التهريب، لأصناف من الابتزاز، ودفع مبالغ تصل أحياناً لأكثر من 3000 دولار أميركي، فضلاً عن تسليم عدد منهم للأجهزة السورية، وذلك من خلال ضباط تابعين لها ومتورّطين في شبكات التهريب.
وهنالك قرابة 20 مهرّباً ينتمون لشبكات تهريب كبيرة ومنظمّة في الجنوب السوري، كما أنّ هنالك ضباطاً برتب مختلفة في قوات النظام، يديرون أغلب عمليات التهريب تلك، لنقل الشبان الراغبين بالهجرة بسياراتهم العسكرية، من خلال مهمات عسكرية وأمنية، يتم من خلالها الانتقال من درعا إلى إدلب.
وأشار شهود عيان بأنّ عمليات الهجرة في الجنوب السوري تبدو منظمّة، ويرّجج أنّ قوات النظام تقف خلفها، بهدف “تفريغ الجنوب السوري من السكان والشباب والنخب”. لذا تلجأ قوات النظام إلى تسهيل عمليات النزوح، وفي الوقت ذاته تقوم باعتقال من لديهم لوائح أمنية، إمّا لابتزازهم مالياً من قبل عناصر الأمن السوري، أو تسليمهم للأجهزة الأمنية كنوع من الانتقام.
ترهل الدولة وتفشي منظومة الفساد، جعلا أبناء الجنوب السوري وعلى وجه الخصوص الفئات المتوسطة منها، من أكثر المتشائمين بالمسقبل لهم ولبلادهم، الأمر الذي خلق مناخاً يدفع الشبان لاختيار النزوح. توتر الوضع الأمني وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وارتفاع معدلات البطالة وسحب الشبان للخدمة الإلزامية، وانتهاء مهلة التسوية، كلّها أسباب ساهمت بدفع شبان الجنوب السوري إلى النزوح مجدداً.
وقد قُدّر عدد من اعتقلتهم الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام، في النصف الأول من العام 2019، بنحو 96 في درعا، ليصل بذلك عدد المحتجزين منذ تموز/يوليو 2018 وحتى تموز/يوليو 2019، قرابة 692 محتجزاً من أبناء المنطقة، وغالبيتهم من حَمَلَة بطاقات “التسوية”. وبات هناك أكثر من 118 حاجزاً عسكرياً لقوات النظام في درعا، وأكثر من 17 حاجزاً في القنيطرة.
ويشعر السكان بالفرق في الخدمات وتقديم المساعدات، عماّ كانت عليه قبل توقيع اتفاق التسوية. إذ غاب دور المنظمات الدولية في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية، واقتصر العمل على منظمة الهلال الأحمر العربي السوري-فرعي درعا والقنيطرة، مع بعض الجمعيات المحلية التي يقتصر عملها على الدعم النفسي واقامة الندوات. وساهم ذلك في تراجع حاد في المستوى المعيشي وانخفاض معدلات الدخل، وتفشي البطالة.
وبات أكثر من 90% من الشبان في الجنوب متخلّفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في صفوف قوات النظام، لذا يهربون من الخدمة، ويفضلون سلوك طرق التهريب المحفوفة بالمخاطر. وقد فرّ أكثر من 400 شاب من درعا والقنيطرة، خلال الأشهر الأخيرة من قطعهم العسكرية، بعدما تم زجهم بالقتال في جبهات الشمال.
انتهاء مهلة التسوية من الأسباب التي دفعت للهجرة إلى الشمال السوري، على إثر ذلك توترت الأوضاع في الجنوب السوري، وارتفعت مطالب بتمديد تأجيل الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وجرت بعض محاولات الاعتقالات لتزيد من الوضع سوءاً. ومع انتهاء المهلة الثانية مثلاً، اعتقلت المخابرات الجوية بعض عناصر الدفاع المدني في القنيطرة، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من الشبان لترك البلاد.
ويسلك أبناء الجنوب طريقين للهروب؛ طريق إدلب ثمّ تركيا وهو أكثر الطرق خطورة لبُعد المسافة ويكلف بحدود 3000 دولار للشخص الواحد، وطريق حمص إلى لبنان ويكلّف ما بين 1200- 1400 دولار للشخص الواحد.
المصدر: المدن