جسر – حلب
أصدر ناشطون وأهالٍ من مدينة عفرين في الداخل السوري والخارج، بياناً حول تصريحات المجلس الوطني الكردي، وقعت عليه أكثر من 262 شخصاً، إضافة إلى شخصيات أُخرى في الداخل السوري، تم التحفظ على أسمائها.
وجاء في البيان الذي حصلت صحيفة “جسر” على نسخة منه: “خلال ثلاثة سنوات ونيف بعيد احتلال منطقة عفرين السورية من قبل تركيا استطاعت تركيا سواء باستخدام ما يسمى بالجيش الوطني السوري، الذي يمثل الائتلاف مظلته السياسية، أو عبر توظيف صراعها مع العمال الكردستاني التركي من تمرير مخطط التغيير الديموغرافي الذي استهدف سكان المنطقة، وذلك باستخدام شتى الطرق والوسائل المحرمة في القوانين والأعراف الدولية، بدءا من أعمال الخطف والقتل والسلب والنهب وقطع سبل العيش، وليس انتهاءا بمحاربة الموروث الثقافي لأهل المنطقة، عبر فرض نموذج إسلامي متشدد، ويشمل ذلك عملية التربية والتعليم والتضييق على النساء، وتحويل المنطقة إلى بؤرة لتجميع الجهاديين وأمراء وتجار الحروب”.
وأضاف البيان: “من المؤسف أن القوى السياسية والعسكرية الكردية وفي سياق صراعاتها البينية زادت من الطين بلة في منطقة يعامل أهلها كأسرى حرب، حيث تقوم هذه الأطراف بتشويه الحقائق على الأرض وبما يخدم البازارات الحامية في شمال شرق سوريا”.
وتابع: “فمن طرف يستمر الجناح الممثل بقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية في احتجاز قسم من نازحي منطقة عفرين في المخيمات الواقعة على أطراف محافظة حلب وتحد من حركتهم وتنقلاتهم وتصادر إرادتهم وتعاملهم كما الرهائن، وفي المقلب الآخر وبدلا من حشد الطاقات والإمكانات لدعم أهل عفرين ومناصرة ناشطيها وناشطاتها في سعيهم لإيصال الحقيقة ومحاولة رفع الحيف عن أهلهم، يعمل المجلس الوطني الكردي على استثمار الأوضاع القلقة في منطقة عفرين لضرب خصومه السياسيين من خلال تزييف صورة الواقع الكارثي وتجميله، والتأكيد أن الانتهاكات ليست ممنهجة ومجرد تجاوزات فردية، لا بل موخرا أخذ يمضي في الترويج لإشاعات من قبيل “انتفاضة العودة إلى عفرين ” للإيحاء أن المنطقة بخير! وكأن أهل عفرين لا يكفيهم ما يلاقونه على أيدي المرتزقة ليزيد المجلس من معاناتهم عبر ممارسة الكذب والتلفيق، سيما وأن هذه التصريحات تأتي على خلفية التقارير الأممية الخاصة بسوريا والتي أكدت ولأكثر من مرة أن ما يجري في منطقة عفرين يرتقي لسوية جرائم الحرب”.
وأردف البيان: “إننا إذ نتفهم جيدا لماذا رفعت تركيا من وتيرة تحركاتها الأخيرة ودفعت بمجموعة من الائتلاف والمجلس الكردي نحو واشنطن. في مسعى لترميم صورة الواقع المأساوي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، خاصة في منطقة عفرين، حيث ركز المجلس الوطني الكردي في كل لقاءاته على عودة مئات العائلات من أهل عفرين وهذا بحد ذاته محض افتراء للتغطية على الواقع المرير للمنطقة التي تعاني الويلات نتيجة انتشار فوضى السلاح والسلب والنهب والتي تترافق على قدم وساق مع بناء القرى الاستيطانية المتوائمة مع المخططات التركية، وتاليا تمييع قضية عودة أهالي عفرين، وهي من أبسط حقوق الإنسان واختصارها أو التحايل عليها بجملة من الأكاذيب والأحابيل، لا بل تمادى المجلس الوطني الكردي في حدة استخفافه بكارثة منطقة عفرين عبر تصريحات ممثليه المرافقين لأعضاء الائتلاف من أن مشكلة المنطقة تحل اليوم ببعض الإغاثات والمعونات التي يمكن لبعض الدول تقديمها. -متناسين عن قصد جذر المشكلة الأساسي، الفوضى المقصودة التي اختلقها الاحتلال التركي، وما حادثة الانتحار التي قام بها أحد شباب المنطقة مؤخرا بحق نفسه، نتيجة القهر والعجز من الضغوط التي لاقاها على يد مرتزقة ما يعرفون بالجيش الوطني سوى دليل قاطع على زيف إدعاءات المجلس”.
واختُتم البيان: “أخيرا نحن الموقعون أدناه من ناشطي وأهالي منطقة عفرين، نؤكد أن المجلس الوطني الكردي لا يمثل إرادة أهل عفرين بأية طريقة كانت، وما عليه سوى الكف عن التدخل السافر واللاأخلاقي بشؤون المنطقة وبما يخدم مخططات الاحتلال، وعليه ندعو كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية الكردية السورية، ومن كافة الشرائح المجتمعية لمناصرة أهل عفرين السورية، منعا لتكرار تجربة اللواء السليب الذي بات يلوح في الأفق جليا وواضحا أكثر من أي وقت آخر”.