جسر:متابعات:
وثقت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، استيلاء نظام الأسد على أملاك لاجئين فلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني في سوريا.
وأصدرت المجموعة،، تقريراً توثيقياً حقوقياً بعنوان ” الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”، أشارت فيه إلى حالات “نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا خلال الأزمة السورية”.
كما رصد التقرير فقدان عشرات العائلات الفلسطينية في سوريا لمنازلهم في مناطق متعددة، فضلاً عن الاستيلاء على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للاجئين الفلسطينيين في أكثر من مخيم وتجمع فلسطيني.
وأوضح أن ملكية تلك المنازل والممتلكات تعود إلى ناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين أو معتقلين، ممن تتهمهم حكومة النظام بـ “التعامل مع المعارضة السورية، أو بتهمة الإرهاب، أو الانتماء إلى فصيل فلسطيني أخذ موقفاً مخالفاً لمواقف النظام”.
وتقاسمت هذه المنازل، “جهات حكومية سورية مثل الأجهزة الأمنية، أو بعض وزارات الدولة بعدما خولتها القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في غالبيتهم للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانب قوات النظام أو المنتمية إلى طوائف معينة”.
واتهم اللاجئون الفلسطينيون نظام الأسد بجلب عائلات موالية له، وعائلات مقاتلين من الميليشيات الطائفية، وإسكانهم في منازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين وسوريين، وقال اللاجئون إن “العائلات التي استولت على منازلهم رفضت الخروج منها، واكتفوا بالقول: إن النظام هو صاحب القرار في ذلك وهو المسؤول عن القضية”.