جسر – متابعات
عدّل مجلس النواب الأردني، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، وذلك بعد جلسة للمجلس، أمس الأربعاء.
ووافق المجلس على “اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها”.
وشدد مشروع العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ووسع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل.
وأقر القانون حبس مروجي المخدرات لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار لكل من وضع مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً أو مستحضراً للغير، بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
وانتقد سياسيون وصحفيون أردنيون التعديل على القانون، حيث نقلت وكالة “عمون” مقالاً لـ”فايز الفايز” حمل عنوان “عندك حشيشة يامعلم” جاء فيه: أن “موافقة النواب على مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية واعتبار التعاطي لأول مرة لا يعتبر سابقة جرمية أو قيداً أمنياً، لن تكون القضية الأخيرة التي تبقي الباب موارباً لتسهيل إفساد المجتمع المنهك من حجم قضايا المخدرات وتعاطيها والجرائم الواقعة بسبب التعاطي للمخدرات بأنواعها”.
وقال الفايز: “حتى المادة التي زغرد الأعضاء المشاركون في حفل تعذيب المروجين بمعاقبتهم من سنة الى خمس سنوات لن تكون رادعا لتلك الآفة التي بات سعر موادها أرخص من علبة السجائر”.
وتساءل كاتب المقال: “أي قوانين هذه التي تضرب جهود رجال الأمن العام ومكافحة المخدرات والقوات المسلحة على الحدود الشمالية في مقتل، أم نسيّ صناع القوانين شهداء الجيش والأمن ممن كانوا ضحايا لعصابات المخدرات؟”.
بدوره الكاتب والمحلل السياسي “ياسر الزعاترة” انتقد بتغريدة على حسابه بتويتر التعديل على القانون بالقول: إن “مجلس النواب الأردني يقر تعديلاً على قانون المخدرات يعتبر “من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرّب أو استورد أو صدّر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزّن أو زرع للمرة الأولى”، لا “سابقة جرمية” عليه، ولا “قيدا أمنيا”، مضيفاً “ألا يشجّع ذلك على المغامرة الأولى؟! تعديل عجيب”.