جسر – راقي الحسن
تداولت حسابات شخصية وصفحات إخبارية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مفادها، أنّ “هيئة تحرير الشام” سمحت للسوريين المسيحيين من سكان ريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي، باستعادة جميع ممتلكاتهم، من عقارات وأراض زراعية والاستفادة منها.
وللتحقق من صحة المعلومات المتداولة، تواصلت “جسر” مع مصادر عدة، بعضها على اتصال مباشر ببعض الشخصيات المسيحية في المنطقة.
وقالت شخصية قانونية مسيحية من أبناء تلك القرى لصحيفة “جسر”: “ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، يشكّل حالة أمل بالنسبة للمسيحيين المهجّرين من قرى ريف جسر الشغور غربي إدلب”.
وأضاف أن “المسيحيين في المنطقة طالبوا مراراً وتكراراً باستعادة ممتلكاتهم في ريف إدلب”، مشيراً إلى أن “ما يتم تداوله اليوم، مجرد شائعات، ولا توجد مؤشرات حقيقية إلى أن هيئة تحرير الشام ستسمح للمسيحيين باستعادة ممتلكاتهم”.
وأردف: “نأمل أن تكون هذه الشائعات حقيقة، لكنها حتى الآن ليست كذلك، وإن أصبحت واقعاً ستكون خطوة مهمة على طريق إنصاف مكونات المنطقة، وإعادة الثقة بين جميع السوريين من مختلف الأديان والطوائف التي تقطن المنطقة”.
وأضاف المصدر، أنّ “في الوقت الحالي تضع الهيئة جميع أملاك المهجّرين المسيحيين تحت تصرفها، وتؤجر الأراضي والممتلكات، مستفيدة من ريعها بشكلٍ كامل”.
من بقي من السكان المسيحيين لا تتعدى نسبتهم 15% من مجمل السكان المسيحيين في القرى المسيحية بريف الجسر مثل “اليعقوبية” و”الغسانية”، وهؤلاء بحسب المصادر “لا يحق لهم الاستفادة من أرزاقهم بكافة أنواعها، إنْ كانت على شكل عقارات أو أراضي زراعية، إلاّ بنسبة 45% فقط، وما تبقى يذهب لخزانة هيئة تحرير الشام تحت بند الخراج”.
وأكد أحد المشرفين على الوقف المسيحي في المنطقة لصحيفة “جسر”، أنّه “لا يحق للمسيحيين المتبقين، استثمار أملاك تعود لذوييهم مهما كانت درجة قرابتهم، سواء كان شقيقاً أو أباً أو أمّاً، وتعتبر أملاكه تحت تصرّف الهيئة”.
وأشار المصدر، أنّ “بعض العائلات المسيحية لديها أفراد هاجروا إلى أوروبا مثلهم مثل الكثير من السوريين، لكّن كل من هاجر تم حرمانه من حقه بالاستفادة من أملاكه، وذلك استناداً إلى تشريعات تمييز دينية اعتمدتها الهيئة لا تملك أي مبرر قانوني حقيقي”.
وتابع: “نأمل حقاً أن تكون الشائعات هذه قابلة للتحقيق، ما ينعكس إيجاباَ على صعيد إعادة الثقة، وإعادة الحقوق لأهلها.. المسيحيون في إدلب كانوا وسيبقون جزءاً من النسيج الاجتماعي فيها، ولهم وجودهم وحقوقهم وممتلكاتهم، ومعظم هذه الممتلكات ورثها المسيحيون من أجدادهم”.
ويتوزع من تبقى من المسيحيين في محافظة إدلب في عدة قرى بريف جسر الشغور، وأهمها قرية القنية والغسانية، وجميعهم يعانون من القيود والشروط المجحفة التي فرضت عليهم، مقابل السماح لهم بالبقاء في منازلهم وقراهم.
وإذْ كانت هذه النسبة البسيطة من سكان قرى ريف جسر الشغور، قرروا البقاء على الرغم من المتاعب التي يعانونها، فلا بد من الإشارة إلى أنّ الأغلبية الساحقة من المسيحيين في مدينة إدلب غادروها نهائياً، وصودرت جميع ممتلكاتهم من قِبل سلطة الأمر الواقع.
وتجدر الإشارة إلى إنّ ما يُلاحظ من تغيرات في الخطاب الإعلامي لـ”هيئة تحرير الشام” ما زال منحصراً في هذا النطاق، ولم يرتق بعد لتغيير حقيقي ينعكس على أرض الواقع، ويلامس المواضيع الجوهرية التي تنتظر علاجاً حقيقياً لها.