جسر: متابعات:
يسعى مسؤولون أميركيون لإقناع نظرائهم الأوروبيين بنسخ “التجربة الإيرانية” في سوريا، عبر اتباع نهج جديد يقوم على فرض “الضغط الأقصى” على دمشق بتطبيق 10 إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية، لدفع موسكو إلى ممارسة ضغوط على دمشق وتقديم “تنازلات جوهرية” تتعلق بملفين هما: تحديد النفوذ الإيراني في سوريا، وإجراء إصلاحات سياسية وفق القرار “2254” كافية لعودة اللاجئين وتحقيق الاستقرار في سوريا.
الموجة الأولى من الخيبة الغربية الجديدة جاءت بعد انتهاء أعمال اللجنة الدستورية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ حمّلت واشنطن ودول أوروبية الحكومة السورية مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في أعمال اللجنة باتجاه البدء بإصلاحات دستورية وتنفيذ خريطة الطريق في القرار “2254”، وتشمل إصلاحات دستورية وتوفير “بيئة محايدة” وصولاً إلى انتخابات بإدارة من الأمم المتحدة.
الموجة الثانية من الخيبة جاءت بسبب عدم قيام موسكو بممارسة ضغوط، كما تريد دول غربية، على دمشق لاستقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن للاتفاق على “أجندة” أعمال اللجنة الدستورية ودفع أعضاء الوفد الممثل للحكومة إلى التعاطي بإيجابية مع الاجتماعات.
عليه؛ فإن واشنطن باتت أكثر ميلاً إلى دفع دول أوروبية لتبني نهج “الضغط الأقصى” و”الصبر الاستراتيجي” مع دمشق وموسكو، وفق الأدوات المتوفرة في حقيبة الإدارة الأميركية، وهي تشمل التالي:
أولا: البقاء العسكري في شمال شرقي سوريا وتحديداً قرب حدود العراق لقطع طريق طهران – بغداد – دمشق – بيروت، ومنع الحكومة السورية من السيطرة على منابع النفط والثروات الاستراتيجية شرق الفرات.
ثانياً: تقديم نصائح لدول عربية بعدم البدء في أي عملية تطبيع سياسي ودبلوماسي ثنائي أو جماعي مع دمشق وعدم المساهمة في الإعمار والمشاريع الاقتصادية.
ثالثاً: دفع الدول الأوروبية إلى الحفاظ على وحدة موقفها القائم على ربط المساهمة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم ذي صدقية في العملية السياسية، إضافة إلى عدم فتح سفارات أوروبية في دمشق.
رابعاً: فرض سلة جديدة من العقوبات الأميركية على دمشق، عبر البدء قريباً بتنفيذ “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس ووقع عليه الرئيس دونالد ترمب.
خامساً: تشجيع دول أوروبية على فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على رجال أعمال منخرطين في الإعمار، وقد جرى الاتفاق بين الدول الأوروبية على مسودة القائمة.
سادساً: تجميد مقاربة المبعوث الأممي القائمة على “خطوة مقابل خطوة”، أي استعداد دول أوروبية للإقدام على خطوات تتعلق بالتطبيع وتخفيف العقوبات، أو عدم فرضها في حال أقدمت دمشق على خطوات إيجابية بالعملية السياسية.
سابعاً: تشجيع المبعوث الأممي على البحث عن بوابات جديدة لتنفيذ القرار “2254” مثل العمل على توفير “البيئة المحايدة” وإطلاق معتقلين وسجناء.
ثامناً: تشجيع دول أوروبية على استضافة مؤتمر المانحين في بروكسل، بحيث تبقى هذه الدول تملك منبراً يتعلق بتمويل المساعدات الإنسانية والإمساك بملف اللاجئين. عملياً، استمرار الدول الغربية (أميركا والأوروبية) في استخدام 3 أوراق للضغط، هي: العقوبات، والتطبيع – الشرعية، والإعمار.
تاسعاً: البحث عن وسائل للإفادة من الأزمة الاقتصادية في لبنان لحرمان دمشق من مصادر القطع الأجنبي لتوفير خفض إضافي في سعر صرف الليرة، الذي تجاوز أمس جدار الألف ليرة للدولار الأميركي.
عاشراً: السماح بتعاطٍ انتقائي بين “قوات سوريا الديمقراطية” شرق الفرات ودمشق فيما يتعلق بالموارد الطبيعية مثل النفط، بحيث يوفر ذلك موارد لحلفاء واشنطن من القطع الأجنبي وليس لتوفير فائض من القطع الأجنبي في دمشق.
في المقابل، تتبع موسكو نهجاً مختلفاً تعزز بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى واشنطن وعودته بخيبة جراء عدم تجميد الرئيس ترمب “قانون قيصر” وعدم إقرارها بـ”خطوات إيجابية في سوريا”.
مقاربة روسيا تراهن أيضاً على “الصبر الاستراتيجي” وفق فهمها، ذلك أن مسؤوليها يعتقدون بإمكانية “شراء الوقت والانتظار” لأن تكلفة الحرب في سوريا منخفضة. كما أن الكرملين ليس رهن مواعيد الانتخابات والتغيير في النظام السياسي ولا هو أسير الأجندات المحلية. يتضمن الرهان الروسي أيضاً بروز تحديات في أوروبا جراء الهجرة والإرهاب وظهور أزمات جديدة تعطي فرصاً لها في الشرق الأوسط من جهة؛ وتراجع الاهتمام بالملف السوري من جهة ثانية، وتمكن السلطات السورية من استعادة السيطرة والقدرة في جغرافيا البلاد ومؤسساتها من جهة ثالثة. وفي هذا السياق، يمكن وضع إشارات الخطاب الرسمي الروسي عن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى دمشق؛ إذ إنه ركز على وجود “الأمن في دمشق وبينها وبين مطارها الدولي” وعلى استعادة “الدولة إمكاناتها”، إضافة إلى وجود “الاستقرار في البلاد”.
أيضاً؛ جاء تمسك الجانب الروسي بفرض شروطه في مجلس الأمن على الدول الغربية؛ بحيث ألغيت معابر حدودية مع الأردن والعراق لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتمديد للقرار الدولي بالاكتفاء بمعبرين بين تركيا وشمال سوريا، في سياق مساعي موسكو لدفع الدول الغربية إلى العمل في دمشق والتطبيع معها من بوابة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى استمرار رهان بوتين على العمل مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان لتحقيق تفاهمات ومقايضات في سوريا مقابل تعزيز التعاون الثنائي الاستراتيجي وخلق تحديات إضافية لأوروبا وضغوطات على “حلف شمال الأطلسي (ناتو)”.
(الشرق اﻷوسط)