جسر – متابعات
قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية السابقة، في حكومة النظام “لمياء عاصي”، أن “رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، لتغطي احتياجات ذوي الدخل المحدود”.
واعتبرت “عاصي” أنّ رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم، حسب وصفها.
ونقل موقع “سناك سوري” الموالي اليوم الأربعاء 30 حزيران/ يونيو، عن الوزيرة السابقة قولها إنّ، “رفع الدعم بمعنى أن تتوقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل، وعادة في الدول التي يجري فيها رفع للدعم يكون مترافقاً، بإعادة دراسة لمدخول الناس وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية”.
وأشارت عاصي إلى أنّ ما حصل في الفترة الأخيرة، هو ازدياد سعر المواد التموينية المدعومة بمعدل الضعف، كما ازدادت أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 30% و 35% وثمة دراسة لزيادة أسعار بعض المشتقات البترولية، الأمر الذي يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حركة السوق من دون مراعاةٍ لواقع الدخل الحقيقي للسكان.
وأكدت عاصي، أنّه ” لابد من زيادة الدخل الحقيقي ولو للموظفين على الأقل”، واعتبرت أنّ موضوع رفع الدعم سياسي واقتصادي، وأوضحت: “الدعم يعني أن الحكومة ومن خلال موازنتها العامة، تقوم بدفع مساهمة مالية لتثبيت أسعار بعض المواد والسلع والخدمات، والدعم معروف في كثير من دول العالم وله عدة أنواع تختلف حسب السياسات الحكومية وأولوياتها”.
الجدير بالذكر، أنّ نظام دعم المواد التمونية، هو نظام قديم اعتمدته حكومات سابقة لمساعدة أصحاب الدخل المحدود على توفير حاجاتهم الأساسية عبر اقتطاعها نسبة من الدخل القومي العام، هذا الدخل الذي حوّله النظام الحالي لخدمة حربه ضد الشعب السوري، والتي بدأها منذ 10 سنوات حين اندلعت شرارة الاحتجاجات في سوريا على الفساد بكافة أنواعه، ومنها الاقتصادي الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين السوريين.