جسر: متابعات:
أصدرت “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” بياناً خاصاً بقضية الفساد في “وزارة التربية”، ألزمت فيه الجهة المتعهدة بإعادة أموال الوزارة التي بلغت 72,899,472,772 ليرة سورية وهي قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود التي أثبتت التحقيقات وجود تلاعب فيها.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه بعد إضافة الفائدة القانونية على قيمة الفروقات السعرية لقاء العقود، البالغة 17,542,622,391 ليرة سورية، تصبح قيمة المبالغ المطالب بها 90,442,095,163 ليرة سورية.
وأكدت الهيئة إن التحقيقات أظهرت وجود تلاعب بعقود ومشتريات الوزارة خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 والبالغة 591 عقداً، وذلك بعد الانتهاء من تدقيق جزء من ملف “وزارة التربية”، ونوهت إلى أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم من العاملين في الوزارة.
وأوضح البيان أن “وزارة التربية” وافقت على تسديد مبلغ 20 مليار ليرة سورية نقداً في موعد أقصاه 31/1/2020، وتسديد المتبقي من المبلغ المطالب به خلال موعد أقصاه سنة ميلادية تنتهي بتاريخ 31/1/2021، مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ.
ووافقت الوزارة على تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة معها للعام 2019 والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن 35 مليار ليرة سورية لحساب المبلغ المطالب به.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ، مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل وتسديد المبلغ المطلوب وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها.
وأصدرت “وزارة المالية” في أيلول الماضي، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز على رأس قائمة تضم عدة أسماء من العاملين في الوزارة، كما شمل الحجز أموال أزواجهم.
وأكد القاضي طارق برنجكجي أن قضية شبهة الفساد في “وزارة التربية” تعد أضخم قضايا 2019، وتعود لمناقصات تم إبرامها مع شركات خاصة محلية لشراء مواد ومستلزمات أعلنت عنها الوزارة، موضحاً أن التحقيقات الإدارية من قبل كل من جهاز الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والأمن الجنائي، لم تنته بعد، ولم يتم حتى الآن إحالة ملف هذه القضية إلى القضاء ليتم البت بها.
وقال معاون وزير المالية بسام عبد النبي مؤخراً لـ”الاقتصادي”، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن “وزارة المالية” منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه بلغت 538 قراراً طالت 10,315 شخصاً.
وكان قد صدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعديد من المسؤولين في وزارة التربية، منهم مدير التربية هوزان الوز، على خلفيه قضايا تتعلق بالفساد
المصدر: موقع الاقتصادي