جسر – وكالات
اعتمد الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، حزمة مساعدات بقيمة 130 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية في الأردن ولبنان.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: “يصادف يوم 15 آذار/مارس 2021، للأسف، مرور عشر سنوات على بدء الأزمة في سوريا. وهي ذكرى سنوية مأساوية ليتها لم تكن، حيث أدى استمرار الصراع، ووباء كوفيد-19، والتدهور الاقتصادي الإقليمي العام إلى تفاقم الظروف القاسية في جميع أنحاء المنطقة”.
وأضاف: “سيستضيف الاتحاد الأوروبي مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة يومي 29 و30 مارس/آذار لإعادة تأكيد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وتابع: “لذلك سيسعى المؤتمر أيضاً إلى تقديم الدعم الدولي للمحتاجين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعه لدعم الشعب السوري والمجتمع المدني السوري واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة. فهم يستحقون مستقبلا أكثر إشراقاً وأماناً وازدهاراً، وهدفنا هو مساعدتهم على تحقيقه”.
بدوره، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفير فاريلي: “بعد 10 سنوات، لا تزال الحرب في سوريا سببا في معاناة كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المنطقة من تحديات اجتماعية واقتصادية حادة، تفاقمت بسبب أزمة كوفيد-19، وفي حالة لبنان، بسبب الانفجار المدمر لمرفأ بيروت أيضا، وفي ضوء مؤتمر بروكسل الخامس المقبل بشأن مستقبل سوريا والمنطقة، فإن مجموعة التدابير التي اعتمدناها اليوم تؤكد من جديد تضامن الاتحاد الأوروبي مع السوريين ومع الأردن ولبنان اللذين يستضيفانهم في هذه الأوقات العصيبة. ونحن مصممون على دعم الانتعاش طويل الأجل للمنطقة بأسرها. لهذا السبب فإن خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط تقترح حشد استثمارات كبيرة في جميع أنحاء المنطقة”.
وأشار البيان الأوروبي الى أن “الأردن ولبنان هما الدولتان اللتان تستضيفان أكبر نسبة من اللاجئين في العالم. وتركز هذه الحزمة الأخيرة من الدعم على القطاعات التالية:
لبنان (98 مليون يورو)
الحماية والمساعدة الاجتماعية (45 مليون يورو). وتتألف من:
– استمرار دعم الفئات الأكثر ضعفا في لبنان (25 مليون يورو).
– دعم لنظام وطني شامل للحماية الاجتماعية (20 مليون يورو).
– الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتطعيمات، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19 (29 مليون يورو).
– خدمات المياه الأساسية (10 ملايين يورو).
– التعليم غير الرسمي (10 ملايين يورو).
– المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (4 مليون يورو).
الأردن (32 مليون يورو):
– إدارة النفايات الصلبة (17 مليون يورو).
– حماية الفتيان والفتيات والنساء (8 ملايين يورو).
– التعليم غير الرسمي (7 ملايين يورو)”.
ولفت الى أن “المجلس التنفيذي للصندوق الائتماني اعتمد حزمة المساعدة التي تجمع بين المفوضية الأوروبية، ودائرة العمل الخارجي الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن تركيا ولبنان والأردن، والصندوق الائتماني للانعاش في سوريا، والبنك الدولي”.