أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الكوادر الإعلامية من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا.
جاءَ في التقرير أنَّ الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري اضطَّهدت وعلى نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
وبحسب التَّقرير فقد استخدم تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية الكردية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عبر عمليات اعتقال واسعة.
وذكرَ التَّقرير أنَّ القانون الدولي الإنساني يعتبر الصحفي شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، ويرقى أيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد إلى جريمة حرب، مشيراً إلى أنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
المواطن الصحفي لعب دورا مهما في نقل ونشر الاخبار
وفق منهجية التَّقرير فإنَّ المواطن الصحفي، هو كلُّ من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
استندَ التَّقرير على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة وعلى روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ واستعرض التقرير 9 شهادات تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، كما تضمن التَّقرير تحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلت عبر نشطاء محليين.
بحسب التقرير فقد سجَّل كانون الأول عمليات اعتقال بحق الكوادر الإعلامية على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات النظام السوري وقوات الإدارة الذاتية الكردية، وقد تمَّ الإفراج عن معظمها. وشهدَ الثلث الأول من عام 2018 ارتفاعاً في حصيلة ضحايا الكوادر الإعلامية مقارنة بما تلاه، إثرَ التصعيد العسكري لقوات الحلف السوري الروسي على مناطق خفض التصعيد الثلاث (مناطق مُعيَّنة من شمال محافظة حمص، وأجزاء من محافظَتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية في محافظة ريف دمشق) إلى أن أحكمت السيطرة عليها وقامت بتهجير أهلها قسرياً. ووفقاً للتقرير فقد تصدَّرت قوات النظام السوري بقية الأطراف بـقتلها 55 % من حصيلة ضحايا الكوادر الإعلامية الإجمالية، 39 % منهم قضوا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها.
ارتفاع غير مسبوق للاعتقالات الاعلاميين في الشمال السوري
وذكر التقرير أنَّ النِّصف الثاني من العام ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات اعتقال الكوادر الإعلامية معظمها في الشمال السوري على يد كل من فصائل في المعارضة وهيئة تحرير الشام في استمرار لسياسة كمِّ الأفواه. وتصدَّرت فصائل في المعارضة المسلحة بقية الأطراف من حيث عمليات اعتقال الكوادر الإعلامية بـاعتقالها 21 % من الحصيلة الإجمالية تلتها هيئة تحرير الشام بـ 19 % بحسب التقرير.
الروس وداعش والفصائل المسلحة يقتلون ويخطفون الصحفيين
سجَّل التَّقرير مقتل 24 من الكوادر الإعلامية في عام 2018، 13 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 5 قضوا بسبب التعذيب، فيما قتلت القوات الروسية اثنين من الكوادر الإعلامية، وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة 4 من الكوادر الإعلامية، 1 على يد تنظيم داعش و3 على يد هيئة تحرير الشام. بحسب التقرير فقد قتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وقوات الإدارة الذاتية، فيما قتل 3 على يد جهات أخرى.
وأشار التَّقرير إلى أنَّ 28 من الكوادر الإعلامية أُصيبوا في العام المنصرم، 12 منهم على يد قوات النظام السوري و8 على يد القوات الروسية، و1 على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية وهيئة تحرير الشام، و6 على يد جهات أخرى.
كما وثق التقرير 3 حالات اعتقال على يد قوات النظام السوري في عام 2018 تم الإفراج عن إحداها. وحالة إفراج واحدة و9 حالات اعتقال على يد هيئة تحرير الشام تم الإفراج عن 5 منها. من جهة أخرى سجل التقرير 10 حالات اعتقال، بينهم 1 سيدة، على يد فصائل في المعارضة المسلحة تم الإفراج عن 4 منها. فيما وثَّق 4 حالات اعتقال تم الإفراج عن 3 منها على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية. و5 حالات خطف على يد جهات أخرى تم تحرير 3 منها.
رصَد التقرير أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في كانون الأول وتحدَّث عن حالتي اعتقال على يد قوات النظام السوري تمَّ الإفراج عن إحداها. فيما سجل 3 حالات اعتقال تم الإفراج عنها على يد هيئة تحرير الشام. وحالة اعتقال واحدة تم الإفراج عنها على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
كما سجَّل حادثة اعتداء واحدة على مكتب إعلامي من قبل قوات النظام السوري.
المطالبة بلجنة تحقيق دولية
طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم، كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
وحثَّ التَّقرير مجلس الأمن على المساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ناصروا اعلامي سوريا
كما أوصى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تُسلِّط الضوء على معاناتهم اليومية وتُخلد تضحياتهم، كما يجب التواصل مع ذويهم والتَّخفيف عنهم ومواساتهم.
وأكَّد التَّقرير على ضرورة التزام جميع الجهات في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يُوجبه عليها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وبشكل خاص الكوادر الإعلامية ومعدَّاتهم.