احتجزت قوات الأمن اللبنانية في مطار رفيق الحريري ثمانية لاجئين سوريين كانوا في طريقهم من الشارقة إلى السودان، (ترانزيت) وهددهم بالترحيل إلى سوريا اليوم الأحد، فيما ناشدت منظمات حقوقية إطلاق سراحهم فورا.
وتلقت جريدة جسر بيان من مركز وصول لحقوق الإنسان -صادر يوم امس السبت- جاء فيه “بعد التأكد من خبر احتجاز السلطات اللبنانية لاجئين في مطار رفيق الحريري، وقرار ترحيل بعضهم إلى سوريا يوم غد الأحد 13 يناير/كانون الثاني 2019، يطلب “مركز وصول لحقوق الإنسان” الدعم والتحرك الفوري من المنظمات الحقوقية محلياً ودولياً، ويعتبر المركز أن للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان الدور الأبرز في ذلك، كما يطلب من الأمن العام اللبناني السماح للاجئين المحتجزين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية والتراجع عن قراره، كونه يعتبر إجراء تعسفي قد يعرّض حياتهم وحرياتهم للخطر.
احتجزت السلطات اللبنانية ظهر السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019 ثمانية لاجئين سوريين، بينهم لاجئة شابة في مطار رفيق الحريري في بيروت، بعد عودتهم من مطار الشارقة التي كانت محطة (ترانزيت) قبل الوصول إلى السودان (وجهتهم الأساسية في الرحلة).
وحذر مركز وصول لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية من “خرق القوانين والاتفاقيات الدولية الذي يلتزم بها لبنان، إذ أنه لا يجوز للسلطات اللبنانية إعادة أي شخص إلى مكان قد يعرّض حياته أو حريته للخطر، أو إعادة أي شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب. ومن أبرز تلك الاتفاقيات “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” الذي صادق عليه لبنان عام 1972 و”اتفاقية مناهضة التعذيب” و”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وبحسب أحد المحتجزين الذي تواصل معه “وصول”، غادر اللاجئون الثمانية لبنان ظهر يوم أمس الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019 متجهين إلى السودان عبر مطار الشارقة (كـ محطة ترانزيت). إلا أنه تم رفض مطار الشارقة متابعة سير رحلتهم إلى السودان بحجة أنهم تلقوا قراراً صدر ظهر اليوم عينه من السلطات السودانية يوجب على السوريين القادمين من لبنان الحصول على تأشيرة دخول إلى السودان عبر السفارة السودانية بلبنان. وقد ذكر أحد الموظفين في المطار إن هذا القرار لا يتعلق بالسوريين المسافرين من سوريا، بل من لبنان حصراَ.
وقد رفض الأمن العام اللبناني إدخال اللاجئين السوريين إلى أراضيه بسبب اتخاذ إجراءات منع الدخول لعدّة سنوات على جوازات سفرهم أثناء خروجهم من لبنان علماً أن المسافرين السوريين كانوا قد دفعوا غرامات ومخالفات تأخّرهم عن تجديد بطاقة الإقامة في لبنان، وقد صدر بحق 4 من المحتجزين قرار ترحيل من الأمن العام اللبناني، سيتم ترحيلهم صباح يوم غد إلى سوريا”.
وتابع البيان “في ظلّ تخوف “مركز وصول لحقوق الإنسان” من قرار الأمن العام اللبناني، الذي يصب في خانة الإجراءات التعسفية التي قد تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية التي يلتزم بها لبنان، نوصي السلطات اللبنانية بالتراجع عن قرار الترحيل القسري، والسماح للاجئين المحتجزين بالدخول إلى الأراضي اللبنانية ومنحهم إقامة مؤقتة يستطيعون بموجبها التحرّك لبضعة أيام على أن يتم تسوية وضعهم بشكل قانوني”.
وناشد البيان “وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون النازحين في لبنان على حثّ الموظفين المعنيين لتنظيم مسألة المنع من السفر وشطب من تلك اللائحة كل من يدفع الغرامات المتوجبة عليه، خصوصاً أنها ليست الحالة الأولى التي تؤثر فيها مسألة عدم تنظيم هذه المسألة على حريات وحياة اللاجئين في لبنان”.
المنظمات المؤيدة:
مؤسسة لايف للديمقراطية وحقوق الإنسان.
المركز اللبناني لحقوق الإنسان.