بعد نحو شهرين من افتتاحه، لم يشهد معبر البوكمال-القائم، حركة تجارية فعلية تذكر، ما حدا بوازرة النقل السورية إلى إلغاء كافة الرسوم على الشاحنات العراقية، سواء أكانت فارغة أو محملة بالبضائع.
ولم يقابل ذلك القرار، بقرار عراقي مماثل. والذريعة المستخدمة لإلغاء الرسوم؛ وهي تنشيط عملية تصدير الحمضيات من سوريا، والتي تشهد كساداً كبيراً منذ سنوات، فقد شكك بها البعض، واعتبروا أن القرار جاء بناء على رغبة المليشيات الإيرانية.
مصدر متابع للنشاط التجاري في مدينة البوكمال، قال إن “الجهة المشرفة من الجانب السوري على المعبر، ليست بحاجة إلى الرسوم التي تم التخلي عنها، فهي ممولة من ايران، وتسيطر على تجارتي الدخان والسلاح بين سوريا والعراق”.
ووفق المصدر، فقد بدأت الحركة التجارية تلحظ في المعبر، وسجل في اليومين الماضيين دخول نحو عشر شاحنات عراقية ومغادرتها.
وتم الاعلان عن اعادة افتتاح معبر البوكمال-القائم بين سوريا والعراق امام حركة عبور البضائع والاشخاص نهاية أيلول الماضي، وذلك بعد توقفه لسنوات بعد سيطرة الجيش الحر عليه، ومن ثم تنظيم “داعش”. ويعد المعبر بوابة العراق التجارية الرئيسية مع سوريا.
ويبلغ التبادل التجاري بين العراق وسوريا نحو 330 مليون دولار سنوياً، وهو رقم ضئيل مقارنة بالتبادل العراقي مع دول الجوار الأخرى، والبالغ مع تركيا نحو 13 مليار دولار، ومع ايران نحو 12 مليار دولار، ومع السعودية نحو مليار دولار.