جسر – متابعات
مرّت أكثر من ثلاثة أشهر، على عمليات الكشف على الشاحنات المُحمّلة بالأثاث، والعالقة في طريق دخولها للأراضي السورية، في معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية.
وأشارت تقديرات أولية إلى أنّ الرسوم الجمركية لدخولها إلى سوريا، قدرت بأكثر من خمسة آلاف دولار على الشاحنة الواحدة، جحيث سيبلغ مجموع الرسوم على جميع الشاحنات العالقة أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وتعتبر هذه الشاحنات – والبالغ عددها 78 شاحنة قادمة من دولي الخليج العربي – محملة بالأثاث، العائد للسوريين المغتربين و قرروا العودة إلى سوريا. لكنها علقت على معبر نصيب، لحين صدور قرار بحقها، ليأتي قرار مجلس الوزراء قبل أيام والقاضي بإعفاءها من الرسوم الجمركية، ولكن بشروط لا يمكن تطبيقها.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مسؤول من معبر نصيب الحدودي قوله، “إن بعض الشاحنات تحتوي أيضاً على مواد غير الأثاث، تم تحميلها في الشاحنات، في محاولة لإدخالها من دون رسوم جمركية. مما يستوجب الكشف عليها، وفرض الرسوم المالية والجمركية الاعتيادية، التي عادة ما يتم تسديدها عند إدخال مثل هذه البضائع، مُقدراً قيم الرسوم لحمولة كل شاحنة بالقطع الأجنبي بحدود 5 آلاف دولار، وهو تقدير أولي يحدده الكشف والتقدير النهائي لكل شاحنة”.
وأضاف: “ في حال عممنا هذا الرقم على إجمالي الشاحنات الذي يقترب من 80 شاحنة، نكون أمام 400 ألف دولار رسوم متوقعة، من حمولة هذه الشاحنات (غير العفش)، مع تأكيد أن هذه الرسوم فقط على الحمولات والبضائع من غير العفش، متوقعاً، الحاجة لنحو أسبوع، حتى الانتهاء من عمليات الكشف والتدقيق في حمولة هذه الشاحنات وتنفيذ البيانات الجمركية اللازمة وغيرها”.
وكان قد صدر في وقت سابق، قراراً من رئاسة مجلس وزراء النظام يحمل الرقم 1354، تضمن شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، عبر تحديد عدد القطع المنزلية التي تعفى من الرسوم الجمركية لدى إدخالها إلى البلاد، بحيث تشمل قطعة واحدة من الأدوات مثل الغسالة، البراد، فرن الغاز، السخان الكهربائي، وغيرها.
وجاء في القرار أيضاً الإعفاء من الرسوم لدزينة واحدة من مستلزمات أدوات المطبخ المعدنية أو الزجاجية، أما بالنسبة للأثاث المنزلي، فسمح القرار بالإعفاء من رسومه لعدد 3 غرف نوم، وطقمي جلوس، وغرفة سفرة واحدة، و3 سجادات.
واشترط الإعفاء أيضاً،حضور المستفيد إلى سوريا، وأن تكون الأدوات أو الأمتعة أو الأثاث ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وأن يكون المستفيد أمضى أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة.
كما اشترط، أن تحمل تلك المواد آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها أو استعمالها، وأن تكون معدة بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته، وأن يكون القرار بالتالي متناسباً مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد، على أن يلتزم المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة، وأن لا يتم التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء في حال حصل عليه.
وبحسب خبراء جمركين، أنّ هذه الشروط مستحيلة الاتطبيق وهي تهدف إلى إخضاع هذه الشاحنات للرسوم الجمركية، بشكلٍ غير مباشر، وبالتالي إخضاعها لدفع الرسوم المفروضة.