جسر – متابعات
أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام، بياناً جاء فيه، أنّه وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٧/ لعام ٢٠٢٢ المتضمن عفواً عن الجرائم “الإرهابية” المرتكبة من السوريين قبل تاريخ ٢٠٢٢/٤/٣٠ عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
فقد تم إلغاء كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث – توقيف – مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإرهاب” رقم /١٩/ لعام ٢٠١٢، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى.
