جسر – متابعات
دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، مجلس الأمن الدولي، إلى تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي ينتهي العمل بها في 10 تموز القادم.
ووفق ما نقلت وكالة “الأناضول” أمس الخميس، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، “سيكون إخفاقا من الدرجة الأولى إذا لم يمدد مجلس الأمن الأذن لتقديم المساعدات عبر الحدود في سوريا”.
وأضاف أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات”.
وأشار بينيرو، إلى أن السوريين “عانوا من 11 عاما من الصراع المدمر الذي تسبب في معاناة لا توصف، ولم يكونوا أكثر فقرا وبحاجة إلى مساعدتنا كما حالهم اليوم”، مشدداً على “الحاجة إلى هذا القرار لتسهيل المعونة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة من جانب حكومة سوريا والأطراف الأخرى (لم يحددها) لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وتيسيرها”.
وأوضحت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في بيانها، أن “العمليات عبر الحدود التي أذن بها مجلس الأمن تسمح بوصول المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر ويعتبر شريان الحياة هذا أمرا حيويا للسكان في شمال غرب سوريا”.
وأضافت: “فيما يتم تسليم بعض المساعدات عبر خطوط التماس داخل سوريا، فإن هذه الإمدادات تحتوي على كميات أقل بكثير وغير كافية وهي عرضة لهجمات على طول طريق إمدادات خطير يمرّ عبر الخطوط الأمامية النشطة”.
وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي – وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.