جسر – متابعات
رحبت المعارضة السورية أمس الجمعة، بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما الكيميائي عام 2018، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.
وشدد الائتلاف الوطني السوري أن التقرير “يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه”.
وطالب الائتلاف بـ”محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري”.
وقال إن “استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.
من جانبها، رحبت الحكومة السورية المؤقتة بالتقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعية المجتمع الدولي إلى “تفعيل نتائج التقرير واقعياً عبر إنشاء محكمة جنائية خاصة لملاحقة مسؤولي النظام وشركائهم في الإجرام ومحاسبتهم عن هذه الجريمة وكافة الجرائم والانتهاكات الأخرى المرتكبة بحق الشعب السوري على مدار السنوات الماضية ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب”.
وقالت المنظمة إنه “استناداً إلى التقييم الشامل استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة للنظام) أسطوانتين صفراء (اللون) تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات”.
من جهته، قال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي”، مشيراً إلى أن “العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد تورط النظام بهجوم دوما الكيماوي